المنفوحي: 10 آلاف دينار وسحب الترخيص وإيقاف تصنيف المقاول المخالف عند إقامة مبانٍ غير مرخصة

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء قطاعات ومديري أفرع البلدية في محافظات الكويت الست والذي استضافه فرع البلدية في محافظة (مبارك الكبير).

وقال المنفوحي خلال الاجتماع: لقد خطونا خطوة واثقة في طريق رحلة الألف ميل نحو بلوغ الهدف المتمثل في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل ولن نسمح بالتراجع أو التوقف عند هذه الخطوة التي يجب أن تتلوها خطوات وخطوات وهذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتأدية الأعمال ومواجهة المخالفات في مهدها والتعامل معها وفق القانون لأن هذا من شأنه أن يحد من زيادة المخالفات.

وشدد المنفوحي على رؤساء قطاعات ومديري الأفرع في المحافظات بضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومتابعة جهود المراقبين بفرق الطوارئ والمفتشين ميدانيا وإعفاء غير القادرين على الإنجاز من مواقعهم.

وقال: هذه مسؤوليتكم وعليكم الوفاء بها كل من موقعه.

وشهد الاجتماع عرضا مرئيا تفصيليا للبرنامج الإلكتروني المعد لاستخراج التراخيص الهندسية.

وقال المنفوحي ان هذا البرنامج يستهدف ميكنة المعاملات الخاصة بالبناء في مناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري، حيث ستتم ميكنة كل المعاملات بداية من الموافقات المطلوبة لاستخراج الرخصة وما بعد إصدارها (استخراج تعهد الإشراف ورخصتي السلامة والتشوين) وحتى إيصال التيار الكهربائي وهذا من شأنه أن يقلص من الدورة المستندية للعديد من المعاملات بنسبة لن تقل عن 50% على الأقل وهذا الأمر يساهم في اختصار وقت إنجاز المعاملة وتنفيذ توجهات البنك الدولي التي تستهدف تحسين ترتيب الكويت على صعيد الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، هذا بالإضافة الى تقليل الجهود المبذولة في الكشف على العقار للمعاملات المختلفة، وفي هذا الإطار تم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية للاستدلال على موقع العقار والاطلاع على التصوير الحديث من خلال الأقمار الصناعية للوقوف على طبيعة الأرض ما إذا كانت أرض فضاء أم انها مشغولة.

بداية فبراير

وأعلن المنفوحي أن بداية شهر فبراير من العام المقبل (2017) ستشهد انطلاق التشغيل التجريبي لهذا البرنامج الإلكتروني وذلك بفرع محافظة (مبارك الكبير) بعد الانتهاء تماما من تقييمه خلال شهر يناير وعرضه على رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات تمهيدا لتعميمه على بقية الأفرع، وعلى أن يخضع البرنامج للتقييم فور انطلاقه من قبل لجنة ممثلة للقطاع الخاص.

واستطرد قائلا: وسيتم ربط هذا البرنامج مع النظام الجديد للأرشفة الإلكترونية بحيث يكون متاحا الاطلاع على الملف الفني للقسيمة عبر الخريطة الإلكترونية لكي يظهر ملف البناء الخاص بها بضغطة زر، وهذا يتيح الاطلاع على كل المستندات والمخططات الخاصة بالقسيمة من دون الرجوع الى الأرشيف أو الملف الورقي كما كان يحدث من قبل.

وأوضح العرض المرئي للبرنامج الإلكتروني المعد لاستخراج التراخيص الهندسية في مناطق السكن بأنواعه واستعراض كل المعاملات ذات الصلة بعملية البناء والتي يمكن إنجازها من دون مراجعة البلدية من خلال المكاتب الهندسية كطلبات مخططات المساحة والبناء وتعهد الإشراف والموافقات والآراء التنظيمية وصولا الى إيصال التيار الكهربائي، كما تم استعراض المعاملات الواردة للبلدية وكيفية إنجازها آليا فضلا عن الربط مع الجهات المعنية للتأكد من صحة بيانات الوثيقة، هذا بالإضافة الى عرض النظام الجديد للمقاولين من تحديث بيانات المقاولين الى المعاملات التي سيتم إنجازها عن طريق المقاولين.

إلى ذلك، ناقش المنفوحي مع رؤساء قطاعات ومديري أفرع البلدية في محافظات الكويت مشروع تعميم إداري يستهدف وضع ضوابط محكمة وتعليمات عامة من شأنها مواجهة مخالفات البناء وإجراءاتها، وذلك استنادا إلى القانون رقم 33/2016 في مسعى جاد لإحكام السيطرة على إجراءات ضبط مخالفات البناء منذ فجر تحرير المخالفة وحتى تمام إرسالها الى إدارة التحقيقات بوزارة العدل.

وقال المنفوحي: نتوجه الى تفعيل المادة 41 من القانون رقم 33/2016 والتي تعطي الحق لمدير عام البلدية في إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لنظم البناء ومخاطبة وزارة الداخلية لوقفها بالقوة الجبرية.. كما سيتم العمل بنظام التوزيع الجغرافي لكافة المناطق بالبلاد بحيث يخصص لكل منطقة جغرافية محددة عدد من مفتشي البلدية من حاملي الضبطية القضائية ومسؤول مشرف عليهم لمتابعة أعمال البناء على مدار اليوم والتأكد من مدى مطابقتها لأنظمة البلدية، هذا فضلا عن إخطار كل من لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم ولجنة مزاولة المهنة والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بما يتكشف من مسؤولية سواء للمهندسين أو المقاولين عن أعمال البناء المخالفة تمهيدا لتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.

وقال م.المنفوحي في إطار التوجه الرامي الى إحكام السيطرة لمواجهة مخالفات البناء ومحاصرة المخالفين سيتم أيضا تفعيل المادة 39 من القانون 33/2016 التي تتضمن إنزال العقوبات المقررة بحق من يثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان بدون تراخيص أو حتى الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف وسحب تراخيص المكاتب والدور المخالفة وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي عن البلاد إبعادا إداريا.

[email protected]