صفر اعترض على السماح لملاك قسائم القطعة 48 في الفروانية بالبناء

اعترض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على قرارين للمجلس البلدي مع احالة 3 قرارات الى مجلس الوزراء بعد رفض اعضاء المجلس اعتراض الوزير واستخدام المادة 14 للفصل فيها. وأوضحت كتاب المصادقة التالي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2/2009 لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 19/10/2/2009 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه ما عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: 1 ـ القرار رقم (م ب / ل ف / 43/2/2009/ د ع 10) بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من ملاك قسائم القطعة 48 في منطقة الفروانية بالسماح لهم بالبناء ويتم تحويلها من سكن خاص الى استثماري وذلك وفق قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 18/382/15/2006) المتخذ بتاريخ 10/7/2007 بإصدار تراخيص بناء. سبق ان اصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب / ف 18/382/15/2006) المتخذ بتاريخ 10/7/2006 التالي: «الموافقة على تحويل قسائم القطعة 48 بمنطقة الفروانية من سكن خاص الى سكن استثماري وفق التعديل المقترح والمبين على الكروكي، شريطة ان تقوم وزارات الخدمات بتنفيذ الخدمات اللازمة لخدمة القسائم بعد تحويلها الى استثماري وعلى نفقتهم، وتغيير استعمال الحديقة لوضع محطة التحويل الرئيسية والثانوية المخصصتين ومواقف سيارات سطحية عامة واستكمال وصلة الشارع ليكون مخرجا فقط وفق ما هو مبين بالكروكي». وبتاريخ 7/4/2008 اصدر المجلس البلدي قراره رقم «م ب/ ل ف 5/ 109/5/2008» بشأن «الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 18/382/ 15/2006 والمتخذ بتاريخ 10/7/2006) ليكون كالتالي: «السماح بالبناء على قسائم القطعة 48 بمنطقة الفروانية وفق نظام السكن الاستثماري شريطة الالتزام بما جاء بالمادة رقم 2 من القرار رقم 30 لسنة 1985 قبل اصدار رخصة البناء وتوفير مواقف السيارات ضمن حدود كل قسيمة وفق نظام البناء المعمول به بالمناطق الاستثمارية ووفق الانظمة المعمول بها ببلدية الكويت وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة». وقد اعترض الوزير السابق على القرار المذكور بموجب الكتاب رقم م. و. ب. ك/1149 المؤرخ بـ 4/5/2008. بناء عليه استعرض المجلس البلدي الموضوع في اجتماعه رقم 7/2008 المنعقد بتاريخ 5/5/2008 وعملا بما جاء بالمادة 14 من القانون رقم 5/2005 فقد تمسك المجلس بقراره سالف الذكر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم واصدر قراره رقم م ب/ ر و/162/7/2008 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب/ ل ف 5/109/5/2008 الآتي نصه: «الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف 18/ 382/15/2006 والمتخذ بتاريخ 10/7/2006 ليكون كالتالي: السماح بالبناء على قسائم القطعة 48 بمنطقة الفروانية وفق نظام السكن الاستثماري شريطة الالتزام بما جاء بالمادة رقم 2 من القرار رقم 30 لسنة 1985 قبل اصدار رخصة البناء وتوفير مواقف السيارات ضمن حدود كل قسيمة وفق نظام البناء المعمول به بالمناطق الاستثمارية ووفق الانظمة المعمول بها ببلدية الكويت وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة»، وقد تمت احاطة المجلس علما برفع امر القرار المذكور لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه استنادا لاحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وذلك بموجب الكتاب رقم م. و. ب. ك/1396 المؤرخ 3/6/2008. وعلى ذلك تم رفع الامر الى مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم م. و. ب. ك/1409 المؤرخ 5/6/2008 ولم يردنا قرار مجلس الوزراء بشأنه حتى تاريخه، ولا يعتبر القرار المذكور نافذا منتجا لآثاره الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. 2 - القرار رقم م ب/ ر و/م أ/ 45/2/2009/ د ع 10 بشأن «الموافقة على الكتاب المقدم من الاعضاء محمد المفرج و م.محمد الهدية واحمد البغيلي واحمد المعوشرجي وم.جسار الجسار ومانع العجمي وشايع الشايع وفرز المطيري مهلهل الخالد وم.عبدالله العنزي والطلب من الادارة بفتح محلات سوق الطيور لحين تعديل اللائحة». لمخالفته احكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. تنويه: القرار رقم م ب/ر و/ 25/2/2009/ د ع 10 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/م ق 7/ 281/10/2009 القاضي بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة الدولية للمنتجعات التنازل عن قطعة الارض المستغلة من قبلهم الواقعة ضمن منطقة الضباعية وتحمل رقم 20 وتبلغ مساحتها 194250م2 الى شركة الصفاة للتجارة العامة كما هو مبين على نسخة الكروكي». سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت. القرار رقم م ب/ر و/28/2/2009/د ع 10 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/م أ/295/11/2009) القاضي: الموافقة على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة بقبول التنازل عن قطعة الارض المستغلة من قبلهم في منطقة الخويسات رقم 86 البالغة مساحتها 166336م2 شركة المدن الاولى العقارية (ذ م م) استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم (م/16/27/11627) المؤرخ في 7/4/2009». سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت. القرار رقم م ب/ر و/29/2/2009/د ع 10 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/م ق 4/298/11/2009) القاضي: اولا: الموافقة على طلب شركة التجارة والاستثمار العقاري بزيادة نسبة البناء للقسيمتين رقم 24 و25 قطعة 7 بمنطقة الشرق (داخل مدينة الكويت) وذلك بزيادة نسبة البناء بواقع 150% للقسيمة رقم 24 وبواقع 400% للقسيمة رقم 25 علما بان القسيمة رقم 24 تمثلها القسيمة 19 وفق بيان الرأي التنظيمي الصادر من ادارة التنظيم بتاريخ 1/12/2008 والقسيمة رقم 25 تمثلها القسيمة رقم 18 وفق بيان الرأي التنظيمي الصادر من ادارة التنظيم بتاريخ 1/12/2008، ثانيا: يتم عرض الحالات المشابهة على المجلس البلدي كل على حدة». وسيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت.