Note: English translation is not 100% accurate
الصبيح: الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة مشروع الإستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية
22 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسة مشروع الإستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية للدولة 2030.
وقال الصبيح في رده على طلب إعداد تقرير بشأن دور القطاع الخاص في جعل الكويت مركزا صناعيا والذي ستبحثه اللجنة الفنية.
بالإشارة الى كتاب رئيس المجلس البلدي في 27 /5 /2013 بشأن طلب إعداد تقرير بخصوص الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة ربوع الوادي الخاص بطلب تخصيص قطعة أرض بمنطقة أمغرة أو أي منطقة صناعية بهدف إنشاء مصنع لإنتاج بعض مستلزمات البناء.
نفيدكم بأنه نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على دراسة المناطق الصناعية واقتصار الدراسات السابقة على المناطق ضمن حدود المنطقة الحضرية فقد أصبح من الضروري إعداد مشروع لتطوير المناطق الصناعية الحالية وإعداد دراسة شاملة لإستراتيجية التنمية الصناعية بالدولة حتى عام 2030، وبناء عليه قامت البلدية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسة مشروع الاستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية للدولة 2030.
ومن الأهداف الرئيسية للمشروع تطوير المناطق الصناعية من خلال تحديد السياسات ومخططات استعمالات الأراضي والتي تضمن توفير الاحتياجات المستقبلية من المواقع الصناعية، علما انه تم التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية أثناء الدراسة. ومن نتائج المشروع عمل تصنيف للأنشطة الصناعية وتصنيف لأنواع المناطق الصناعية وفقا للجداول المرفقة (1) و(2). كما تم إعداد مخطط استراتيجي لمواقع الاستعمالات الصناعية بأنواعها المتوقعة لعام 2030 وعلاقتها بشبكة الطرق الإقليمية والاستعمالات الصناعية القائمة والمقترحة ومدن التجمعات العمرانية الجديدة. وقد تم إعداد الكتيب الإرشادي للأمور الخاصة بالتخطيط لاستعمالات الأراضي الصناعية والموانئ الجافة والمناطق الحرة متضمنا الأنظمة اللازمة لتحديد المواقع والأنشطة الصناعية على مستوى الدولة والإجراءات اللازمة لتصميم المخطط الهيكلي ومخطط التقسيم لموقع النشاط الصناعي مع وضع ضوابط تخطيطية للموقع من استعمالات ونسبة تركيز بناء ووضع ميزانية استعمالات الأراضي الصناعية.
كما نفيدكم بأنه يجب ان يتم تقديم الطلب المذكور أعلاه من خلال الهيئة العامة الصناعة، حيث تتم دراسة مدى توافقه مع خططهم الموضوعة للأنشطة الصناعية، وذلك حسب النظم والإجراءات المتبعة لديهم.