الصبيح: طرح «المركز الخدمي والترفيهي» في العقيلة وفق الـ B.O.T

إضافة جزء من موقع القرين لردم النفايات ليتم تطويره واستصلاحه ليصبح حديقة تشرف عليها «البيئة» اعتماد المخطط الهيكلي لمركز الفنطاس ومكوناته بداح العنزي ذكر مدير عام البلدية م.احمد الصبيح أنه يجري حاليا البدء بالإجراءات المتعلقة بطرح مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وفق نظام B.O.T. وقال الصبيح في تقرير رفعه الى المجلس البلدي بشأن تظلم بعض الشركات من وجود ضرر واقع على قسائم بالمركز الإداري والتجاري بالفنطاس. بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وإلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي والمرفق معه كتاب شكوى وتظلم الشركات بشأن الضرر الواقع على قسائمهم في حال اقامة مشروع المركز الخدمي، والترفيهي بالعقيلة (المركز الإداري والتجاري بالفنطاس سابقا) وطلب اعادة تنظيم المنطقة. نود الإفادة بأن مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة هو مشروع مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية للدولة وهو مشروع حضاري تنموي مزمع تنفيذه بنظام الـ B.O.T بالتعاون مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.. وهو يهدف لخدمة سكان محافظة الأحمدي وتوفير كل الخدمات والمستلزمات الشرائية الغذائية اليومية ووسائل الترفيه المختلفة. وقد مر المشروع بعدة إجراءات مختلفة هي كالتالي: منذ عام 1966 قامت البلدية بإجراء عدة دراسات للمركز وعلى عدة مراحل من قبل مستشاريها على ان يكون المركز الثاني لدولة الكويت بعد المركز الرئيسي داخل المدينة، وآخذة في الاعتبار عدد السكان والزيادة المتوقعة لهم والخدمات اللازمة لسد احتياجاتهم. بتاريخ 17 /6 /2002 صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف20 /443 /13 /2002) والقاضي بالموافقة على طرح مشروع المركز التجاري والإداري والترفيهي بالفنطاس وتأهيل موقع القرين لردم النفايات ليتم تنفيذه عن طريق القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T.. حيث تم ضم مشروع المركز الترفيهي بالفنطاس الى مشروع المركز التجاري نظرا لقرب المشروعين من بعضهما البعض ولزيادة كفاءة الجدوى الاقتصادية والفنية، كما تمت إضافة جزء من موقع القرين لردم النفايات ليتم تطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص ليصبح حديقة على أن يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة. ٭ بتاريخ 2002/9/7 تم الإعلان عن طرح المشروع، وتم تشكيل فريق لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات ومشكلة من بلدية الكويت ومؤسسات ووزارات الدولة المعنية. ٭ بتاريخ 2004/4/18 صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ف.م.ب/ت2004/8/210/9) والقاضي بالموافقة على التقرير النهائي المقدم من لجنة التقييم الخاصة بالمشروع وما تضمنه من توصيات والموافقة على ترسية المشروع على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي. ٭ بتاريخ 2006/11/7 تم إيقاف العمل بمشاريع الـ (B.O.T) ومن ضمنها المشروع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1131/ثانيا). ٭ بتاريخ 2008/7/21 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (754/ حادي عشر) بإحالة الموضوع الى اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية للاستعجال في دراسة المشروع وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2008. ٭ بتاريخ 2009/8/24 وردنا كتاب الجهاز الفني الذي يفيد بضرورة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2008 على المشروع خاصة كون أحد بنود ترسية المشروع يتعارض مع أحد بنود القانون المتعلق بعدم جواز تخصيص أي موقع لأحد المستثمرين مقابل قيامه بتنفيذ البنية التحتية لهذا الموقع أو غيره (تأهيل موق القرين لردم النفايات). ٭ بتاريخ 2009/10/5 ونظرا لتعطل العمل بالمشروع وتفاقم المشاكل (البيئية بموقع القرين لردم النفايات وبقاء هذا الموقع دون معالجة ما قد سبب إزعاجا للمواطنين قاطني المناطق المجاورة، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (811/رابعا) الذي يفيد بتكليف بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة بإعداد دراسة للموقع، وبذلك فصل موقع الفنطاس عن موقع القرين بالمشروع. ٭ بتاريخ 2009/11/23 تم طرح المشروع على المكاتب الاستشارية الاقتصادية من قبل الجهاز الفني، وذلك لتحديد التكلفة التقديرية للمشروع ومعرفة مدى جدوى المشروع على ضوء المكونات والاشتراطات الفنية المحددة من قبل البلدية. ٭ بتاريخ 2010/10/19 تم توقيع عقد مع مكتب بيكر تيلي الكويت لتقديم خدمات استشارية لدراسة جدوى المشروع، وتم اعتماد الدراسة بتاريخ 2011/5/30. ٭ بتاريخ 2013/8/6 صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب2013/04/30) والقاضي بالتالي: 1 - إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.ك.ن/ن2004/8/210) المتخذ بتاريخ 2004/4/18 والمتضمن الموافقة على ترسية المشروع على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي نظرا لتعارضه مع بنود القانون رقم 7 لسنة 2008. 2 - اعتماد المخطط الهيكلي المقترح للمكونات الرئيسية لمركز الفنطاس ومكوناته الرئيسية. 3 - اعتماد تسمية المشروع الذي ستتم تنميته من قبل القطاع الخاص بـ «المركز الخدمي والترفيهي» كون المشروع يقع بمنطقة العقيلة. برجاء العلم واتخاذ ما ترونه مناسبا، علما أنه جار البدء بإجراءات طرحه من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرة.