المنفوحي: مكتب استشاري لتطوير طريق كبد

بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي أن وزارة الأشغال العامة ستقوم بدعوة احد المكاتب الاستشارية للقيام بأعمال الاتفاقية الخاصة بتطوير طريق كبد والصليبية، وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو د.منصور الخرينج بشأن تحديث طريق كبد. بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم «1741» والخاص بالسؤال المقدم من عضو المجلس البلدي د.م.منصور الخرينج، بشأن رد السؤال بشأن تحديث طريق كبد، والذي تمت احالته بالجلسة رقم «17/2014». نفيدكم بالآتي: - صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ل ج2 5/102/2011» بتاريخ 21/3/2011 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة زيادة عرض طريق كبد الحالي ليصبح 100م بدلا من 50م وذلك شريطة ما يلي: ٭ تخويل الإدارة بزحزحة وترحيل الشارع عند تعارضه مع اي خدمات قائمة في المنطقة. ٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ. - عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم «43/2014» بتاريخ 27/12/2010، ولكن رد إدارة الشبكة الهاتفية «بوزارة المواصلات» ورد قطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية «بوزارة الكهرباء والماء» جاء بعدم الموافقة لوجود خدمات للبنية التحتية الخاصة بالوزارتين المذكورتين. - تم مخاطبة كل من وزارة المواصلات ووزارة الكهرباء والماء بموجب كتبنا ارقام «ب ك/ 2014ـ9192» بتاريخ 15/7/2014، ورقم «ب ك/ 2014ـ8538» بتاريخ 25/6/2014 المتضمن الإيعاز لمن يلزم لديهم بإعادة دراسة الموضوع المذكور اعلاه ومدى امكانية ترحيل خدماتهم المتعارضة مع زيادة حرم طريق كبد من 50م الى 100م وذلك حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات التثبيت والتسليم للتوسعة المطلوبة لطريق كبد الحالي. - تم مخاطبتنا من قبل وزارة الكهرباء والماء بموجب كتابهم رقم «وك م/8/25142» بتاريخ 7/8/2014 المتضمن موافقتهم المشروطة حسب ما جاء بكتابهم. - تم مخاطبة وزارة الأشغال العامة بموجب كتابنا رقم «ب ك 2014/ 4ـ10511» بتاريخ 28/8/2014، المتضمن طلبنا التنسيق من قبلهم مع كل من ادارة الشبكة الهاتفية «بوزارة المواصلات» وقطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية «بوزارة الكهرباء والماء» عن مدى امكانية ترحيل خدماتهم وافادتنا حتى يتسنى لنا اجراء اللازم حسب النظم المتبعة. - تم مخاطبتنا من قبل وزارة المواصلات بموجب كتابنا رقم «و م ص/ ت/ 2/40ـ876» بتاريخ 4/9/2014 المتضمن بأن زيادة عرض حرم الطريق من 50م الى 100م يترتب عليه تعارض مع خدماتهم القائمة وطلبهم تحديد مسار بديل لترحيل الخدمات القائمة اليه وتقديم المخطط التصميمي للدراسة على ان تتحمل الجهة الطالبة كافة التكاليف المترتبة على ترحيل تلك الخدمات. - تم مخاطبة وزارة الاشغال العامة بموجب كتبنا ارقام «ب ك/ 2014/4 ـ 11856» بتاريخ 1/10/2014 ورقم «م ب/ 2014/4 ـ 35322» بتاريخ 11/12/2014 المتضمن الايعاز لمن يلزم لديهم باعادة دراسة وتصميم تطوير طريق كبد ليكون بحرم طريق 100م وعلى ان يتم التقيد بردود وزارات الخدمات وان يتم الالتزام بأخذ الملاحظات والاشتراطات الواردة بكتبها المرفقة وعلى ان يتم تزويدنا باحداثيات محور الطريق وذلك حتى الطريق وذلك حتى يتسنى لنا استكمال باقي اجراءات التثبيت وتسليم حرم الطريق المذكور حسب النظم المتبعة. - افادت وزارة الاشغال العامة بموجب كتابها رقم «16/3 ـ 47 ـ 4040» بتاريخ 29/12/2014 بأن الوزارة بصدد دعوة استشاري عالمي للقيام باعمال الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير طريد «كبد - الصليبية» وفي حال البدء بالأعمال واستكمالها ستقوم بتزويدنا باحداثيات النقاط الرئيسية لحرم الطريق وذلك للدراسة والاعتماد من قبلنا. من جهة اخرى قال المنفوحي في رده على سؤال الأعضاء عبدالله الكندري د.حسن كمال ومحمد المعجل حول قرار المجلس البلدي رقم «63/6/2014» واثاره القانونية. بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 1744 والخاص بالسؤال المقدم من أعضاء المجلس البلدي، بشأن رد السؤال الخاص بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.ق3/3/63/6/2014 وآثاره القانونية، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم 17/2014. نفيدكم بالآتي: تنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 على انه «ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي». في سياق آخر، أشار المنفوحي في رده على سؤال العضو فهد الصانع حول إنشاء نصب تذكاري لشهداء الكويت مقابل مجلس الأمة انه: بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 1513 والخاص بسؤال عضو المجلس البلدي فهد الصانع، بشأن رد السؤال الخاص بعمل نصب تذكاري لجميع الشهداء الكويت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم (15/2014). وذلك حيث تمت مخاطبة المجلس البلدي بموجب الكتاب رقم أ.ت عام/ 6949 المؤرخ في 21/6/2012 المرفق صورة عنه بكامل مرفقاته والمتضمن صور من الطلب المقدم من الديوان الأميري بعمل النصب التذكاري للدستور.