بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية إعادة تخصيص موقع ردم النفايات السائلة الصناعية على طريق ميناء عبدالله لاستغلاله منتزها عاما للموروث الشعبي.
وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه:
سبق تخصيص موقع مردم النفايات السائلة الصناعية على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة عند الكيلو 14 للهيئة العامة للصناعة بموجب الفقرة (ب) من البند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / ب 7/ 904 / 13 / 2007) المتخذ بتاريخ 11/6/2007.
الهيئة العامة للصناعة أفادت بموجب كتابها في 9/12/2015 بموافقتها على تسليم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جهة الاختصاص برعاية مشروع الزراعة والتشجير في الموقع وذلك بعد التنسيق مع بلدية الكويت لإصدار قرار من المجلس البلدي بإعادة تسليم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
كتب رئيس لجنة متابعة القرارات الامنية رئيس لجنة متابعة تأهيل مواقع ردم النفايات ـ مجلس الوزراء، تفيد بأن اللجنة قامت بتأهيل الموقع بالكامل ومعالجة التربة الملوثة والتخلص الآمن من الملوثات الصناعية وتحويله الى محمية وتم تشييد مزروعات مختلفة بالموقع وتسييجه بالكامل بعد انتهاء الغرض من استعماله بعد ان تم إنشاء محطة بديلة لاستقبال ومعالجة المخلفات السائلة الصناعية في منطقة الصبيحية ـ الوفرة على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة ـ الكيلو 30. وذكرت اللجنة ان الموقع اصبح اليوم منتزها يحتوي على مجموعة كبيرة من مختلف الأشجار والنباتات، وأن رئيس لجنة متابعة القرارات الامنية رئيس لجنة متابعة تأهيل مواقع ردم النفايات بمجلس الوزراء يطلب مخاطبة المجلس البلدي لإعادة تخصيص موقع مردم النفايات السائلة الصناعية الكائن على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة عند الكيلو 14 للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في 28/3/2016 تضمن طلب نقل تبعية الموقع المذكور أعلاه من الهيئة العامة للصناعة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمهم الموقع لإدارته وتشغيله كمنتزه عام وتبلغ مساحة الموقع المطلوب 1260744.73م2 وكما هو مبين بالإحداثيات.
إدارة شؤون البيئة بالبلدية قد أفادت في 10/4/2016 بأن الموقع لا يقع ضمن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية وإدارة شؤون البيئة ليست جهة اختصاص بخصوص طلب لجنة متابعة القرارات الامنية المشار إليه اعلاه. أفادت إدارة المخطط الهيكلي بأن الموقع لا يتعارض مع مشاريعهم المستقبلية كما اكدت ضرورة عرض الموقع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتزويدهم لاحقا بالنسبة المطلوبة للمرافق والخدمات المقترحة داخل الموقع ودراسة مرورية للموقع لتوضيح المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات المطلوبة لخدمة الزوار.
لذلك: لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعادة تخصيص الموقع السابق تخصيصه للهيئة العامة للصناعة كمردم للنفايات السائلة الصناعية الكائن على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة عند الكيلو 14 وبمساحة 1260744.73م4 للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لاستغلاله كمنتزه عام للموروث الشعبي.
شريطة ما يلي:
1- أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التثبيت والتسليم.
2- التنسيق مع وزارات الخدمات وتطبيق اشتراطاتها قبل البدء في التنفيذ.
3- تقدم مكونات المشروع والمخططات الخاصة به لدراستها وإقرارها من قبل المجلس البلدي.