السماح للدور الهندسية بمنح تراخيص المشاريع الحكومية وفق ضوابط

إعداد: بداح العنزيشدد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي على أهمية تحقيق الإصلاح الاداري واستكمال منظومة تطوير البلدية، لافتا الى أن المسؤولين في الجهاز التنفيذي أمامهم فرصة ذهبية لتغيير الصورة عن البلدية في ظل صدور القانون الجديد رقم 33 لسنة 2016. وأكد المنفوحي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور رؤساء القطاعات وممثلين عن الإدارات المختصة الذي عقد الخميس الماضي اننا سنتخذ خطوات عملية لتطوير البلدية أثناء وضع اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد من خلال دراسة كل جوانب الضعف والقوة تمهيدا لجعل دور البلدية رقابيا من خلال تخفيف العبء عن قطاعات البلدية في إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الحكومية ودعم القطاع الخاص. وقال ان البلدية تعمل بشكل جاد لتحقيق التطوير والإصلاح من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية، مبينا أن اللجنة وافقت على السماح للدور الاستشارية الهندسية بإنجاز معاملات تراخيص البناء وتسليم الحدود للمشاريع الحكومية وفق ضوابط محددة تضعها البلدية، موضحا أن الجهاز التنفيذي حاليا يستهلك جهدا وعملا كبيرا في القطاعات والادارات المعنية لإنجاز معاملات مشاريع الجهات الحكومية التي تستحوذ على النسبة الأكبر التي تصل الى اكثر من 60% من المعاملات المنجزة من قبل الجهاز التنفيذي. ولفت المنفوحي إلى أن اللجنة قررت تكليف إدارتي الأنظمة الهندسية والقانونية وضع ضوابط محددة بشأن السماح للدور الاستشارية الهندسية بمنح تراخيص البناء وتسليم الحدود الخاصة بالمشاريع الحكومية تحت إشراف ومراقبة البلدية. وأوضح انه تمت مناقشة مواد القانون رقم 33 2016 وسيكون هناك خطه إعلامية للتعريف بمواد القانون الجديد والعقوبات ستطلقها البلدية في أكتوبر المقبل،وقال المنفوحي ان اللجنة ناقشت موضوع المعاملات الالكترونية بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى، مشيرا الى أنها أوصت بمخاطبة المدير العام لإدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني بشأن موضوع الربط الآلي في معاملة أوصاف العقار بين إدارة السجل العقاري بوزارة العدل والبلدية.