بوشهري والخالد لتعديل «الإعلانات التجارية» في الواجهة البحرية «البلدي» يبحث تشكيل لجنة تقصي حقائق في حريق «رحية» وإلغاء تخصيص 6 مواقع بالسالمي

بداح العنزي قدم عضوا المجلس البلدي م.جنان بوشهري ومهلهل الخالد اقتراحا بتعديل المادة 14 من لائحة الاعلانات المتعلقة بالاعلانات التجارية. ونص الاقتراح على التالي: لما كانت الواجهات البحرية جزءا من املاك الدولة العقارية الخاصة التي تدار من جهة الولاية عليها وهي ادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية وفق احكام القانون رقم 105 لسنة 1980، وتعديلاته اللاحقة وتستثمرها ادارة املاك الدولة بموجب عقود تأجير خاصة مع شركات القطاع الخاص وفق احكام المواد ارقام 1 و2 و19 من القانون 105 لسنة 1980 التي تقرر ولاية املاك الدولة بالمادة رقم 1 وتنظيم استغلال هذه الاملاك العقارية الخاصة بالمادة رقم 2، وتمنع ولا تجيز نشوء اي حق من اي نوع لأي جهة اخرى على هذه الاملاك، بما يمنع ولاية بلدية الكويت على ادارة هذه الاملاك كما يمنع اي حق لها على كل ما يستغل بداخلها، ولا يتبقى لها سوى الولاية التنظيمية لتراخيص الانشطة والمحلات والاعلانات. ولما كانت لائحة الاعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 خالية من تناول تراخيص اللوحات الاعلانية داخل الواجهات البحرية الخاضعة لولاية ادارة املاك الدولة، مما يضيع على بلدية الكويت التدخل التنظيمي لمراقبة هذه اللوحات واعلاناتها، فضلا عن ضياع الرسوم المستحقة عن تراخيصها وهذه الرسوم تعتبر احد موارد بلدية الكويت. لذا، نقترح ما يلي: تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار الوزاري رقم 172/2006 في شأن لائحة الاعلانات بالاضافة لتصبح على النحو التالي: المادة الرابعة عشرة (الإعلان التجاري) تاسعا: اللوحات الاعلانية الواقعة في الواجهات البحرية: الا تعيق حركة المشاة من مرتادي الواجهة البحرية. تكون الاعلانات على هيئة لوحات اعلانية مثبتة على اعمدة من الجهتين او مجسمات. يجوز ان تكون هذه اللوحات ثابتة او متحركة او اي تطور مستقبلي تكنولوجي تصل اليه الصناعة في هذا المجال. الا يتجاوز قياس الاعلان 14 مترا بحد اقصى عرضا او 4.5 امتار بحد اقصى ارتفاعا شريطة الا يتجاوز حد الرصيف. 5 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل الاعلان.يبحث المجلس البلدي خلال جلسته العادية صباح اليوم برئاسة زيد العازمي قرار اللجنة الفنية بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن موقع تجمع الاطارات في «رحية» والتوجه لإلغاء تخصيص 6 مواقع في السالمي لتخزين الاطارات. وتضمن جدول الاعمال استعراض توصية اللجنة بالتالي: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول موقع تجمع الاطارات في «رحية». وقف تجمع الاطارات في مواقع «رحية». تسليم موقع تجمع الاطارات في «رحية» للهيئة العامة للصناعة لتتولى الاشراف عليه والعمل على التخلص من الاطارات المستعملة في الموقع وفق الاشتراطات واللوائح المعمول بها والافادة عن احتياجات الهيئة من خدمات ومرافق في الموقع. تخصيص مواقع التخزين والتخلص من الاطارات المستعملة في المنطقة الجنوبية الغربية جنوب طريق السالمي بمساحة اجمالية نحو 300000م2 موزعة 50000م2 لكل موقع على ان يبعد كل موقع عن الآخر مسافة 1كم وفق الاشتراطات التالية: التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات ذات الصلة قبل تثبيت وتسليم الموقع. موافقة الادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة. اقامة مبان لخدمة كل موقع بمساحة لا تزيد عن 200م. تسوير الموقع ومراقبته. عمل منحدر وتسوية أطراف الحفرة. تقديم المخططات والتصورات النهائية لمعالجة وتدوير الاطارات المستعملة للمجلس البلدي. على الهيئة العامة للصناعة سرعة طرح مشروع معالجة الاطارات المستعملة والاستفادة منها. طلب شركة السينما الكويتية الوطنية الغاء جميع القرارات المتخذة بشأن انشاء المجمع الترفيهي الثقافي بمنطقة جنوب الصباحية واسترداد قيمة المبالغ التي تم تسديدها للدولة نظير زيادة نسبة البناء 30% لموقعي سينما الأحمدي وسينما جنوب الصباحية. طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع صالة أفراح مع موقع مواقف سيارات لجمعية الأحمدي التعاونية بمنطقة شرق الأحمدي ضمن القطعة (3). طلب وزارة المواصلات تخصيص 10 مواقع لمحطات تقوية الارسال والاستقبال بمناطق مختلفة.