رفض مسار السكة الحديد ضمن وصلة الدوحة لتعارضه مع «جمال عبدالناصر»

إعداد: بداح العنزي دراسة مواقع تحرك الرمال على طريق السالمي والمعالجات الفنية لها رفضت وزارة الاشغال مسار السكة الحديد ضمن وصلة الدوحة، وذلك لتعارضه مع تقاطعات شارع جمال عبدالناصر. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: بالاشارة الى الموضوع والمتعلق بالمناقصة (هـ ط/214) لأجل تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة) والذي تمت الموافقة عليه بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2012/16/284/7) المتخذ بتاريخ 2012/11/5 والذي ينص البند 3 منه على ما يأتي: «التزام وزارة الاشغال بتوفير مسار للسكة الحديد ضمن حرم وصلة الطريق» وقد تمت مخاطبة الوزارة بما جاء في قرار المجلس البلدي المذكور في 2013/2/12 وقد أفاد كتاب وزارة الاشغال العامة 2013/4/17 بما يأتي: «نحيطكم علما أنه سبق أن تمت موافاتكم برد الوزارة بهذا الخصوص 2012/7/5 وتم التأكيد عليه من خلال كتابنا في 2012/4/26 كما ان مشروع جسر وصلة الدوحة حاليا في مرحلة الطرح ومتوقع إقفاله بتاريخ 2013/4/16 مما يتعذر معه إجراء تعديل أو إضافات بخصوص وصلة حرم الطريق». وقد تمت إعادة مخاطبة وزارة الاشغال في 2013/5/21 وإبلاغهم بأن الموضوع سيعاد عرضه على المجلس البلدي فيما يخص أسبابهم بتعذر وضع مسار للسكة الحديد ضمن وصلة الطريق، وقد أفاد كتابهم في 2013/6/17 بالاسباب الآتية لتعذر وضع مسار للسكة الحديد ضمن وصلة الطريق: - ان عرض حرم الطريق للمشروع لا يسمح بإضافة مسار سكة حديد. - وفقا لكتاب البلدية في 2009/12/7 الذي أشرتم فيه لكتاب مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2009/11/11 بشأن طلبهم ربط ميناء الشويخ برأس عشيرج بسكة حديد، تم الرد عليكم من خلال كتابنا الذي وضحنا من خلاله بأن أعمال تصميم مشروع وصلة الدوحة تم الانتهاء منها وان المشروع جاهز حينها للطرح، علما أننا قمنا بالتأكيد على هذا الرد. - ان مشروع وصلة الدوحة حاليا في مرحلة الطرح والاقفال بتاريخ 2013/6/18 وبالتالي فإن إجراء أي تعديل سيتطلب وقتا اضافيا وتكلفة إضافية. - بالرجوع الى المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت لا يوجد فيه ما يشير الى وجود مسار سكة حديد مع مسار وصلة الدوحة. - تم التطرق لإضافة مسار السكة الحديد لمشروع وصلة الدوحة من خلال اجتماعات الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات (مشروع أنظمة النقل السريعة - مترو الكويت) وتم بيان صعوبة إدراج مسار سكة حديد لصعوبة تنفيذه وتعارضه مع تقاطعات شارع جمال عبدالناصر. بناء على ما تم توضيحه أعلاه، يرجى سرعة التكرم بعرض الموضوع على المجلس البلدي، لاسيما أن إقفال المناقصة بتاريخ 2013/6/18 على النحو الموضح سلفا. يرجى التكرم بالاطلاع وعرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بخصوص عدم موافقة وزارة الاشغال العامة على مسار السكة الحديد ضمن وصلة الدوحة. الطريق الإقليمي من جانب آخر، رد الصبيح على استفسارات أعضاء اللجنة الفنية بشأن الاستفادة الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الاقليمي الجزء الشمالي المرحلة الثانية، حيث أوضح تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة للإفادة عن استفسارات اللجنة الفنية بالمجلس البلدي. أفاد كتاب وزارة الأشغال العامة في 2/6/2013 بما يأتي: أفاد رد مستشار المشروع المكلف بأعمال الاتفاقية من قبل وزارة الأشغال بما يأتي: بخصوص دراسة مواقع تحرك الرمال على طريق السالمي والمعالجات الفنية لهذه المواقع فإن الدراسة تم تقديمها في مرحلة التقرير التمهيدي المعتمد مع عمل عرض مرئي بواسطة البروفيسور مور ومتخصص في حركة الرمال وتم أخذ جميع التوصيات في الاعتبار عدا عمل حواجز خرسانية ببعض الأماكن طبقا لتعليمات وزارة الأشغال العامة. كما أن طلب تضمين موقعي المنطقة الصناعية والمنطقة الجمركية في غرب البلاد وبيان التقاطعات التي تخدم المشروعين. يشكل إدراج منطقة جمركية مخصصة مطلبا جديدا ويتطلب لجنة منفصلة والتي هي خارج نطاق اتفاقنا. وحول دراسة مدى إمكانية استحداث طرق خاصة لاستخدام الشاحنات بحارتين لكل اتجاه فقد أكد المستشار ان طبقا لتوقعات الحركة المرورية حتى سنة 2030 وما بعدها وذلك لا يضمن توسيع الطريق بإضافة حارات مخصصة للشاحنات كما ان القدرة الاستيعابية لحركة المرور للطريق تم تصميمها لاستيعاب حركة الشاحنات الحالية والمتوقعة وهناك اسباب كثيرة ضد هذا الاقتراح. وحول دراسة زيادة الحارات الى اربع حارات قابلة للزيادة مستقبلا فقد اشار المستشار الى انه تم بالفعل الأخذ في الاعتبار توسيع الطريق الى اربع حارات، ليس هناك اي مبررات لحركة المرور لأربع حارات على طول الطريق كله، حيث ان الطريق يتكون من اربع حارات من الطريق الدائري السادس وحتى تقاطع 82 وهذا لا يشترط بعد هذا التقاطع.