بداح العنزي
اقترح نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج دفع مبالغ مالية للمتر المربع في حال وجود زيادة في مساحات البناء تم تحديده من قبل الوزارات المعنية بتوفير الخدمات.
وقال الدعيج في مقترح أحاله لمدير عام البلدية بشأن التعامل مع مخالفات البناء في مختلف المناطق: استفحلت ظاهرة المباني المخالفة وتفاقمت في مختلف مناطق الكويت، على الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولون بالبلدية لضبط المخالفات والحد منها، وذلك نتيجة لعجز إمكانات الأجهزة الرقابية بالبلدية، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة بصورة شمولية جذرية بأسلوب واقعي. وفي الوقت الذي نؤكد فيه على وجوب التعامل مع هذه المخالفات بإزالتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المتجاوزين بما في ذلك تحرير محاضر ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المالية المقررة قانونا، إضافة الى عدم إيصال أو تقوية التيار الكهربي وقطعه وعدم إصدار شهادات الأوصاف للمباني المخالفة، إلا أن واقع الحال يحتم علينا تبني حلول عملية شفافة وقابلة للتطبيق وتحقق العدالة بين المواطنين. وعلى ضوء ما تقدم نقترح الإطار العام التالي للتعامل مع المباني التي أقيمت بصورة مخالفة لأحكام القرارات الخاصة بتنظيم أعمال البناء وذلك وفقا لما يلي:
من الأمور المسلم بها أن أنظمة البناء وضعت أساسا لضبط مسار التنمية العمرانية من خلال السيطرة على الكثافات البنائية والسكانية والعمل على تحقيق السلامة في المباني والصحة العامة لشاغليها وروادها وعدم التعدي على حقوق ملاك المباني المجاورة ومراعاة الشكل الجمالي العام.
وتأسيسا على ذلك نقترح الضوابط التالية:
٭ أولا: السلامة والصحة العامة
- إحضار شهادة من إحدى الجهات المتخصصة تؤكد على توافر كل متطلبات السلامة للمبنى والصحة العامة لرواده ومستغليه.
٭ ثانيا: حقوق ملاك المباني المجاورة
- إحضار موافقة ملاك المباني المجاورة في حال عدم الالتزام بالارتدادات المحددة وزيادة عدد الطوابق.
٭ ثالثا: الشكل الجمالي العام
- الحصول على موافقة اللجنة المعنية بالبلدية بدراسة الواجهات للتحقق من الشكل الجمالي العام للبناء.
٭ رابعا: الكثافات البنائية والسكانية
- دفع مبالغ مالية للمتر المربع في حال وجود زيادة في مساحات البناء، يتم تحديد هذه المبالغ من قبل الوزرات المعنية بتوفير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف والمواقف العامة للسيارات إضافة الى رسوم تغطي المصاريف الإدارية الأخرى.
وعند استيفاء ما هو مذكور أعلاه يتم ترخيص الأعمال المخالفة بصورة مؤقتة الى حين هدم العقار وإعادة بنائه، وإلا يعتبر ذلك هو حقا مكتسبا تتم الاستفادة منه في المستقبل.
٭ خامسا: تنظيم أعمال استغلال المباني
- اتخاذ اللازم نحو إقرار نظام استغلال المباني والعمل بموجب أحكامه ليكون أداة فعالة للتعامل مع مخالفات البناء بعد إيصال التيار الكهربائي. هذا وفي حال الموافقة على هذا المقترح يتم تكليف فريق عمل يشكل من المختصين لإعداد الدراسة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة قبل إحالتها للمجلس البلدي.