لجنة البلدي أقرّت واجهة الصليبخات البحرية والمركز الترفيهي بالفنطاس

إعداد: بداح العنزي إحالة مشروع الخطة العمرانية للمدينة لمزيد من الدراسة اعتماد تطوير طريق الدائري السابع قطاع 2 وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها امس الأول برئاسة م.أحمد الصبيح على مشروعي تطوير الواجهة البحرية بالصليبخات ومشروع المركز الخدمي والترفيهي بالفنطاس. وقال الأمين العام للمجلس البلدي بالوكالة يوسف الصقعبي انه ستتم إحالة المشروعين للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لطرح المشروعين للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص وفقا للمكونات والشروط الفنية مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 7/2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة واللائحة التنفيذية له. وتضمن الرأي الفني لمشروع واجهة الصليبخات التالي: تم التأكيد على طلبنا الوارد لطرح المشروع للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص، وذلك للأسباب التالية: تنشيط دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مشاريع التنمية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جانب وتقديم أفضل الخدمات لرواد المشروع من جانب آخر، وذلك لعرض القطاع الخاص على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتميز في الإدارة بهدف تحقيق الربحية المطلوبة. من واقع الخبرة المسبقة للبلدية في مشاريع الـ B.O.T فقد أثبتت شركات القطاع الخاص تميزا واضحا في مشاريع الواجهات البحرية مع ارتفاع في مستوى الخدمات المقدمة مثل المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية (مارينا مول) والمرحلة الثالثة من الواجهة البحرية (سوق شرق) وواجهة الفحيحيل البحرية (الكوت). الأنشطة ذات المردود المادي والمتمثلة في «فندق ـ ناد صحي ـ مركز تجاري.. إلخ» ستشغل مساحة لا تزيد على 60 ألف متر مربع وهي مساحة صغيرة جدا بالنسبة للمساحة الإجمالية للمشروع والتي تبلغ 1.713 مليون كم مربع تقريبا، وستقع في جزء من المنطقة المحصورة بين كل من شارع جمال عبدالناصر والبحر.. بينما سيترك الشاطئ بالكامل مفتوحا ومجانيا للرواد ودون أي أنشطة ذات مردود مادي وتقتصر الأنشطة على الخدمات المقدمة لمرتادي الشاطئ.. كما سيتم ترك منطقة لا تقل عن 100م من الزراعات التجميلية وممرات المشاة بين هذه المنطقة وكل من شارع جمال عبدالناصر من جهة والبحر من جهة أخرى. علما ان المكونات المقترحة كالتالي: أولاً:استعمالات اتصالات ذات مردود مادي بمساحة تجارية صافية 60 ألف متر مربع متمثلة بالمكونات التالية: فندق بارتفاع 3 أدوار كحد أقصى 12 مترا بالإضافة الى سرداب. ملعب غولف بمواصفات عالمية 18 فتحة، علما ان مساحة النادي فقط تحتسب ضمن الاستعمالات التجارية.ناد صحي مركز تجاري مجمع أحواض سباحة مطاعم ومقاه ألعاب ترفيهية ثانيا: استعمالات مجانية: مساحات مفتوحة مجانية لممارسة الرياضات المختلفة. مساحات عامة مجانية لألعاب الأطفال. أنشطة ترفيهية مجانية على امتداد الشاطئ. حدائق عامة. ممر لرياضة المشي والجري بعرض 6م ممتدة على طول الشاطئ. مواقف سيارات كافية لخدمة رواد المنطقة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. وزراعات تجميلية. على امتداد الشاطئ (مصليات ـ دورات مياه ـ أماكن للشرب ـ حاويات نظافة مسطحات مظللة للاستراحات.. إلخ). مكتب لإدارة المشروع. مكتب الوزارات ذات العلاقة. مبنى الخدمات (للصيانة). ٭ تطوير وتوسعة المقهى الشعبي الكائن ضمن حدود المشروع، ومن ثم تسليمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ٭ تدعيم الجزيرة الواقعة داخل البحر ضمن موقع المشروع والحفاظ عليها كمحمية طبيعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة فيما يتعلق بموقع الجزيرة ومساحتها ومكوناتها وكيفية ربطها بالمشروع. ٭ الالتزام بمسافة (100م) كحد أدنى لارتداد المباني عن الشاطئ (من حد المد الأعلى). ٭ إضافة نسبة لا تزيد على 20% دفان لتدعيم الشاطئ في حال احتياج المشروع لذلك، على ان يتم استغلالها كمناطق مكشوفة لا تشتمل أي نوع من أنواع الاستعمالات، وذلك بعد التنسيق وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة. وأوضح أنه تمت الموافقة على الغاء البند «3» من قرار المجلس البلدي الخاص بمشروع تصميم وإنشاء وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) وذلك بناء على طلب وزارة الأشغال لتعارضه مع مسار السكة الحديد ضمن وصلة الدوحة. وأشار الى انه تمت الموافقة على الاتفاقية الاستشارية دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الشمالي المرحلة الثانية. وذلك بناء على طلب وزارة الأشغال العامة لتوسعة القطاع (2). وتضمن الرأي الفني التالي: 1 ـ ليس لدينا مانع من الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة الموافقة على أعمال الاتفاقية الاستشارية رقم أ هـ / ط / 193 لأجل دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي ـ الجزء الجنوبي ـ قطاع (2) الطريق الدائري السابع والمكون من ثلاثة أجزاء كالآتي: الجزء الأول: انشاء طريق سريع جديد لربط طريق السالمي الجزء الجنوبي وانشاء عدد خمسة تقاطعات على هذا الجزء في عدة مستويات وطول هذا الجزء 31كم. الجزء الثاني: انشاء طريق سريع جديد وعدد خمسة تقاطعات في مستويات مختلفة وطول هذا الجزء حدود 37كم. الجزء الثالث: تطوير الجزء القائم من الطريق الدائري السابع وهو ينتهي عند التقاطع 71 على طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) وهذا الجزء يحتوي على سبعة تقاطعات في مستويات مختلفة وطول هذا الجزء 22كم. وبذلك يكون الطول الإجمالي للطريق الدائري السابع في حدود 90كم. 1 ـ الموافقة على حرم للطريق في حدود 100م في الجزء الأول والثاني باستثناء الجزء الثالث يكون حرم الطريق في حدود 70م وذلك في المنطقة السكنية. 2 ـ التقاطعات الواقعة في الجهة السفلية من صالة الركاب الجديدة لمطار الكويت الدولي تتم دراستها على حدة (ليست ضمن هذه الاتفاقية). الالتزام بما جاء برد وزارات الخدمات التالية: 1 ـ الالتزام بما جاء برد وزارة الأشغال العامة. 2 ـ الالتزام بما جاء برد وزارة الكهرباء والماء لكل من خدمات الماء والكهرباء وانه في حالة طلب مسارات اضافية للكهرباء تتم دراستها لاحقا. 3 ـ الالتزام بما جاء برد وزارة المواصلات وبخصوص مسارات ومحطات المترو المتعارضة يتم أخذ موافقة وزارة المواصلات قبل البدء بالمشروع وكذلك بالنسبة لأماكن تقاطع السكة الحديد مع الدائري السابع. 4 ـ الالتزام بما جاء برد وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور). 5 ـ الالتزام بما جاء برد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بخصوص الزراعات التجميلية وشبكات الري والعبارات وأماكن عبور الجمال. 6 ـ الالتزام بما جاء برد وزارة الدفاع. 8 ـ الالتزام بما جاء برد شركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت. 9 ـ الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للبيئة. 10 ـ تقديم مخططات حرم الطريق بعد موافقة المجلس البلدي على أعمال الاتفاقية. 11 ـ تقديم مخططات العلامات المرورية والخطوط الأرضية الى ادارة المخطط الهيكلي. 12 ـ تقديم مخططات الابعاد والتفصيلية. 13 ـ تقديم مخططات مراحل الانشاء. 14 ـ الموافقة على المواقع الثلاثة للخلاطة المركزية والمكاتب المؤقتة بمساحة 160.000م2 لكل موقع. وذكر الصقعبي أنه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن إعادة تنظيم الموقع السابق لمركز شباب السالمية تخصيص موقع لكل من الاتحاد الكويتي للكاراتيه والاتحاد الكويتي للجمباز. وقال انه تمت احالة مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 الى الادارة لمزيد من الدراسة على ضوء ملاحظات اعضاء اللجنة حيث قدم الجهاز التنفيذي للبلدية شرحا تفصيليا عن المشاريع المعروضة باللجنة، كما تمت إحالة اقتراح العضو م.عبداللطيف الاستاذ بشأن إنشاء مختبر خاص لفحص مواد البناء وآخر لزيادة نسبة البناء في السكن الخاص بنسبة 20% الى الإدارة للدراسة، كما رفضت اللجنة العديد من المعاملات المتعلقة بنقل محول وضم مساحته لعقار في حولي.