Note: English translation is not 100% accurate
منها وضع صناديق بألوان مختلفة وفرز المخلفات بدءاً من المنازل والتزام المقاولين بها
الصبيح: اشتراطات ومعايير فنية لضمان معالجة النفايات البلدية
25 مايو 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
اكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان البلدية حرصت في اقرار عقود النظافة الجديدة على وضع اشتراطات فنية يلتزم بها المقاول لضمان معالجة النفايات، مشيرا الى ان هذه المعالجة تتم بدءا من المنزل قبل وضعها في صناديق القمامة من خلال فرز النفايات.
وقال الصبيح في رده على مقترح تقدم به عدد من أعضاء مجلس الأمة حول المرحلة الأولى لمعالجة القمامة في المناطق النموذجية ان لجنة النظافة ستأخذ بعين الاعتبار توزيع اكياس قمامة ملونة لفرز النفايات المختلفة بحسب لون الكيس، وجاء رد الصبيح كما يلي:
اولا: عقود النظافة العامة العاملة حاليا والتي بدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 24/11/2012 تم التوجه نحو معالجة النفايات البلدية من المصدر اي فرز تلك النفايات داخل المنازل قبل وضعها في صناديق جمع القمامة امام كل وحدة في المناطق السكنية وذلك حتى يسهل اعادة استخدام تلك النفايات للاستفادة منها وتم تضمين هذه العقود بالاشتراطات الخاصة لتنفيذ هذه المعالجة وذلك على النحو الآتي:
1- وفقا لشروط العقد الباب السابع المواصفات الفنية، ثانيا الحاويات والسلال، مادة 10 بند 7.
(7): حاوية ببلاستيكية لفرز النفايات غير العضوية سعة 240 ليترا لكل وحدة سكنية في مناطق السكن الخاص وفقا للمواصفات المرفقة في وثائق المناقصة وباللون الأزرق من المصنع، ويتم توفيرها وتوزيعها وفقا للبند «ب». مادة 2 توزيع الحاويات وملكيتها، ثانيا للحاويات والسلال. المواصفات الفنية. الباب السابع.
ويتم وضع هذه الحاوية بجانب الحاوية المخصصة للمواد العضوية.
2- وفقا لشروط العقد الباب السابع. المواصفات الفنية. ثانيا الحاويات والسلال. مادة 2 توزيع الحاويات وملكيتها. بند «ب».
ب- يلتزم المقاول بتوفير وتوزيع حاويات بلاستيكية سعة 240 ليترا لفرز النفايات غير العضوية وفقا للمواصفات المرفقة في وثائق المناقصة لكل وحدة سكنية في مناطق السكن الخاص لمناطق العقد ويتم توفيرها وتوزيعها من بداية العقد وعلى امتداد زيادة المناطق والفترة الزمنية المقرر العمل بها وفقا لما ورد في مادة 8. الباب السابع. المواصفات الفنية. اولا الآليات والسيارات والمعدات.
3- وفقا لشروط العقد الباب السابع. المواصفات الفنية. اولا الآليات والسيارات والمعدات. مادة 8.
مادة 8 تخصيص كباسات لنقل النفايات المفروزة:
يلتزم المقاول بتخصيص كباسة لنقل النفايات المفروزة غير العضوية من اعداد الكباسات المخصصة بالعقد ويتم زيادة اعداد تلك الكباسة حسب حاجة العمل وعلى امتداد زيادة المناطق المقرر العمل بها بوضع حاويات الفرز وفقا للآتي:
1- منطقة من اول يوم مباشرته للعمل بالعقد.
2- منطقة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من بداية السنة الثانية بالعقد.
3- منطقة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من بداية السنة الثالثة بالعقد.
4- منطقة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من بداية السنة الرابعة بالعقد.
5- منطقة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من بداية السنة الخامسة بالعقد.
4- وفقا لشروط العقد الباب السابع. المواصفات الفنية. ثانيا الحاويات والسلال. مادة 10 بند 8.
8: عدد 4 حاويات معدنية مخصصة لفرز النفايات باللون الارزق من المصنع لا تقل سعة الواحدة عن 800 ليتر وترتبط بالحاويات الاربع من الخلف بعمود خاص لتكون حاوية واحدة بشكل دائرة او مربع شكلا ومزودة بقفل لربطها مع بعض وفقا للمواصفات المرفقة في وثائق المناقصة ومخصصة على النحو الآتي.
أ- للورق والكتب والمجلات والصحف.
ب- للزجاج.
ج - للعلب المعدنية.
د- للبلاستيك.
ويتم وضع تلك المجموعة عند كل جمعية تعاونية وكل فرع من فروعها والاسواق العامة وعلى الشواطئ العامة المفتوحة التي يرتادها الجمهور كل 200 متر ويلتزم المقاول بتفريغ هذه الحاويات ونقل نفاياتها يوميا الى الاماكن التي تحددها البلدية.
مادة (6) تعريف الجمهور باستخدام الحاويات الخاصة بفرز النفايات:
يلتزم المقاول بالكتابة او وضع ملصق على تلك الحاويات بثلاث لغات العربية والانجليزية والاوردو يفيد بتخصيص الحاوية ومضمون استخدام تلك الحاوية وصور تعريفية بذلك في مكان ظاهر وبخط وبصورة واضحة ويجب ان يحوز على موافقة ممثل البلدية.
6- تم التنسيق مع ادارة العلاقات العامة. بلدية الكويت. قبل بداية هذه العقود وتم تزويدهم بما يلزم وذلك لعمل حملة وبرنامج توعوي اعلاني شامل من خلال وسائل الاعلام المتاحة والمختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة للمواطنين والمقيمين لتوعيتهم ببداية العمل بعقود النظافة العامة.
ثانيا: اما بشأن ما ورد في الاقتراح من توزيع عدد 3 أكياس قمامة وكل كيس يحمل لونا ومكتوب عليه الاستخدام المطلوب.
فنفيد بأن لجنة النظافة العامة ستأخذ بعين الاعتبار هذا المقترح عند اعداد عقود النظافة العامة المستقبلية وذلك وفقا للصالح العام.