- المطيري: الهدف من المخالفة الإزالة وليس الغرامة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
اكد نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة أن البلدية خطت خلال فترة قصيرة خطوات حثيثة وسريعة نحو التطوير من خلال تقليص الدورة المستندية في إصدار المعاملات الكترونيا وتشديد الدور الرقابي.
وأكد الجمعة خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة عمل مخالفات البناء أن التطور السريع الذي تشهده البلدية والتغيير في الأنظمة تطلب تدريب جميع العاملين في البلدية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، مؤكدا ما بدأه قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بتدريب الموظفين بالقطاع، ولافتا إلى الانتهاء من ورشة عمل لمفتشي الإعلانات في القطاع وافتتاح ورشة عمل لمفتشي البناء في كيفية تحرير مخالفات البناء.
ولفت الجمعة إلى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به مفتش البناء في العمل الرقابي وفي جميع مراحل التراخيص قبل وأثناء وبعد الترخيص وتحرير محاضر البناء، مبينا أنه عمل فني دقيق يتطلب الدقة في تحريره نظرا لما تترتب عليه آثار مختلفة في القضاء الأمر الذي استوجب إقامة هذه الورشة.
وبدورها أوضحت رئيس لجنة متابعة مخالفات البناء المستشارة عمشة المطيري أن اللجنة أنشئت بقرار من مدير عام البلدية تضم أعضاء فنيين وأعضاء قانونيين لافتة إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف، ولاسيما بأن العقوبات بالقانون القديم للبناء 5 / 2005 كانت غير رادعة مما أدى إلى استفحال هذه الظاهرة.
وأشارت المطيري إلى أن اللجنة التي أنشئت مساعدة للقانون لأسباب هذه المخالفات وللوصول إلى النتيجة المطلوبة من هذه المخالفة، مبينة أن اللبنة الأولى للقضاء هي المخالفة فإذا تم تحريرها بطريقة سليمة لمنزل قيد الإنشاء فإن إجراءات التقاضي ستكون سريعة بوقف أعمال البناء، وأنه في أحيانا كثيرة كانت تحفظ المخالفة في القضاء ويضيع جهد المفتش لخطأ في تحرير المخالفة.
وأكدت المطيري أن الهدف من تحرير المخالفة الإزالة وليس الغرامة، مبينة أن محضر المخالفة محرر رسمي لإثبات الواقعة المخالفة لقواعد ونظم البلدية ويتم تحريره على موظف عام لديه ضبطية قضائية يفتح بتاريخ ويقفل بتاريخ فالمحضر يتضمن الجانب الشكلي والجانب الموضوعي، فإذا تكامل الجانبان اكتمل الشكل القانوني لمحضر المخالفة.
ومن جانبه قام رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر بتغطية الجوانب الفنية لمخالفات البناء بشكل عام سواء في العقارات قيد الإنشاء أو الإضافة أو الاستحداث خلال الكلمة التي ألقاها، مبينا أن الطفرة والتطور العمراني التي تشهدها الكويت خلال العقدين الماضيين تطلب إصدار تشريع يواكب تلك التطورات حيث عملت الأجهزة الرقابية المعنية في البلدية على دراسة كل جوانبها إلى ان صدر قانون البلدية 33 لسنة 2016.
وتطرق جابر إلى الاساليب الحديثة في الإدارة التي عمل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على تطويرها من خلال استخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري لمواجهة كافة أشكال التحديات، لافتا إلى أن هاجس مخالفات البناء وتجاوزاتها يشغل الجهاز التنفيذي والرقابي باستمرار والذي بدوره يتطلب منا مزيدا من الجهد للحد من تلك التجاوزات.
وتابع جابر حديثه بأن العقارات قيد الإنشاء يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور بوقف أعمال البناء وفي حال عدم وجود المقاول أو المكتب الهندسي بالموقع تتم مخاطبة الأجهزة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد جابر أن العقارات التي تتم الإضافة أو الاستحداث فيها ويتم رصدها من قبل المفتشين يتم طلب ملفها الفني ومطابقه على الواقع من خارج العقار واحتساب الزيادة تقريبا وعلى الفور تتم مخاطبة الجهات المعنية في البلدية لاستكمال الإجراءات القانونية.