المنفوحي: إصدار الشهادات الصحية وإعلانات المحلات عبر الإنترنت دون الحاجة لمراجعة البلدية

تشديد العقوبة في حال عدم التزام صاحب الترخيص ببنود واشتراطات البلدية إضافة خدمة الاستفسار عن المحلات التجارية قريباً سيتم تدريب الشركات التجارية الكبيرة على كيفية تجديد الرخصبداح العنزي أعلنت البلدية عن أنها بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات الحيوية التي يتعامل معها الجمهور يوميا بشكل جديد تماشيا مع سياسة الوزارة في ميكنة وتبسيط إجراءاتها وتدشين مرحلة جديدة من العمل الرقمي والتقني. وقال مساعد المدير العام للبلدية لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م. أحمد المنفوحي لـ «كونا» أمس إن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أصدر قرارا وزاريا فور توليه الحقيبة الوزارية بتشكيل لجنة (ميكنة وتبسيط الإجراءات) مشيرا إلى تكليفه من قبل الوزير برئاسة هذه اللجنة بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف المنفوحي أن اللجنة وضعت فور تشكيلها استراتيجية عمل تقوم على تقسيم العمل في البلدية إلى قسمين هما قسم القطاع الصحي المختص بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في محلات بيع الأغذية والشهادات الصحية للاشتراطات الصحية للمحل وقسم القطاع الهندسي الخاص بإصدار رخص البناء. وأوضح أن اللجنة بدأت بالقطاع الصحي من خلال تطوير العمل في إصدار الشهادات الصحية والإعلانات للمحلات التجارية وتم ميكنتها وعمل برنامج خاص لهذا الشأن على موقع بلدية الكويت في شبكة الإنترنت. وبين المنفوحي أن برنامج إصدار الشهادات الصحية والإعلانات للمحلات التجارية جاهز للانطلاق وسيمكن الأفراد والشركات من تجديد اعلاناتهم ورخصهم الصحية ودفع الرسوم المطلوبة عن طريق شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة البلدية لافتا إلى أن هذا الإجراء يعد أول رخصة تصدر من جهة حكومية وتسمح بمزاولة عمل معين دون تدخل بشري مباشر. وأشار إلى أن بعض الرخص تستدعي حضور صاحب العلاقة بنفسه لإكمالها ومن ثم يأخذ رخصته مباشرة دون الكشف على العين التي صدر لها الترخيص مسبقا موضحا أن الكشف على العين المرخصة يأتي لاحقا للتأكد من مدى التزام صاحب العلاقة ببنود الترخيص واشتراطات البلدية وفق اللوائح المنظمة لمثل هذه الأعمال. وذكر أن البلدية تقدمت بلائحة خاصة إلى المجلس البلدي تنص على تشديد العقوبة في حال عدم التزام صاحب الترخيص ببنود واشتراطات البلدية المذكورة في الترخيص من خلال اغلاق المحل أو إزالة الإعلان المخالف أو إلغاء الترخيص كمرحلة أخيرة. وأضاف أن كل رخصة تصدر عن بلدية الكويت سيكون لها رقم مسلسل «بار كود» يستطيع من خلالها مراقب البلدية التأكد من مدى صحة إجراءات المعاملة ومراحل سيرها بين الإدارات المختصة مؤكدا أن هذه الخدمة جاهزة للانطلاق في الفترة القريبة المقبلة بعد تعديل بعض الجوانب القانونية في اللائحة الخاصة بها من خلال المجلس البلدي. وذكر أن الخدمة الثانية التي ستقوم بلدية الكويت بإطلاقها في الفترة القريبة المقبلة وإضافتها إلى مجموعة خدماتها التي تقدمها إلى الجمهور هي خدمة الاستفسار عن المحلات التجارية. وأوضح المنفوحي أن تلك الخدمة تتيح لأي شخص يريد استئجار أي عين أو محل الدخول إلى برنامج الخدمة الذي سيوضع على الموقع الرسمي للبلدية على الإنترنت ويقوم بإدخال الرقم الآلي للمحل ونوع النشاط الراغب في مزاولته وسيظهر له الإجابة على مدى السماح أو عدمه من مزاولة نشاطه وفق أنظمة وقوانين البلدية. وأشار إلى أن برنامج الاستفسار عن المحلات التجارية سيجنب صاحب العلاقة الآثار المترتبة عليه في حال تم التعاقد مع صاحب العقار والتزامه معه قبل معرفة وضعه القانوني. وبين أن الخدمة الأخرى التي ستقوم البلدية بإطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة هي خدمة إصدار الشهادة الصحية للعاملين الوافدين في محلات الأغذية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البلدية عقدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة لنقل هذا الإجراء إلى الصحة بالكامل ومتابعته عن طريق شبكة الإنترنت دون تدخل من البلدية في هذا الشأن على أن يقتصر دور البلدية على الكشف على المحلات ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية فقط. ولفت إلى انه سيتم الإعلان عن هذه الخدمات البلدية الحيوية وإطلاقها في مؤتمر صحافي وسيتم تدريب الشركات التجارية الكبيرة التي لديها العديد من المحلات والمئات من العاملين على كيفية تجديد رخصة الإعلان والشهادة الصحية للعاملين في بداية شهر مايو الجاري. وذكر أن بلدية الكويت قامت في وقت سابق من العام الحالي بعمل ورشة عمل حول إصدار الرخص الهندسية للبناء وتمت دعوة جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بهذا الموضوع إليها، مشيرا إلى أن الورشة أظهرت وجود عقبات تحول دون التوصل إلى المستوى المطلوب.