الصانع: استحداث آلية لتسديد مخالفات البلدية ومراجعة عقود النظافة

تشير المادة 23 من لائحة النظافة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات وتثبيت لافتات على الشاحنات باللغتين العربية والإنجليزيةقال فهد الصانع: نظرا لما تعانيه بعض المناطق والشوارع بصفة عامة ومناطق الشاليهات على وجه الخصوص، وحيث انها بعيدة كل البعد عن الرقابة من قبل البلدية فإنها تعاني من الإهمال الشديد والتقصير من قبل شركات النظافة القائمة على نظافة تلك المناطق، ولقد صدر مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 للنهوض بمرفق النظافة وإشراك الأفراد في الحفاظ على النظافة العامة والصحة العامة، وقد هدف هذا القانون الى تقويم قواعد السلوك المضرة بأفراد المجتمع وإجبار اللامبالين على الالتزام بقواعد النظافة، وجرّم الافعال وفرض عليها عقوبة الغرامة، فقد لوحظ في الآونة الاخيرة ظهور مشكلة بيئية خطيرة على الصحة العامة وعلى المواطنين والوافدين نتيجة تراكم أكوام من القمامة لاتزال تزكم الأنوف وتهدد بوضع بيئي كارثي لم يكن مسبوقا من قبل، وفيما لايزال سكان المناطق المختلفة يسدون أنوفهم بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها وتسببها تلك القمامة التي لم تجد من يحركها، حيث ان تلك الظاهرة أدت الى عدم الاهتمام من قبل شركات النظافة المتعاقد معها من قبل البلدية بتنفيذ العقود المبرمة معها، بالرغم من الغرامات المفروضة على تلك الشركات سواء باللائحة أو العقود المبرمة معها، وعلى الرغم من التكلفة المائية والباهظة لعقود تلك الشركات. ولما كانت شركات النظافة المنتهية عقودها قد تركت مخلفاتها في بعض المناطق، ما تسببت في ربكة لعقود الشركات الجديدة، على العلم أنه توجد لوائح تعاقب تلك الشركات بسبب عدم تطبيقها بحزم وشدة من قبل البلدية على هذه الشركات. من ضمن لائحة النظافة ونقل النفايات، تشير المادة 23 من اللائحة الى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات، حيث شددت المادة على ضرورة أن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين باللغتين العربية والانجليزية توضح اسم الشركة، كما أشارت المادة الى ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك، وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات حتى وصولها لموقع معالجة النفايات، كما أن كثيرا من شركات النظافة تقوم بتفريغ النفايات بمواقع غير مخصصة للنفايات نتيجة لعدم المتابعة والتدقيق الداخلي، وشددت المادة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للاطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات. كما نصت المادة 22 من ذات اللائحة على إلزام الإدارة المعنية ببلدية الكويت بالإشراف المباشر والرقابة على عملية نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركة المرخص لها بهذا الغرض، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية ببلدية الكويت. لذا نرى ضرورة: 1 - وجوب تعامل البلدية مع موضوع النظافة العامة بمهنية عالية وبرقابة شديدة وليس بالوضع القائم حاليا، وذلك من خلال وضع آلية محددة للتعامل مع المشاكل التي تطرأ بسبب تغير عقود النظافة أو إبرام عقود نظافة جديدة في الوقت الحالي أو مستقبلا والتأكيد على تطبيق العقوبات الواردة بحزم وشدة في لوائح النظافة وبنود العقود الموقع عليها من قبل الشركات المخالفة والمسؤولة عن تدني مستوى جميع النفايات والمحافظة على النظافة العامة في جميع أنحاء الدولة وبصفة خاصة في منطقة الشاليهات التي تعتبر مهملة من قبل تلك الشركات. 2 - تفعيل المخالفات والتدقيق والرقابة اللاحقة في تنفيذها وتفعيل الرقابة على مفتشي النظافة وتشديد العقوبات على جميع الشركات التي تخل بالعقود. 3 - استحداث آلية سهلة لتسديد مخالفات البلدية وإجراء مراجعة شاملة لبنود عقود النظافة السابقة لتلافي بعض ثغراتها. .. ويقترح إعادة تنظيم جميع شوارع كيفان قدم العضو فهد الصانع اقتراحا بإعادة تنظيم جميع الشوارع الرئيسية في كيفان. وتضمن الاقتراح التالي: نظرا لما يعانيه سكان ومرتادو منطقة كيفان من الازدحام المروري والاختناقات المرورية بالطرق الداخلية للمنطقة. لذا فإنني أقترح التالي: ضرورة إعادة تنظيم جميع الشوارع الرئيسية بمنطقة كيفان «شارع فهد براك الصبيح (شارع اشبيلية سابقا)، وشارع عبدالعزيز المشعل (شارع كيفان سابقا)، وشارع الخليل بن احمد، وشارع عبدالحميد الصانع (شارع الأندلس سابقا)»، وذلك من ناحية الرصيف الأوسط وعمل حارة تخزين للسيارات عند الالتفاف العكسي لتسهيل انسيابية حركة السيارات في الشوارع الداخلية للمنطقة على نحو يجعله أكثر اتساعا لاستيعاب عدد اكبر من السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات الخدمات المعنية بهذا الشأن (بصفة مستعجلة).