المقطوف: ترخيص أنشطة الجمعيات التعاونية مباشرة في أفرع البلدية بالمحافظات دون الرجوع للتنظيم

 بداح العنزي أعلن مدير إدارة التنظيم ببلدية الكويت م. عمار المقطوف أن جميع الطلبات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلقة بترخيص أنشطة الجمعيات التعاونية في حدود المسموح بها وفقا لقرار المجلس رقم (م ب/ف 2/390/15/2011) المتخذ بتاريخ 10/10/2011 تم تحويل ترخيصها إلى أفرع البلدية بالمحافظات مباشرة دون الرجوع إلى إدارة التنظيم وذلك حرصا على اختصار الدورة المستندية ولسرعة إنجاز المعاملات. وقال المقطوف في تصريح صحافي انه يستثني من ذلك كلا من أنشطة تبديل اسطوانات الغاز، كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت، لوازم العائلة، توزيع المواد التموينية، بيع الجملة، البنوك، والمطاعم التي تتطلب إصدار موافقات تنظيمية لها، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال لا يتم قبول أي طلبات من الجمعيات التعاونية مباشرة إلا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للأنظمة المتبعة. وأشار المقطوف الى أن هذا الإنجاز جاء بعد الاجتماعات المكثفة مع كل من ممثلي وزارتي التجارة والصناعة فالح الهبيدة والشؤون الاجتماعية والعمل محمد حسن العجمي وحضور رئيس قسم الطرق بالإدارة محمد الكندري، لافتا إلى أنه قد تم تحويل نتائجها إلى المجلس البلدي وقد تمت الموافقة عليها إلى جانب موافقة مدير عام البلدية بالكتاب رقم 3710 المؤرخ في 4/4/2012 بشأن تفويض بلديات المحافظات بترخيص أنشطة الجمعيات التعاونية وقد تمت مخاطبتها لتلقي الطلبات بهذا الخصوص منذ منتصف شهر مايو الجاري. وأضاف أنه استنادا لقرار المجلس البلدي المبين أعلاه يقضي بالموافقة على أنشطة الجمعيات التعاونية المتمثلة في مراكز الضواحي الرئيسية والفرعية التي تشمل الأنشطة الرئيسية التي يستلزم تواجدها في مركز الضاحية، الفرعية، التكميلية، الغذائية، الصيانة، المطاعم، البنوك إلى جانب استعمالات السوق السوق المركزي بالسرداب (مخازن)، الأرضي (سوق مركزي)، الميزانين (محلات وفق الأنشطة المسموح بها بمجمع الدكاكين) والأنشطة الأخرى الرئيسية والفرعية ضمن أفرع الدكاكين بالقطع السكنية. وأكد المقطوف في ختام تصريحه أن الإدارة تعمل وبصفة مستمرة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية من أجل اختصار الدورة المستندية. وإضفاء مبدأ سرعة إنجاز المعاملات في جميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بعمل الإدارة من أجل توفير الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين إلى جانب تكريس للجهود من أجل تطبيق نظام اللامركزية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.