الكندري: ضرورة السماح بالرخص المنزلية لإنتاج وصناعة المواد الغذائية

إعداد: بداح العنزي شدد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري على ضرورة سن لائحة جديدة في بلدية الكويت تختص بمنح رخص منزلية لإنتاج وصناعة المواد الغذائية وبيع المأكولات ضمن لائحة محددة تحفظ حقوق المستهلكين وذلك كما هو معمول به في دول الخليج، على أن تمنح تلك الرخص للمواطنات والمواطنين فقط. وأكد الكندري عقب الغبقة الرمضانية التي أقامها في صالة الميلم بمنطقة العديلية بحضور جمع غفير من المهنئين وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مسؤولي البلدية والإعلاميين والمحاميين، «أن ظاهرة بيع وتصنيع تلك المواد الغذائية انتشرت عبر التواصل الاجتماعي بشكل لافت دون أن يكون للبلدية أي دور رقابي»، مطالبا بضرورة الإسراع في إقرار لائحة المأكولات المتنقلة، وقصر الرخص على المسجلين في دعم العمالة، مستغربا «أن يستغرق إقرار أو إصدار اللائحة 3 أعوام». وأوضح انه ومن منطلق أن الدولة ملزمة بتوفير احتياجات جديدة للمواطنين والمقيمين في المناطق يجب عليها ضرورة استغلال الحدائق بفتح المجال للشباب بعمل «بوثات» ضمن لائحة تحدد ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة إنشائها، لاسيما أن خدمات الدولة المقدمة في المناطق لم تتغير منذ عام 1960. وعن قرار البلدية الخاص بإخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، أكد «أن القرار ممتاز وتطبيقه واجب، لاسيما أن هناك بوادر إيجابية تدل على تجاوب أصحاب العقارات مع القرار وفقا للعقوبات التي فرضتها البلدية عليهم»، مشددا على ان الجهات المعنية في الدولة التعاون مع البلدية في توفير المواقع البديلة وهي المدن العمالية المزمع إنشاؤها والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الصلة، موضحا «أن تحرك البلدية في منطقة السالمية آتى بثماره نوعا ما وذلك في ظل عدم تطابق بعض العقارات مع أسماء ملاكها كما تمت الإشارة إليها في وسائل الإعلام». وشدد على ضرورة أن تكشف البلدية عن مجريات اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولي السجل العقاري وما انتهت إليه تلك الاجتماعات من توصيات ونتائج، إضافة لذلك يجب أن يكون التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أكثر جدية من خلال عدم تجديد أي بطاقة مدنية للعازب المقيم في السكن الخاص والنموذجي. وعن قانون البلدية الجديد، أشاد الكندري بتحركات وزير البلدية ومديرها العام في إقرار القانون، متمنيا أن يتم العمل بالمواد الخاصة بمخالفات البناء وتنفيذها بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، لافتا الى أن القانون إن طبق لا بد أن يشمل الجميع دون استثناء. وحول أداء المجلس البلدي واقتراب انتهاء مدته القانونية، أكد أن المجلس بكل أعضائه سعوا خلال الفترة الماضية وعلى مدى 3 سنوات إلى تنفيذ كل المعاملات الحكومية.