العازمي والعجمي: اكتشاف «دركال» من دون ترخيص في ميناء عبدالله وإحالة الأمر إلى النيابة بعد رد الإدارة

فريق الطوارئ رصد عمالاً يستغلون المعدات بالموقع بداح العنزي أعرب رئيس المجلس البلدي زيد العازمي عن أسفه لحجب بعض المعلومات عن المجلس والمتعلقة باستغلال دركال من دون ترخيص والذي اكتشف خلال الجولة على الموقع بعد وجود أراض مستغلة ومسورة دون ترخيص تستخدم دركال في ميناء عبدالله. وقال العازمي خلال المؤتمر الصحافي الذي شاركه فيه مانع العجمي امس ان فريق الطوارئ قد قام بالتفتيش على الموقع وضبط عمال يستغلون المعدات وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص. وقال العازمي: انتظرنا إجراءات البلدية حيث اوضح المدير العام انه تمت احالة الأشخاص الى مخفر ميناء عبدالله الا ان المشكلة تتعلق بفريق الإزالة حيث تم الاعتراف بأن هذا الإجراء خطأ الذي تم بشأن استغلال الموقع من دون ترخيص، مستدركا بانه كان الأولى من لجنة الإزالة الحرص على عدم استغلال أملاك الدولة من دون ترخيص. وأشار الى انه سيعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء قبل ان تحال القضية الى النيابة. من جانبه، قال مانع العجمي ان سرقة الدراكيل في ميناء عبدالله من المواضيع المهمة والتي تحتاج الى وقفة جادة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء أصدر قرارا لمواقع التخزين برئاسة لجنة الازالات مع حصر المواقع والتنسيق مع وزارة التجارة لتوفير المساحات مع رفع تقرير دوري لمجلس الوزراء. وأعرب عن استغرابه لعدم وجود احد من مسؤولي البلدية بهذا القرار وقال ان حصر الأراضي يهدف الى استغلالها للتخزين، مع العلم ان المجلس البلدي قد أصدر قرارا لاستغلال هذه الأراضي الى جهات حكومية، الا انه للأسف سيتم استغلالها دون الرجوع للمجلس البلدي كمخازن، مما يعني دولة داخل دولة رغم اننا في بلد مؤسسات. وأضاف: خلال الزيارة تحققت لنا مفاجآت كبيرة منها سرقة رمال وعمل دركال ورمل «كنش» إلا اننا نشير الى قيام البلدية بإزالة المكاتب هناك. وذكر من غير المعقول ان تستغل تلك الأراضي من قبل لجنة الإزالات وكان بالأولى ان يقوم المجلس البلدي بسحب تلك الأراضي من الجهات المعنية وإعادة تخصيصها مرة اخرى. وقال: أعتب على مدير عام البلدية لأن الأولى كان القيام بزيارة الى موقع الدركال لذلك نجد من يقوم بحماية أملاك الدولة يقوم بالتطاول عليها، معربا عن تمنياته بان يرد الجهاز التنفيذي على اسئلة اعضاء المجلس المتعلقة بهذا الخصوص وعلى ضوء إجابة الجهاز سيتم تحديد الجهة المسؤولة او إحالة الموضوع للنيابة العامة. وقال: أستغرب من قيام لجنة الإزالات بإعادة تنظيم المخططات في ميناء عبدالله دون الرجوع الى البلدية والمجلس البلدي. وأعرب عن أمنياته بخروج الحقائق وأن يتم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء ومحاسبة المسؤولين، خاصة ان معالجة التربة في الموقع تحتاج ملايين الدنانير. وطالب أعضاء مجلس الأمة بالتفاعل مع هذا الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة. وأضاف العجمي ان مدير عام البلدية أوضح انه تم تقديم شكوى إثبات حالة رسمية ضد لجنة الإزالات في مخفر ميناء عبدالله، مؤكدا انه لابد من الرجوع للقنوات الرسمية. من جانب آخر، حمل العازمي مدير البلدية 29 ترخيصا.