الكندري: نهدف لإجراء معاملات المواطنين الخاصة بالبلدية عن طريق الإنترنت

الفضالة: يجب فتح فرع للتراخيص في مراكز الخدمة العصفور: ضرورة وضع ضوابط تحكم إصدار التراخيص الهندسية الأطرم: إنجاز المعاملات يدوياً يعطي مجالاً أكبر للأخطاء والتزويرآلاء خليفة أوضح عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان فكرة اصدار التراخيص بواسطة الدور الاستشارية تبلورت بعد معاناة في الفترة السابقة قبل التعديل الذي ورد عليها عام 2007 من خلال التطبيق العملي لنظام اصدار التراخيص عن طريق الانترنت في بلدية الكويت. جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الاول لاصدار الرخص الهندسية لمباني السكن الخاص من منظور جديد والذي نظمته لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي. وأضاف الكندري: «وبالرغم من انها لم تكن خطوة مثالية في تلك الفترة ولكنها اعتبرت رائدة في تحويل بيئة العمل الورقية الى بيئة رقمية، حيث ارتأت اللجنة عقد ملتقى يضم كافة الخبرات والتجارب التي اجريت في الدول الخليجية للشركات الرائدة في هذا المجال في كل من مسقط ودبي، لافتا الى ان تلك الدول تمكنت من التغلب على الكثير من الروتين الخاص بالجهاز الحكومي واستعانت بخبرات الدور الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، متمنيا ان يساهم الملتقى في وضع لبنة من لبنات الاصلاح والتطوير وتسهيل معاملات المواطنين عن طريق الانترنت. وأشاد بتعاون المجلس البلدي مع الجهاز الحكومي في تطوير العمل وتقديم ورقة عمل تختلف عما كانت عليه في السابق ومدى استمراريتها، مشيرا الى النية الصادقة للقطاع الخاص وعلى رأسهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في التطوير والاصلاح، خاصة ان هناك اكثر من 110 آلاف طلب اسكاني وطفرة عمرانية في الكويت تشهدها الايام القادمة وايضا نية لدى بنك الائتمان بان يكون هناك ترابط مع البلدية في هذا الجانب. وتطرقت امين سر اتحاد المكاتب وعضو لجنة مزاولة المهنة م. فتوح العصفور الى مشروع منح الدور الاستشارية اصدار التراخيص الهندسية والشروط والضوابط الخاص بذلك، لافتة الى قرار المجلس البلدي الذي صدر عام 2001 بخصوص السماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإصدار تراخيص البناء وتسليم الحدود بحيث يكون الزاميا بالنسبة للسكن الاستثماري والتجاري والصناعي ويكون اختياريا بالنسبة للسكن الخاص. ولفتت العصفور الى ان قانون البناء غير واضح وغير صريح ويسمح بالتأويل، مشيرة الى ان السياسة اصبحت تدخل في الهندسة بشكل واضح بما جعل الوضع من سيئ الى اسوأ، مشيرة الى ان هناك عقلية سلبية يتعامل بها بعض المهندسين اصحاب النوايا السيئة بما يعرقل ويعطل سير العمل بالشكل المطلوب، بالإضافة الى طول الدورة المستندية في إصدار الرخص من ابرز اسباب تأخير اصدارها مطالبة بتطوير الاجهزة الموجودة حاليا وتدريب المهندسين، مؤكدة على ضرورة وضع الضوابط التي تحكم اصدار التراخيص وابرزها عدم تضارب المصالح بالاضافة الى وضع معايير معينة للدور الاستشارية حتى يسمح لها بإصدار التراخيص. من جانبه اكد مدير ادارة الانظمة الهندسية في البلدية م. عادل الاطرم على تسهيل اجراءات ترخيص المكاتب واعتماد المهندسين والاشراف وانهاء الاشراف ودور كل من مزاولة المهنة واتحاد المكاتب وجمعية المهندسين الكويتية، موضحا ان مزاولة المهنة الهندسية تنقسم الى قسمين: مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية ومزاولة المهنة للمقاولين. واشار الاطرم الى السلبيات الخاصة بإنجاز المعاملات يدويا والتي تعطي مجالا اكبر للأخطاء والتزوير فضلا عن الوقت الكبير الذي يستغرقه انجاز المعاملات يدويا، موضحا ان المكاتب الهندسية تشتكي دوما من ان انهاء الاشراف الذي يحدث عن طريق المحافظات يتطلب وقتا طويلا، مقترحا أن يتم انهاء الاشراف فور ايصال التيار الكهربائي، لافتا الى اشكالية عدم وجود ربط الكتروني بين ادارة مزاولة المهنة وبقية الجهات الحكومية، مطالبا بضرورة الربط ايضا بين الادارة وجمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية. واشار الى ان الارشفة للمكاتب الهندسية مازالت يدوية، لافتا الى ضرورة وضع خطوط واضحة للمسؤوليات التي تخص المكاتب الهندسية والمالك والمقاول، مؤكدا على ضرورة تحويل المعاملات من يدوية الى الكترونية لتوفير الوقت والجهد وضمان تسهيل الاجراءات، وانهاء الاشراف عن طريق مكاتب معتمدة، مشددا على اهمية الدور الرقابي الذي يحتاج الى تعديل التشريعات بالنسبة للعقوبات والمسؤوليات من خلال تشديد العقوبات. ومن جهته تحدث رئيس لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي المستشار احمد الفضالة عن قرارات المجلس البلدي في تسهيل اجراءات استخراج التراخيص الهندسية قائلا: «هناك قوانين في المهنة الهندسية مخجلة وهناك امور يجب اعادة النظر فيها على سبيل المثال فحتى نصل الى التطوير والاصلاح لابد من تغيير قانون مزاولة المهنة كليا وقانون البناء ووضع شروط للمكاتب الهندسية»، لافتا ان اي متقاعد يقوم بفتح مكتب هندسي وهذا الامر لا يجوز، موضحا ان المواطن الكويتي لابد ان يحترم وعلى الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها، مقترحا فتح فرع للتراخيص في مراكز خدمة المواطن لتسهيل الاجراءات وتخفيف الضغط على البلدية، موضحا ان الكويت اصبحت متأخرة عن العالم كله وليس فقط على مستوى دول الخليج. ومن ناحيته تحدث رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية م.عبدالكريم الزيد عن دور الكود في البلدية، موضحا انه تم انجاز مشروع وطني وهو تحت التجربة حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لاعداد كودات البناء الوطنية للكويت بمساهمة من كافة الجهات ذات العلاقة ونشر التوعية باستخدام مثل هذه الكودات بين افراد المجتمع بالإضافة الى اعداد كودات البناء الوطنية على المشاريع. وأضاف الزيد: الكود الوطني الكويتي هو الحد الادنى من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من النظم واللوائح التي تنظم العمل ليتم تطبيقها في تشييد مشروع انشائي لضمان ان يكون هذا المبنى الامثل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسلامة وغيرها فهو عبارة عن وثيقة قانونية في الحد الادنى من الاشتراطات والمتطلبات القانونية، مشددا على ان غياب الكودات وخاصة الوطنية يؤدي الى تشتت الجهود واللجوء احيانا الى كودات اخرى متنوعة قد لا تتناسب مع ظروفنا المحلية مما ينتج عن ذلك رداءة المباني وتنوع طرق تصميمها وتنفيذها ومعاييرها. ومن جانبه تحدث رئيس جمعية المهندسين سابقا م.طلال القحطاني عن موضوع استقلالية لجنة مزاولة المهنة، مؤكدا ان هناك خطأ في الافكار والمفاهيم والعقلية لدى بعض الشركات والافراد في الكويت، مبينا انه قد تم انشاء المجلس الاعلى للمخطط الهيكلي والاشخاص المختصين بالمخطط الهيكلي غير موجودين في اللجنة، متسائلا كيف نتحدث عن اصلاح وتطوير في ظل تلك الظروف؟ وتابع: العقوبات الموجودة حاليا غير رادعة لما يحدث من مخالفات جسيمة كما ان هناك خللا في التشريعات ولابد من اعادة النظر بها، مشددا على ضرورة حيادية لجنة مزاولة المهنة وتنوع المشاركة بها ولا مانع من اشراك اصحاب القرار والا يقتصر دورها على اصدار تراخيص المكاتب الهندسية.