البغيلي: أي تعديل على قانون البلدية يجب أن يراعي المستقبل العمراني للكويت

أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي أن أي تعديل على قانون البلدية يجب أن يراعي المستقبل العمراني للبلاد مع منح المجلس البلدي صلاحيات سياسية لأنه مجلس منتخب بالاضافة الى استقلاليته ماليا وإداريا عن بلدية الكويت. وقال البغيلي إن المناقشات الدائرة حول التعديلات والتي تستضيفها لجنة المرافق في مجلس الامة هي مناقشات جيدة ويجب ان تخرج بنتائج تلبي تطلعات أعضاء المجلس التي ستنعكس في النهاية على أداء المجلس في تلبية احتياجات المواطنين.مضيفا ان اي قانون في النهاية يتم تشريعه من أجل الصالح العام ونحن لدينا الثقة الكاملة في تعاون مجلس الأمة مع المجلس البلدي للخروج بأفضل النتائج بعد أن تأكد لنا خلال السنوات الماضية وجود ثغرات في القانون 5 /2005 يجب تعديلها خلال الفترة المقبلة. وذكر البغيلي ان الشق الفني من القانون والذي تندرج تحته العديد من المواد التي تتعلق بالجانب الهندسي يتطلب خبراء ومتخصصين لوضع تصور نهائي على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي والمنصوص عليها في القانون بالمواد 2 و12 و26 و27 نظرا لانتشار مخالفات البناء نتيجة وجود عيوب وإشكاليات في القانون وهو ما يجب التركيز عليه بمنح العديد من الصلاحيات والاختيارات للمواطنين وعدم التضييق عليهم في القانون حتى لا ندخل في مراحل المخالفات والاستثناءات.وأضاف البغيلي ان تطور الدولة يجب ان يواكبه تطور تشريعي لخدمته، والبلدية هي العصب التي من خلالها تظهر الاستثمارات الحقيقية لذلك لابد من فك التشابك في الاختصاص الموجودة حاليا واختصار طول الدورة المستندية.وأوضح انه من الضروري ان تكون هناك رؤية لإدارة المخطط الهيكلي التي تعد من أهم وأخطر الادارات بمنحها مبنى مستقلا وإداريا منفصلا يجمع ممثلين من جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة فهي التي تضع تحديث وتطوير المناطق وخططها المستقبلية والنظم الجغرافية وشبكات الطرق ولوائح التخطيط والبناء بالإضافة للخطط العمرانية وغيرها. وأكد البغيلي ان هناك جانبا خطيرا في القانون وهو ما يتعلق بالأغذية والوضع الحالي لا يتماشى مع واقعنا من تفشي الأغذية الفاسدة دون قانون رادع لمنع هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعنا ومستقبل أبنائه لذلك ينبغي ان يتم تشريع قانون قوي لمكافحة هذه الظاهرة.