إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوضح مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالوكالة م.سعد المحيلبي عن تنسيق بين وزارتي الداخلية والكهرباء بشأن إجراء اللازم بشأن التعارض الموجود مع خدمات المياه الجاري إنشاؤها.
وقال م.المحيلبي في كتابه: بالإشارة الى الموضوع المتضمن الشكوى المقدمة من سكان منطقة ابوالحصانية قطعة رقم 11 الشريط الساحلي «ب» بخصوص إنشاء حديقة عامة بجانب نادي ضباط الشرطة.
نفيدكم علما بالتالي:
٭ تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بطلبه الموافقة على فرز وتخصيص القطعة رقم A وهي مخصصة حديقة عامة لوزارة الداخلية (نادي ضباط الشرطة)، وذلك لغرض استيعاب أعداد منتسبي النادي من الضباط وعائلاتهم.
٭ تمت مخاطبة وزارة الداخلية والمتضمن التالي:
الموقع المراد ضمه للنادي هو عبارة عن جزء من حديقة عامة.
لذا يستلزم التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأخذ الموافقة باستقطاع الجزء المراد ضمه للنادي مع العلم أنه تم أخذ موافقة تنظيمية للحديقة العامة بمنطقة ابوفطيرة بالقطعة رقم 11.
هذا، وقد تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت بشأن موافاتنا بموافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على الجزء المطلوب إضافته للنادي.
٭ تمت مخاطبتنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتاب والمتضمن التالي:
ـ لذا تم عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين وزارة الداخلية وممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والتي انتهت الى موافقة الهيئة على التنازل عن القطعة A من حيث الموقع والمساحة ليتم تخصيصها لوزارة الداخلية وضمها لنادي ضباط الشرطة بمنطقة ابوالحصانية.
أصدر المجلس قراره رقم 282 التالي:
الموافقة على طلب وزارة الداخلية بشأن إعادة تخصيص القطعة A بمنطقة ابوالحصانية والمخصصة حاليا للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لصالح نادي ضباط الشرطة لاستغلال تلك المساحة في بناء فندق بالنادي الخاص للضيوف والمشاركين في الفعاليات التي تنظمها الوزارة، وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يمكن الهيئة من استخدام العدد الكافي من المراسي البحرية اللازمة للرقابة البحرية في نادي ضباط الشرطة.
هذا مع العلم انه تمت مخاطبة دائرة المياه (وزارة الكهرباء والماء) وتبين عدم موافقتها لوجود تعارض مع خدمات المياه الجاري إنشاؤها.
لذا جار التنسيق بين كل من وزارتي الداخلية ووزارة الكهرباء والماء لإجراء اللازم نحو التعارض الموجود.