1.600 مليون متر مربع لقسائم المشاتل في «الوفرة الزراعية»

40 مليون شتلة من النباتات الفطرية مطلوبة خلال 5 سنوات لمشروع إعادة تأهيل البيئة جميع المشاتل الموجودة على الدائري الرابع لا تملك أرضاًبداح العنزي أقرت البلدية إعادة تقسيم 64 قسيمة بمساحة (25000م2) لكل قسيمة بمنطقة الوفرة الزراعية وستنتقل للمشاتل الزراعية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه إلى المجلس البلدي: بالإشارة إلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 5/ 289/ 12/ 2011) المتخذ بتاريخ 27/6/2011 الذي يقضي بـ: أولا: الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعادة تقسيم بلوك مشاتل ضمن الموقع المخصص لمزارع تربية الدواجن بمنطقة الوفرة الزراعية وفق الآتي: 1 - عدد 50 قسيمة بمساحة 20000م2 لكل قسيمة شريطة أن تتم موافاة المجلس البلدي بالضوابط والشروط لهذه الاستعمالات. 2 - المساحة المهشرة باللون الأزرق كمرافق عامة وخدمات. ثانيا: يؤجل البحث لعدد 64 قسيمة بمساحة 25000م2 لكل قسيمة لحين تقديم دراسة جدوى من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى المجلس البلدي ومن ثم اعتماد توزيعها من قبل الهيئة. بناء عليه فقد أفادتنا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يختص بالبند ثانيا بما يلي: ثانيا: والمتضمن يؤجل البحث لعدد 64 قسيمة بمساحة 25000م2 لكل قسيمة لحين تقديم دراسة جدوى من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى المجلس البلدي ومن ثم اعتماد توزيعها من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفي هذا البند نود إحاطتكم بما يلي: 1 - اعداد الاشتال والاشجار التي تم زراعتها في العام الماضي بواسطة المناقصات التابعة لقطاع الزراعة التجميلية ومعظمها يتم استيرادها من الخارج موضحة بالتفصيل في الدول. 2 - الاشتال والاشجار التي يتم توزيعها على المواطنين عن طريق المشاتل التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في كل من «الرابية ـ العمرية ـ الوفرة ـ العبدلي». 3 - تبلغ كمية الاشتال المطلوبة خلال الخمس سنوات المقبلة من النباتات الفطرية لمشروع إعادة تأهيل البيئة التابع للجنة المركزية للتعويضات البيئية التابعة للأمم المتحدة ما يقارب 40 مليون شتلة جار حاليا تأهيل الشركات والمشاتل المتخصصة في انتاج الشتلات والتي يقع من ضمن هذه الشركات مشاتل الدائري الرابع ومشاتل المهندسين المتقاعدين والذين ستتم الاستعانة بخبراتهم في تزويد المشروع باحتياجاته اللازمة. مما سبق يتضح الحاجة الماسة لتخصيص قسائم في الموقع المخصص لمزارع الدواجن بمنطقة الوفرة الزراعية ويرجع ذلك إلى: 1 - جميع المشاتل الموجودة على الدائري الرابع والتي يبلغ عددها 64 مشتل لا تملك أرضا زراعية لتتمكن من انتاج هذه الاشجار والاشتال لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من الاشجار والاشتال. 2 - اعتماد جميع مشاتل الدائري الرابع وكذلك أصحاب العقود المبرمة مع الهيئة لتجميل الشوارع على استيراد حاجتهم من البلدان القريبة من الكويت. 3 - قدرة استيعاب مشتل العمرية التابع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لا تفي بحاجة الحدائق المنزلية من الاشتال مما يضطر معه ذهاب الأهالي الى مشاتل الدائري الرابع والشراء بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الرمزية بمشاتل الهيئة مما تضطر معه مشاتل الدائري الرابع إلى استيراد حاجتهم من الخارج. 4 - الخبرة التي يتمتع بها أهل مشاتل الدائري الرابع أكبر بكثير من غيرهم وعدم توافر أراض لانتاج اشتالهم يقف عائقا ضد تخفيض أسعار الشتلات. 5 - المشاريع المستقبلية الخاصة بتجميل الطرق السريعة والشوارع الداخلية وكذلك الطرق الخارجية تستلزم توفير أعداد كبيرة جدا من الاشجار والشجيرات والاشتال والتي سيتم استيرادها من الخارج وفي حال عدم توافر أراض لأصحاب مشاتل الدائري الرابع لانتاج هذه الاشتال وتوفيرها للمشاريع المستقبلية الأمر الذي يؤدي إلى تكبد ميزانية الدولة مزيدا من الأعباء. وبعد سرد أهم النقاط التي كانت السبب الرئيسي في اتخاذ قرار توزيع قسائم زراعية على أصحاب مشاتل الدائري الرابع في الأراضي المخصصة لمزارع تربية الدواجن بمنطقة الوفرة الزراعية مع العلم أن هذه القسائم تم توزيعها بين الحيازات ولم تضطر الهيئة إلى زيادة المساحة المخصصة لتوزيع قسائم أصحاب مشاتل الدائري الرابع وانما أعادت تقسيم البلوك لتلبية الحاجة إلى أراض جديدة. وقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 2/ 79/ 6/ 2012) المتخذ بتاريخ 19/3/2012 يقضي: الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إعادة تقسيم بلوك المشاتل الخاصة بعدد (50) قسيمة الكائنة بالموقع المخصص لمزارع تربية الدواجن بمنطقة الفورة والموصى بتوزيعها على المهندسين الزراعيين وفقا للضوابط والشروط الواردة بالبند (أولا) من كتابهم رقم 72/ 16470 المؤرخ في 18/10/2011. وذلك بناء على كتاب معالي وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية رقم 977 المؤرخ في 18/4/2012. الرأي الفني: لا مانع تنظيميا من اعتماد دراسة الجدوى الواردة بكتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الخاصة بعدد 64 قسيمة بمساحة 25000م2 لكل قسيمة والواقعة بمنطقة الوفرة الزراعية على ان تستغل كقسائم للمشاتل الزراعية وفق ما ورد بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5/ 71/ 3/ 2001) المتخذ بتاريخ 5/2/2001 وقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 5/ 284/ 12/ 2011) المتخذ بتاريخ 27/6/2011.