الزيد: فتح جسور تعاون مع القطاع الخاص لإدارة مشاريع البلدية

تأكيدات بفتح جسور وتعاون مع القطاع الخاص لوضع متطلبات إدارة مشاريع البلدية وتقديم الدعم الفني لها جاءت خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والذي عقدت برئاسة وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. وقال رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالكريم الزيد ان البلدية تعمل جاهدة لاستثمار وفتح مجال التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع صيغ تعاون ودعم استشاري مشترك. واضاف الزيد ان اللجنة أوصت بتكليف جميع رؤساء قطاعات البلدية والإدارات الفنية المتخصصة بوضع مثل تلك الصيغ التعاونية لإنجاز وإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم في سبيل رفع كفاءة الأداء والانتاجية في ظل تقديم المشورة الفنية من الجهات المتخصصة. وبين الزيد ان اللجنة أوصت برفع مقترحين يكون من شأنهما معالجة ظاهرة انتشار أبراج الاتصالات المتنقلة وضرورة توحيد الملف الفني لهذه الأبراج ومواقعها، مشيرا إلى انه تقرر وضع اشتراطات تخصيص ضمن متطلبات الدراسة المرفوعة للمجلس البلدي لكل موقع أو وضع اقتراح للائحة تضمن تلك الاشتراطات ويتم الترخيص بموجبها. وقال ان اللجنة وافقت على مخاطبة الادارة القانونية بشأن ابداء الرأي حول ما إذا كانت إدارة مشاريع سوق حراج المركبات تتعارض مع قانون واختصاصات البلدية حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم بشأن توحيد الرأي حول إمكانية إدارة تلك الاسواق. وأوضح ان اللجنة وافقت على اعداد مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تفويض البلدية بإحالة مخالفاتها ضمن اللوائح المعمول بها، إلى النيابة العامة اسوة بما قامت به سابقا بشأن مخالفات البناء. وبين الزيد ان اللجنة احيطت علما بأن قطاع التطوير والمعلومات قام بوضع نظام رقابي الكتروني رصد المخالفات كمرحلة أولى في فرع البلدية بمحافظة الجهراء استعدادا لتعميمه على باقي المحافظات. وقال الزيد ان اللجنة احيطت علما بقيام المكتب الفني التابع للوزير بالتنسيق مع الادارات المعنية حول وضع لائحة لتنظيم مواقف باصات نقل ركاب ومواصفاتها وكيفية معالجة اللوحات الاعلانية التي يمكن استثمارها في مثل تلك المواقع. واضاف ان اللجنة اوصت بتكليف نواب المدير العام لشؤون بلديات المحافظات بأهمية دراسة التراخيص التجارية الصادرة لأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وبيان مدى تطبيقها في الواقع مقارنة بالانظمة السابقة، على ان يتم تقديم مقترحاتهم خلال الاجتماع المقبل.