بداح العنزي
[email protected]
في خطوة جريئة تهدف الى عدم السماح بتكرار الأخطاء الهندسية في اعمال البناء والهدم وما يصاحبها من إهمال وقصور وما ينتج عنها من اضرار قد تودي بحياة المواطن والمقيم او بعض الممتلكات، وموازاة للإجراءات الجزائية السابقة التي اتخذتها بلدية الكويت بإحالة الموضوع إلى القضاء الأسبوع الماضي بشأن حادثة سقوط إحدى البنايات في منطقة حولي أثناء هدمها وما ترتب عليه من وقوع أضرار مادية جراء أخطاء ارتكبها المقاول المنفذ لعملية الهدم والمكتب الهندسي المشرف عليها، أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي أمس الاول الاثنين قرارين الأول إلغاء ترخيص شركة المقاولات المنفذة والآخر إيقاف المكتب الهندسي المشرف عن العمل لمدة سنة طبقا للعقوبات التأديبية التي نص عليها قانون رقم 33 لسنة 2016.
يذكر أن لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين قد رفعتا ما انتهتا إليه من توصيات إلى مدير عام البلدية بشأن واقعة سقوط بناية في منطقة حولي جراء عملية هدم، بعد أن عقدت كل لجنة اجتماعا أمس الأول الاثنين بحثتا خلالهما تقريرا ميدانيا قدم لهما من قبل فريق فني مختص قام بزيارة ميدانية لموقع الحادثة حوى إفادات الأطراف المعنية بتنفيذ عملية هدم البناية وآخرين ورصد الاخطاء المرتكبة وما شابها من إهمال وقصور في تأمين شروط السلامة واتخاذ التدابير الاحترازية المتبعة في عمليات هدم المباني.