Note: English translation is not 100% accurate
خلال اجتماعه مع ممثلي «الزراعة» و«الصناعة» و«البلدية»
الكندري: إيجاد مواقع بديلة للأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية في جنوب «سعد العبدالله»
8 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

تخصيص قطعة أرض بمساحة 70كم2 جنوب سعد العبدالله وتسليمها للرعاية السكنية
تعاون البلدية مع الوزارات والهيئات لتذليل العقبات مع المنطقة السكنية المقترحةبداح العنزي
أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن استيراتيجية البلدية اتجهت في الوقت الراهن إلى توفير الأراضي والعمل على حل وتذليل جميع العوائق التي تواجهها من خلال تعاونها مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما ينهيها بنتائج إيجابية لكل الأطراف، مشددا على ضرورة وضع هذه القضية على رأس هرم أولويات الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحرير الأراضي وتوفيرها وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية الإسكانية، تحقيقا للرغبة السامية وإرادة مجلسي الوزراء والأمة لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الكندري مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة فيصل الصديقي ورئيس قسم المناطق المطورة بالهيئة العامة للصناعة فلاح المطيري بحضور مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات بالبلدية م.أحمد المنفوحي ومساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني بالوكالة م.سعد المحيلبي واستهدف استطلاع رأي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة حول تخصيص الأرض الكائنة جنوب منطقة سعد العبدالله على الدائري السادس وتمثل جزءا من المنطقة 11 وهي بمساحة 70كم2 حسب الكروكي المسلم من الجهات المشاركة تمهيدا لتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من التوصيات منها أن تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بتحديد المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية المقترحة وتسليمها للبلدية لإيجاد مواقع بديلة لها على أن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بتحديد المواقع ومخاطبة المجلس البلدي بتخصيص المواقع البديلة لها.
وأشــار إلى أنه من ضمن التوصيات أيضا أن تقوم البلديــة بإرســال كتـاب إلى الزراعة وهيئة الصناعة بطلب التنازل عن الحيازات والأراضي المخصصة لهم وذلك للمصلحة العامة ووفق الإجراءات القانونية المتبعة لديهم في هذا الشأن على أن تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بإرسال موافقة مشروطة للبلدية حول موافقتها على تخصيص الأرض السكنية المقترحة «جزء من المنطقة 11» وفق الكروكي المرفق والمدة الزمنية المقترحة لإزالة هذه الحيازات والأراضي والتي يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة من ستة أشهر الى سنة بعد تسلم المواقع البديلة.