توفير البيئة الصالحة لإنجاز المشاريع التنموية بالتعاون بين الجهات المعنية

الصبيح: تعاون بين التخطيط والبلدية وعدد من الجهات لإزالة المعوقات أمام المشاريع التنمويةإعداد: بداح العنزي - رندى مرعي شددت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ضرورة إيجاد مفهوم المتابعة الحثيثة وأن يكون مشروعا خاصا للجهة الموجودة في خطة التنمية، وهذا الموضوع يتم تدارسه في المجلس الأعلى للتخطيط بانتظار صدور قرار من مجلس الوزراء يتم بموجبه تحميل المسؤول الذي وضع خطة خاصة بجهته المسؤولية، مشيرة إلى أنه من الأخطاء الفادحة التي يمكن الإشارة إليها وجود مشاريع دون متابعة من الجهة المسؤولة عنها، فلا بد للمسؤولين من التأكد من وجود ميزانية، وأرض من دون معوقات، وتطابق التصميم مع الفكرة التي وضع لها. كلام الصبيح جاء خلال تصريح صحافي عقب اجتماعها مع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، حيث شددت على ضرورة تحمل كل مسؤول مسؤولية ما خطط له، مؤكدة أنها تطبق في جهاتها مبدأ المحاسبة، وفيما يتعلق بالجهات المقصرة فهي ترفع تقاريرها بالمسؤولين المخطئين لمجلس الوزراء وعلى وزرائهم أن يقوموا بمحاسبتهم. وتابعت انه تم خلال الاجتماع بحث مشاريع خطة التنمية، مشيرة إلى أن بعض المعوقات إدارية بحتة متمنية تجاوز هذه المعوقات من خلال الاجتماعات بين الجهات المعنية فهذه المعوقات قد تكون إما فهما خاطئا ما بين الجهات، أو غياب المتابعة ويمكن تذليلها والوصول إلى المفاهيم الصحيحة في خطة التنمية من خلال هذه الاجتماعات. وخلال الاجتماع أكدت أن الخطة التنموية هي خطة لكل الدولة يجتمع فيها المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء والمجلس البلدي، مبينة أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في الوصول إلى إنجاز حقيقي لخطة التنمية التي يطمح إليها كل مواطن وهذا التعاون غير المشروط يعتبر سابقة من قبل لجنة الإصلاح والتطوير بشكل خاص والمجلس البلدي مع الجهات التنفيذية لحلحلة بعض المشاكل والقفز في معدلات الإنجاز إلى معدلات أعلى. وأشادت الصبيح بجهود الفريق الذي تم تشكيله عقب الاجتماع الفائت والذي عمل جاهدا بين الأمانة العامة للتخطيط والجهات والبلدية كي يحدد ما هي المعوقات التي تواجه المشاريع التنموية للوصول إلى مرحلة الإنجاز في هذه المشاريع. بدوره، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير أسامة العتيبي أن لجنة الإصلاح والتطوير توصلت لجميع المعوقات التي عطلت مشاريع التنمية وأهمها غياب التنسيق وعدم الالتزام والمتابعة مما جعل الكثير من المشاريع معلقة ولم تكتمل ملامحها النهائية. وأفاد العتيبي بأن هناك عدة جهات لم تلتزم بالحضور على الرغم من دعوات رسمية مؤكدا انه سيقوم بكتابة تقرير مفصل عن الجهات في محضر اللجنة عن الجهات التي تخلفت عن حضور الاجتماعين الأول والثاني. من جانبه، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه منذ الاجتماع الفائت الشهر الماضي حتى اجتماع أمس لقد تمت معالجة 80% من السلبيات التي كانت تواجههم خلال الاجتماع الأول. وأشار إلى أن مناقشة مشاريع خطة التنمية كانت واضحة جدا، وكانت الشفافية سمة الاجتماع، خاصة أن الهدف الأساسي هو دفع عجلة التنمية والإسراع في إقرارها وتنفيذها. وأوضح أن هناك نوعين من المتابعة الأولى فيما تتعلق بالمشاريع التي تنفذها البلدية، والأخرى التي يتم خلالها تخصيص أراض للجهات الحكومية من أجل أن تقيم عليها مشاريع التنمية وفي الحالتين ستكون هناك آلية جديدة لمتابعة المشاريع. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في البلدية لدفع عجلة التنمية في المشاريع التي خارج البلدية والفريق سيكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة عبدالله عمادي، كما سيتم تشكيل لجنة أخرى للمشاريع التي تشرف عليها البلدية. وعن منتزه الشيخ زايد قال المنفوحي إنه سيطلب ضمه للمدينة الترفيهية لأن الشركات العالمية الخاصة بالأعمال الترفيهية ترى أن المدينة الترفيهية غير كافية من حيث المساحة لإقامة مشروع عالمي ترفيهي، لذلك انتهينا من دراسة ضم قطعة أرض تكون تكملة للمدينة الترفيهية وسيرفع للمجلس البلدي الأسبوع القادم. من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن هناك توجها في الدولة لأن يكون المخطط الهيكلي للدولة متناغما مع خطة التنمية لتلافي المعوقات التي حدثت في الماضي وكي لا يكون هناك انحراف معياري في تخصيص الأراضي في المخطط الهيكلي عن مشاريع خطة التنمية. وأشار إلى أن تقرير البلدية يفيد بوجود انحراف معياري بين الخطط الهيكلي ومشاريع خطة التنمية بنسبة 66% ما يشكل تحديا أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى. وأكد أن الأمانة العامة ستقوم بالتدقيق بالبيانات المدرجة في جدول المتابعة، فبعض الجهات تتقاعس في تقديم بياناتها وأخرى تحتاج إلى المساعدة في تصحيح بياناتها وتحديثها. وردا على سؤال حول الترشيد الحكومي والخطة التنموية قال مهدي إن الترشيد الحكومي يرتبط بالخطة التشغيلية، موضحا أن خطة التنمية هي خطة استثمارية للدولة في قطاعات مختلفة. وقال انه من الوارد إلغاء أو دمج أو تغيير جدوى بعض المشاريع التنموية أو تغيير طريقة التعامل معها كالانفاق عليها من قبل القطاع الخاص فضلا عن وجود بدائل أخرى عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل رؤية صاحب السمو الأمير في أن يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة تنسيق دائمة بين المجلس البلدي والأمانة العامة لمتابعة سير المشاريع.