المنفوحي: صلاحيات كاملة لفريق التصدي لـ«سكن العزاب» في مناطق السكن النموذجي

 بداح العنزي استنادا إلى قرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تشكيل فريق عمل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك، وجه رئيس فريق العمل م.أحمد المنفوحي إلى ضرورة تعديل المواطنين لأوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية والتعاون مع الفريق الذي سيباشر تنفيذ مهامه الأسبوع الجاري. وقال المنفوحي في تصريح صحافي إنه سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة في السكن الخاص النموذجي عن طريق الشكاوى المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلا عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها. وأكد أن الفريق المشكل من عدة جهات حكومية أعطي الصلاحيات لعمل الجولات التفتيشية الميدانية، كلما دعت الحاجة للكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها، مشيرا إلى أن مدة عمل الفريق 6 أشهر للقضاء على سكن العزاب تبدأ من أول اجتماع يعقده الفريق وذلك يوم الاربعاء المقبل بحضور أعضائه ممثلي مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري. ولفت المنفوحي إلى أن القرار الوزاري يأتي تطبيقا لتنفيذ توصية مجلس الوزراء بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، لافتا إلى أن التقرير النهائي للفريق المشكل والذي تم استعراضه مؤخرا اشتمل على تقسيم سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية إلى منطقتين، الاولى ذات الكثافة السكانية العالية، والأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة وهي التي سيبدأ الفريق تنفيذ مهامه فيها وذلك الأسبوع الجاري. وبخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونظرا لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية سيتم رفع توصيات فريق العمل إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة حيالها. ودعا المنفوحي في ختام تصريحه المواطنين إلى ضرورة المبادرة في تعديل أوضاعهم والتعاون مع الفريق من أجل تسهيل أداء مهمته لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي والتي تعتبر واجبا وطنيا ويحقق المصلحة العامة للجميع.