الكندري وكمال يدعوان لإنشاء وحدة مراقبة في الجهات الحكومية عن الأداء البيئي

 بداح العنزي تقدم العضوان عبدالله الكندري ود.حسن كمال باقتراح لإنشاء وحدة مراقبة في الجهات والوزارات الحكومية عن الأداء البيئي. وتضمن الاقتراح: بعد حصول الكويت على المركز 42 عالميا من إجمالي 178 دولة وفقا لمؤشر الأداء البيئي لعام 2014 وتراجع الوزارات والهيئات الحكومية مركزا واحدا عن عام 2012، يجعلنا ندرك أهمية تطبيق القوانين البيئية واللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة رقم 210/2001، لاسيما بعد ان تزايد في السنوات الأخيرة الإدراك العالمي بأهمية المشاكل البيئية في ضوء تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة. وقد تزايد الاتجاه الى ضرورة تقييم الأداء البيئي للمؤسسات الخاصة والعامة منها، لما في ذلك من أهمية في التأثير الهادف على سلوك متخذي القرارات أصحاب المصلحة في الجهات والهيئات الحكومية والخاصة. ولمعالجة ذلك كان لابد من إنشاء وحدة مراقبة بيئية في كل الجهات والوزارات الحكومية كخطوة أولى يكون من ضمن عملهم: إجراء الدراسات العلمية وتطوير نظم للمراقبة والتقييم البيئي وخاصة ان غياب مثل هذه المعايير والمؤشرات يعد من أهم المشاكل التي تعوق التقييم البيئي او قياس الأداء البيئي على أساس قد لا يتفق مع توقعات الجهات الحكومية والرقابية المتخصصة في مجال البيئة. وحيث ان المواد من القرار الوزاري رقم 201/2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة أكدت على إلزام جميع المنشآت في ممارستها لأنشطتها بالمحافظة على توفير بيئة صحية مناسبة للعاملين بها ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية، خاصة ان الهدف من إنشاء وحدة مراقبة الأداء البيئي في الوزارات والجهات الحكومية هو إيجاد مراحل المناخ والهواء الصحي والتقليص من الملوثات الهوائية كالكربون الأسود والميثان وغيرها والتي تشكل تحديا آنيا وجماعيا للصحة العمومية وللبيئة. لذلك نقترح: إنشاء وحدة مراقبة بالبلدية والوزارات والجهات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.