البغيلي: ضرورة تسهيل شروط مشاريع الـ B.O.T والخلفية التشريعية لها لتحريك الاستثمارات الراكدة

بداح العنزي طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي الحكومة بمراجعة قانون الـ B.O.T، نظرا لعدم تحقيق أي مكسب اقتصادي واستثماري منذ العمل به، خاصة أن التطبيق العملي للقانون أظهر العديد من المثالب. وقال البغيلي ان دخول القطاع الخاص كمستثمر منافس للقطاع العام هو امر محمود لنهوض الدول وهي تجربة ناجحة في العديد من البلدان المتقدمة لكن لابد من تشريع القوانين التي تحمي الدولة وحقوقها وكذلك تحمي الشركات في نفس الوقت وهو ما يجعل هناك حاجة لتعديل قانون الـ B.O.T. وأشار إلى انه منذ تطبيق هذا القانون، ونحن نلاحظ وجود العديد من المشاريع دون تسميتها عدلت انشطتها بعد الترسية وهو ما يؤكد على ضعف الرقابة من جانب الدولة اضافة الى ضعف كبير في مواد القانون مما اثر على عمليه التنمية في البلاد خاصه ان هناك بعض التجار يستفيدون من الثغرات الموجودة في مواد القانون ليحققوا ارباحا غير شرعيه ونجد المستثمر الحقيقي الذي لم ينسجم مع بيئة العمل في الكويت وقوانينها يفضل الابتعاد للاستثمار في الخارج. وأكد البغيلي ان التنمية المستهدفة في البلاد مرتبطة بشكل أساسي بالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة وموقفها التنفيذي من مشاريع التنمية الحقيقية وهناك اختلالات خطيرة تواجه الاقتصادي الوطني مقابل غياب المعالجات العميقة التي يمكن ان تغذي حركة التنمية المطلوبة. وأفاد بأن تسهيل شروط مشاريع الـ B.O.T وتهيئة بيئة الاعمال والخلفية التشريعية السليمة لها من شأنه أن يحرك الاستثمارات الراكدة محليا ويقود إلى تجاوز تعثرها، مشيرا إلى ان نجاح مشاريع هذا القطاع في المرحلة المقبلة يتطلب تفهما حقيقيا لمشاكل القطاع الخاص أولا ومن ثم حلها قبل الالتفات الى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات. وبين ان استمرار الجمود في مشاريع الـ B.O.T على النحو الحالي من شأنه ان يطرح مزيدا من التعقيدات المالية امام عجلة التنمية الحقيقية، ويؤدي إلى تراجع المشاريع التطويرية المزمنة مشيرا إلى ان الحكومة قادرة على إحداث تغيير كبير في الكويت من خلال تعديل بعض مواد القانون لمشاريع الـ B.O.T وهو الأمر الذي سيوفر عليها مبالغ طائلة، كما انه يفتح الباب أمام الشركات الكويتية للاستثمار في الكويت، بدلا من الهروب إلى دول المنطقة للاستثمار فيها. وأكد أهمية اعادة النظر في الشروط المرجعية لمشاريع الـ B.O.T وتعديلها بما يحقق مواءمة حقيقية بين مصلحة الوطن والمستثمر، بما في ذلك عمليات التقييم وتطوير خبرات الأفراد المشاركين فيها وكذلك بعض معايير التقييم وإجراءات التوقيع والتأخير على العقود وتسلم الموقع وأخيرا مدة الاستثمار بهذه المشاريع مشيرا إلى ان النظرة العامة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من اي اعتبار آخر. وشدد البغيلي على ان خبراء الاقتصاد اكدوا على ضرورة التعديل لعده عوامل منها ان القانون الحالي يخلو من تثبيت أي التزام على الدولة بأي شكل كان مما ينفي عن العقد صفة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه النقطة مهمة جدا لأن التجربة العملية أثبتت عدم التزام الدولة بمسؤولياتها التي من أهمها إنجاز تراخيص المشاريع في الوقت المناسب من قبل الجهات المعنية.