إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قام فريق طوارئ حولي بتوجيه ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم رصد مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بإحدى العمارات الاستثمارية بمنطقة حولي، حيث تمت مداهمته بعد رصده على مدار عدة أيام، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، وأسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف ما يزيد على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.فهد العتيبي ان الأجهزة الرقابية بأفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بتكثيف الحملات الرقابية بصفة دورية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم والمخازن والباعة الجائلين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية إلى جانب الحد من ظاهرة التلاعب بالمادة الغذائية.
بدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ بمحافظة حولي رياض الربيع ان الحملة التفتيشية التي ينفذها الفريق مستمرة بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه من أصحاب النفوس الضعيفة التلاعب بصحة المستهلكين، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.
وأشار الربيع الى ان فريق الطوارئ يقوم بالتفتيش بصفة دورية على كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا إلى انه لا تهاون في صحة وسلامة المستهلكين.
وذكر ان المداهمة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص باحدى العمارات الاستثمارية بمنطقة حولي وتم مصادرة وإتلاف ما يزيد على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة تنوعت فيما بين زيتون وزيت زيتون، حيث يوجد بها عفن ظاهري وتغير بالخواص الطبيعية والتلاعب بتاريخ الإنتاج والانتهاء اشتملت على 490 تنكة زيت زيتون زنة التنكة الواحدة 16 كجم و150 علبة مخلل زيتون إلى جانب تحرير 4 محاضر مخالفات تمثلت في تداول مواد غذائية تالفة وتداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وإعادة تعبئة مواد غذائية قبل الحصول على تصريح إعادة تعبئة وفتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص، مؤكدا انه خلال المداهمة وجد هناك تغيير بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وتمديد الصلاحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة.
وناشد الجميع في حالة الاشتباه في اي مادة غذائية التوجه فورا لفريق الطوارئ أو التواwصل مع إدارة العلاقات العامة عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.