الصبيح: عدم فتح باب التقديم لاعتماد مختبرات خاصة بالكويت

إعداد:بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أنه لم يتم فتح باب التقديم لاعتماد مختبرات خاصة بالكويت. وقال الصبيح في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري، بشأن اجراءات البلدية بإعداد الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها. نفيدكم بالآتي: اولا: لم يتم حتى تاريخه اعتماد اي من المختبرات الخاصة من قبل البلدية كمختبرات لفحص وتحليل المواد الغذائية بهدف الافراج والتداول. ثانيا: تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون الخدمات البلدية وعضوية مجموعة من مديري الإدارات ذات العلاقة من داخل البلدية بالإضافة الى ممثلين عن كل جهة خارجية ذات العلاقة (وزارة الصحة العامة ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ الهيئة العامة للبيئة) وذلك وفقا للقرار الإداري رقم 4/2011 بتاريخ 10/1/2011 والذي تم تعديله بالقرار الإداري رقم 108/2012 بتاريخ 26/3/2012. تم تكليف اللجنة بمجموعة من المهام، منها دراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الإضافية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة لفحص الأغذية لتقرير صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية بقصد الإفراج والتداول بالإضافة إلى وضع التصورات والاقتراحات الخاصة بالآلية اللازمة لاعتماد المختبرات الخاصة مع وضع الضمانات التي تكفل التأكد من صحة وسلامة نتائج الفحوصات. ثالثا: الأسباب التي ادت الى عدم اعتماد مختبرات القطاع الخاص في فحص الأغذية حتى تاريخه عدم إنهاء اللجنة المذكورة أعلاه المهام الموكلة إليها وذلك بسبب أنه خلال فترة عمل اللجنة قامت وزارة الصحة بإصدار القرار الوزاري رقم 166/2011 الخاص باعتماد لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للترخيص في فتح مختبر أهلي لفحص الأغذية لغرض الإفراج والتداول وذلك بشكل منفرد ودون الرجوع للبلدية او للجنة بهذا الشأن والتي تضم في عضويتها اربعة ممثلين عن وزارة الصحة. كما ان اعتذار اعضاء اللجنة الاربعة من ممثلي وزارة الصحة عن حضور اجتماعات اللجنة وتمثيل وزارة الصحة ادى الى توقف عمل اللجنة وعدم تحقيق وتنفيذ المهام المكلفة بها. علما أنه قد تمت مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن وذلك من خلال كتبنا رقم 22/2013/43 بتاريخ 17/1/2013 ورقم 330 بتاريخ 4/4/2013 وذلك لطلب متابعة وزارة الصحة اداء درها الفعال والملموس في أعمال اللجنة تحقيقا للمصلحة العليا والهدف المنشود من وراء تشكيل اللجنة تنفيذا لمبدأ التعاون بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص المشترك. رابعا: لم يتم فتح باب التقديم لاعتماد مختبرات خاصة بالكويت حتى تاريخه وذلك لوجود تشابك في الاختصاص بين ما ورد في لائحة الأغذية وفقا للقرار الوزاري رقم 131/2013 وتحديدا بالمادة الثامنة والعشرين والتي نصت على يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة الاشتراطات الفنية والمواصفات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلدية كمختبرات لفحص الاغذية وبين ما جاء بالقرار الوزاري لوزارة الصحة رقم 166/2011 الخاص باعتماد لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للترخيص في فتح مختبر اهلي لفحص الاغذية لغرض الافراج والتداول.