أعضاء «البلدي»: لا ملاحظات على شركة «لآلئ الكويت العقارية» المطورة لمشروع مدينة صباح الأحمد البحرية

تخصيص موقع لمحطة توليد كهرباء في النويصيب اعتماد اقتراح بتوسعة طريق الوفرة إقرار موقع بمساحة 1000 متر لبيت الزكاة في الفروانية الإبقاء على قرار إقامة المخيمات بعيداً عن المنشآت العسكرية بـ500 متر   بداح العنزي اعتمد المجلس البلدي في جلسته العادية لدور الانعقاد العاشر التي عقدها أمس بعد انتهاء العطلة الصيفية، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مخالفات الشركات في مدينة صباح الأحمد البحرية والتأكيد على عدم وجود أي ملاحظة على شركة «لآلئ الكويت العقارية» الشركة المطورة لمشروع مدينة صباح الأحمد البحرية. وأشار التقرير الذي اعتمده المجلس الى أن مخالفات الشركات في البناء جاءت بسبب تقاعس البلدية عن عملية المراقبة على تلك الشركات. وشهدت الجلسة استخدام المادة 14 لثلاثة مواضيع شملت إطلاق تسمية شارع 55 بمنطقة مشرف باسم سليمان المسلم، وكذلك تخصيص موقع لمنطقة صحية بمساحة 50 ألف متر مربع، بمحافظة مبارك الكبير، إضافة الى قرار يتعلق بتخصيص مركز شباب ضاحية عبدالله المبارك. ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة توليد قوى كهربائية وتقطير المياه ضمن منطقة النويصيب. كما تمت الموافقة على اقتراح العضو مانع العجمي بشأن توسعة طريق الوفرة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الساعة 10 صباحا لبدء دور الانعقاد العاشر. ٭ زيد العازمي: يسرني أن أتقدم لكم بخالص الشكر ووافر الامتنان على ما بذلتموه من جهد في المرحلة السابقة، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، فالمدة المتبقية من عمر المجلس البلدي يجب أن تشهد تطورا ملحوظا عن طريق تنفيذ القرارات الخاصة بالمشاريع التنموية العملاقة والتعاون مع القطاع الحكومي والخاص وإقرار جميع المشاريع التنموية وإشراك القطاع الخاص في التطوير هذا ما نهدف إليه. وقال: ندعو الله أن نعمل جميعا بالنشاط والجدية التي بدأنا بها هذا المجلس حتى نرقى ببلدنا الحبيب ليكون في مصاف الدول المتقدمة، وذلك لتحقيق الرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وحضاريا، ونستهل بدء أعمال المجلس في دور الانعقاد الأخير بتقديم أحر التهاني للاخوة والأخوات أعضاء المجلس البلدي، داعيا الباري عز وجل أن يوفقنا لما فيه دوام التقدم والارتقاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما. متمنيا ان نعمل جميعا بروح الفريق الواحد وان نضع نصب اعيننا الهدف الرئيسي بتطوير وتنمية الدولة ونعلو على المصلحة الذاتية ونتوجه الى المصلحة العامة وان تكون الاولوية لنا جميعا في المرحلة الاخيرة من عمر المجلس هي دفع عجلة التنمية والتطور واقرار كل ما من شأنه ان يساهم في تطوير البلاد حتى تكون على مستوى الثقة التي اولانا بها الشعب والقيادة الحكيمة. واضاف انا على يقين بأنكم اهلا لهذه الثقة وقادرون على تحدي جميع الصعاب واقرار المشاريع التنموية. متمنيا للجميع دوام التقدم والنجاح والارتقاء بكويتنا الغالية وان نرى قريبا جميع القرارات والاقتراحات التنموية على ارض الواقع ويعد ذلك مؤشرا ايجابيا لاهمية دور المجلس البلدي في رسم السياسات العامة للدولة وحل المشكلات التي تعج بها البلاد مثل ازمة المرور وما تعاني منه البلاد من عدم الالتزام بأنظمة البناء وغيرها. مع التأكيد على ترسيخ اسس التعاون المشترك وتذليل العقبات امام الهدف الرئيسي في التطوير ولا يتم ذلك الا بحسن النوايا والعمل الصادق والتعاون ووحدة الهدف الذي نسعى اليه جميعا والارتقاء بدولنا الغالية. ٭ الامين العام: التصديق على محضر المجلس البلدي 12/2012. ٭ مانع العجمي: اهنئ الاعضاء والجهاز التنفيذي بدور الانعقاد الجديد الذي نتمنى ان يكون مليئا بالمشاريع والانجازات. ٭ الأمين العام: اعتراض الوزير على عدد من القرارات منها اقتراح م.عبدالله العنزي بعرض وسيلة جديدة من وسائل الاعلانات او الطرق الاعلانية المبدعة. (يوافق المجلس على الاعتراض). ٭ الأمين العام: الاعتراض على طلب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء اطلاق اسم المرحوم سليمان المسلم على شارع 55 بمنطقة مشرف. ٭ عبدالكريم: اقترح ان يعقد مكتب المجلس اجتماعا لايجاد قرار حاسم بشأن التسميات. ٭ جسار الجسار: تم تشكيل فريق لبحث المسميات من جميع الجهات ولذلك نرغب في معرفة الآلية التي تم بحثها في اللجنة التي ترأسها مدير عام البلدية. ٭ مانع العجمي: استغرب رفض وزير البلدية وكذلك نشير الى تقدمنا باقتراح تشكيل لجنة لبحث المسميات وايجاد آلية واضحة لعملية الاطلاق على الشوارع. ٭ أحمد الصبيح: نهنئكم بدور الانعقاد الجديد وان يكون هناك تعاون مستمر بين الجهتين لمصلحة الوطن والمواطن كما ان اللجنة المشكلة من الديوان الاميري والمجلس الوطني والبلدية، بالاضافة الى عدة جهات وقد بدأنا الاجتماعات اواخر شهر رمضان وتم بحث جميع اللوائح والمعايير المتعلقة بعملية اطلاق التسميات وخلال ايام سيتم رفع جميع التسميات التي تمت الموافقة عليها، كما ان عملية رفض التسميات جاءت بهدف تحصين قرارات المجلس ولذلك جميع الاسماء المطروحة لاحقا سيتم بحثها من قبل اللجنة وتم اقرار تسميات كثيرة واخرى رفضت وسيتم رفعها للمجلس لاعتمادها خاصة ان اللجنة تجتمع يوم الخميس من كل اسبوع. ٭ محمد المفرج: استغرب من تأخر اللجنة في تقديم الاسماء خلال فترة غياب المجلس واستبعد اقرارها خلال اسبوعين. (يوافق المجلس على استخدام المادة 14 لاحالة الموضوع الى مجلس الوزراء). ٭ الأمين العام: تعديل صياغة بند المخيمات الربيعية لتبعد 1500 متر عن المنشآت العسكرية. ٭ عبدالله العنزي: لقد دأب الوزير الى عدم الالتقاء بأعضاء المجلس البلدي لفتح باب الحوار لذلك أستغرب من تأخر الموضوع لمدة 4 شهور رغم ان المفترض وضع الآلية والضوابط المتعلقة بالمخيمات وهذا يدل على تعامل الوزير وكأننا موظفون لديه. ٭ محمد المفرج: تعاملنا مع عدة وزراء بلدية الا انه للاسف لم الحظ مثل وزير البلدية الحالي وتدخله بالمجلس ولذلك لابد ان يكون لنا موقف واضح في عدة مواضيع ومنها المخيمات الربيعية للاسف ستبدأ بعد شهر ولم يتم وضع آلية واضحة بهذا الخصوص. ٭ جسار الجسار: استغرب من تأخر البلدية من تحديد الآلية الخاصة بالمخيمات الربيعية. ٭ محمد الهدية: كان الاولى من الوزير ايجاد آلية للقرار بدلا من تعديله وتأخره الى هذا الوقت حتى ان موسم التخييم على الابواب وللاسف لم تكن هناك آلية واضحة بهذا الخصوص. ٭ موسى الصراف: هناك لائحة تحديد العلاقة بين الوزير والمجلس، ولا يمكن للوزير تعديل القرار والامر لا يتعلق بتعديل صياغة لان الامر يتعلق بتنفيذ قرار. يوافق المجلس على رفض الصياغة. * الأمين العام: اعتراض الوزير على قرار تخصيص موقع لمنطقة صحية لمساحة 500 الف متر مربع في محافظة مبارك الكبير. يوافق المجلس على استخدام المادة (14) لاحالة الامر لمجلس الوزراء. * الامين العام: اعتراض الوزير على قرار تخصيص موقع لاقامة مركز شباب ضاحية عبدالله المبارك المقابل للقطعتين (6 و7) بجانب مسجد فاطمة الزهراء. يوافق المجلس على استخدام المادة (14). * الامين العام: طلب 4 أعضاء بشأن عدم اصدار تراخيص البناء لمناطق صباح الاحمد السكنية، المسيلة، وابو فطيرة. * محمد الهدية: نطالب الوزير بالغاء القرار والسماح بايصال التيار الكهربائي للمناطق. يوافق المجلس على احالة الموضوع للادارة لاعداد تقرير بذلك. * الامين العام: دعوة لحضور ورشة عمل حول استراتيجية تسهيل للوصول للاشخاص ذوي الاعاقة. * تحال للادارة. * الامين العام: الردود على اسئلة الاعضاء: الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن ادراج المخلفات ضمن عقود النظافة. * الرد يشير الى ان الجهة المسؤولة هي هيئة الزراعة ولذلك لابد من التعاطي مع بعض القضايا الهامة. * الامين العام: محضر اجتماع اللجنة القانونية -اضافة رسوم لبعض معاملات قسم المقاولين. * موسى الصراف: الرسوم تتعلق بالامور الادارية. * يوافق المجلس على اضافة رسوم خاصة ببعض معاملات قسم المقاولين. * الامين العام: طلب وزارة التجارة والصناعة اضافة نشاط الطعوم ومعدات ادوات بحرية. يوافق المجلس من حيث المبدأ ضمن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. * الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الاحمدي - طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة توليد قوى وتقطير المياه ضمن منطقة النويصيب. يوافق المجلس على التوصيه التالية: اولا: الغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 7/ 223/11/2010) المتخذ بتاريخ 2 رجب 1431 الموافق 4/6/2010 بشأن موقع لمحطة توليد قوة كهربائية وتقطير المياه في منطقة الجليعة. ثانيا: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء بتخصيص موقع لمحطة توليد قوى كهربائية وتقطير المياه بمساحة (3 كم2) ضمن منطقة النويصيب شريطة ما يلي: 1- التنسيق مع وزارات الخدمات. 2- ان يتم دراسة المردود البيئي للهيئة العامة للبيئة من قبل وزارة الكهرباء والماء والتنسيق معها بشأنه لاعتماده من قبل الهيئة العامة للبيئة. 3- ان يتم التنسيق مع وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بخصوص انهاء عقود استغلال الشاليهات القائمة المتعارضة مع النواحي الفنية التخديمية لتلك المحطة وفق الآلية القانونية المتبعة ان وجدت. 4- اخلاء طرف البلدية من اي التزامات مالية او تعويضات مستقبلية تترتب على موضوع تخصيص تلك المحطة. * الامين العام: اقتراح العضو مانع العجمي توسعة طريق الوفرة. * يوافق المجلس على التوسعة ليصبح 4 حارات. * الامين العام: محضر اجتماع لجنة الجهراء- طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمساحة 10 آلاف متر مربع لانشاء مبنى ومنطقة امنية. يوافق المجلس على الطلب. * الأمين العام: طلب الادارة العامة للاطفاء اعادة تخصيص موقع مركز اطفاء الجهراء الواقع ضمن المنتزه القومي بالجهراء. يوافق المجلس على الطلب لمساحة 7 آلاف م2. ٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الصبية لإحدى الشركات لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير البحري المرحلة الأولى. ٭ أشواق المضف: هناك تعسف ضد موظفين من قبل البلدية ولذلك هناك مشكلة ومخالفات من الشركة وأرجوا ايقاف المعاملة. ٭ أحمد البغيلي: أرجو سحب المعاملة وإعادتها للجنة. ٭ عبدالله العنزي: الموضوع يتعلق بمشروع دولة ويجب الموافقة على الطلب. يوافق المجلس على سحب الطلب. لجنة التقصي ٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن مخالفات الشركات في مدينة صباح الأحمد. واطلع المجلس على التقرير المتضمن التالي: بناء على طلب المجلس البلدي بقرار رقم (م ب/م أ/60/4/2010) بتشكيل اللجنة بهدف الوقوف على مسببات المشكلة وطرق الحل الهندسية والقانونية وعدم تكرارها مستقبلا. وقد تبين لنا أن التوسع في الاستثناءات هو السبب الرئيسي في انتشار المخالفات، رغبة من المواطنين في المعاملة بالمثل وقلة عدد المراقبين، وعدم جاهزيتهم فنيا وماديا وعدم الاهتمام بهم من قبل بعض المسؤولين بالبلدية يعتبر السبب الرئيسي في انتشار المخالفات، مما يجعل هذه الوظيفة طاردة للمواطنين فيجب اعطاؤهم قدرا من المزايا تتناسب مع خطورة عملهم، لأنهم أعين الجهاز التنفيذي في الخارج وبناء على تقاريرهم يتم اتخاذ القرار المناسب كالاعتماد. وقد عقدت لجنة تقصي الحقائق لبحث مخالفات منطقة صباح الأحمد البحرية عدة اجتماعات وشارك معهم بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والعديد من المؤسسات والهيئات ذات الصلة، وطرحت اللجنة عدة استفسارات على جميع قطاعات الدولة بما فيها بلدية الكويت، ومن ثم قامت اللجنة بعدة زيارات ميدانية للمنطقة بمشاركة الإعلام في بعض الجولات ومن خلال هذه الزيارة تبين لنا مخالفات عدة من بعض الشركات والأفراد وتتمثل المخالفات التي قام بها الأفراد وبعض الشركات كالآتي: عمل مطاعم في السكن الخاص، وناد صحي، ومقهى، وبقالات، وهذه الانشطة مخالفة في السكن الخاص، وأيضا تم تحويل الكثير من القسائم الى عدة فلل في القسيمة الواحدة أي يتم تقسيم القسيمة الواحدة لعدة فلل بعد فصلها إلى (6) وحدات أو أكثر قابلة للبيع، مما يزيد في الضغط على الخدمات، وعليه فإن بعض الشركات الصغيرة وبعض المواطنين هم سبب انتشار هذه المخالفات. والسؤال الذي تم طرحه على البلدية، كيف تم ايصال التيار الكهربي لهذه المباني المخالفة؟ وكان الجواب بأنه تم تقطيع القسائم بعد الكشف النهائي من قبل المراقبين ووصول التيار الكهربائي. وقد وجهنا كتابا لبلدية الاحمدي لتحديد نوعية المخالفات الشائعة بالمنطقة، وقد جاء رد الادارة مؤيدا لما شاهدناه على الطبيعة من عدم وجود ترقيم للشوارع أو القسائم بجانب تقسيم القسائم إلى ما يزيد على (6) فلل للقسيمة الواحدة وقابلة للزيادة أو النقصان. وتم الاجتماع مع الجهات المعنية (وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التجارة)، وقد أفادوا بأن عملهم كان وفقا للقانون واللوائح، حيث تم ايصال التيار الكهربائي بالطرق القانونية قبل وجود أي مخالفة وتم منع المعارض العقارية التي تروج للعقارات المخالفة عن طريق وزارة التجارة، كما استجابت وزارة الإعلام لطلب البلدية بمنع الاعلانات عن العقارات المخالفة في هذه المنطقة، أما بالنسبة للصرف الصحي فقد تم انشاؤه على أساس حجم ونسبة العقار كما هو مدون في المخططات، ومخالفة اللوائح والقوانين عن طريق تقسيم القسائم الى وحدات مستقلة تعؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة بالصرف الصحي بحيث لا يتحمل زيادة في الضغط وباقي الخدمات التي لا تستطيع القيام بدورها المنوط بها. وقد لوحظ استجابة جميع الجهات المعنية للتعاون لتطبيق اللوائح والقوانين إلا بعض المسؤولين بالبلدية فقد ظهر عدم التعاون من جانبهم، ولا توجد أي ملاحظات على شركة لألئ الكويت العقارية الشركة المطورة لمشروع مدينة صباح الأحمد البحرية كما تم الاستفسار عن نوعية المخالفات وطرق تلاشي هذه المخالفات وتتمثل الاسئلة في الآتي: لماذا لم يتم الغاء تراخيص البناء أو كتب ايصال التيار الكهربائي أو حتى سحب ايصال التيار الكهربي للمناطق المخالفة؟ وما السند القانوني لوضع كل قسيمة الى (4) كراجات؟ ولماذا لم تتخذ البلدية أي إجراء قانوني أثناء مراحل الهدم والبناء والتقسيم؟ علما أن هذه الاعمال ظاهرة للعيان. وبعد النقاش والمداولة رأت اللجنة ما يلي: أولا: زيادة عدد المراقبين الفنيين المدربين، حيث إن قلة عدد المراقبين سبب في زيادة عدد المخالفات وانتشارها. ثانيا: حصر جميع المخالفات ومدى إمكانية تعديلها وفقا للمخططات الاصلية، وذلك ما حدث في اجتماعات اللجنة فقد تم فرز المخالفات التي يسهل ايجاد حلول لها والمخالفات التي يستحيل حلها. ثالثا: منع وسائل الاعلام من ترويج أي اعلانات للعقارات المخالفة. رابعا: التشديد على دراسة المخططات المقدمة من المكاتب الهندسية (التي تكون قابلة للتجزئة). خامسا: اعادة الكشف على العقارات اثناء طلب ايصال التيار ومتابعة المراقبين باستمرار. سادسا: فتح مركز خاص لمدينة صباح الأحمد البحرية بدلا من الوضع الحالي. سابعا: إزالة المخالفة سواء بالهدم (دون ضرر على المواطنين) أو دفع ثمن المخالفة. ثامنا: تقليل مدة صلاحية شهادات الأوصاف، كتب إيصال التيار الكهربائي. تاسعا: التوسع في مبدأ التصالح مع البلدية في حال سهولة إزالة المخالفات أما المخالفات الجسيمة فيتم ترخيصها مع دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها في قانون (5/2005) مع زيادة قيمة الغرامات ضمانا لعدم تكرارها في مناطق أخرى. عاشرا: التعاون بين البلدية والمواطنين وعمل برامج توعية في وسائل الإعلام والبنوك التي يتعامل معها الافراد لضمان توفير مبدأ (الأمن والسلامة). حادي عشر: توفير أكبر عدد من المراقبين مع ضرورة الاهتمام بهم ماديا ومعنويا وعلميا. ثاني عشر: ضرورة التعاون بين الادارات المعنية لتذليل العقبات وعدم تحميل الدولة أي اعباء مالية مستقبلية، مع تحديد وقت انتهاء علاقة المكاتب الهندسية بالبلدية وتمديد مدة مسؤولية المكاتب الهندسية عن العقار امام البلدية. ٭الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الفروانية طلب توفير موقع لبيت الزكاة بمحافظة الفروانية. يوافق المجلس على تخصيص الموقع بمساحة 1000 متر مربع.