إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي ان صدور اي قرار بشأن الاعلانات في محطات الوقود دون وجود دراسة أو رأي فني من الجهاز التنفيذي كان مشوبا بالبطلان.
وقال م.المنفوحي في كتابه الى المجلس البلدي: بالاشارة الى قرار المجلس البلدي رقم «م ب/رو/258/7/2017 المتخذ بتاريخ 21/8/2017 بالموافقة على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن استغلال مواقع اللوحات الاعلانية داخل محطات الوقود التابعة لها.
وحيث وردت الينا فتوى الادارة القانونية الموجب كتابها رقم 7285 المؤرخ في 22/10/2017 المتضمنة ان الدراسة التي يجريها الجهاز التنفيذي تدخل ضمن الاجراءات التي يتعين مراعاتها لدى نظر المجلس للموضوع واصدار قرار فيه، فإذا ما صدر القرار دون وجود دراسة او رأي فني من الجهاز التنفيذي كان مشوبا بالبطلان الذي يجوز معه اعادة النظر فيه مصحوبا بالدراسة المتطلبة من الجهاز التنفيذي والا تحصن بمضي مدة الستين يوما المقررة قانونا.
للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم مع مراعاة مدة تحصن القرار سالف الذكر.
من جانب آخر، أقرت البلدية تخصيص ساحة بالمنطقة الحرة لاستخدامات الادارة العامة للجمارك.
وقال م.المنفوحي في كتابه: تطلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على تخصيص بعض القسائم وساحة بالمنطقة الحرة الثانية وفق الآتي:
٭ الساحة الواقعة بين القسائم D37 وB47.
٭ القسائم ارقام 47B+38B+39B+40B + القسائم من D30 الى 37D وذلك لاستخدامها للاغراض التالية: جهاز الميزان ـ جهاز المسح الاشعاعي ـ منطقة تفتيش ـ مكاتب ادارية ـ مستودعات الوارد ـ مواقف سيارات ـ مواقف انتظار شاحنات.
لذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص الساحة بين القسائم ارقام D37 وB47 والبالغة مساحتها 13475م2 تقريبا وكذلك القسائم ارقام 47B+38B+39B+40B + القسائم من D30 الى 37D والمحددة باللون الاحمر وذلك لاستخدامات الادارة العامة للجمارك: جهاز الميزان ـ جهاز المسح الاشعاعي ـ منطقة تفتيش ـ مكاتب ادارية ـ مستودعات الوارد ـ مواقف سيارات ـ مواقف انتظار شاحنات، شريطة الالتزام بنظام البناء للمنطقة وكذلك التنسيق مع البلدية حول مواقف السيارات والشاحنات وذلك ضمن المنطقة الحرة الثانية بالشويخ.