إعداد: بداح العنزي
[email protected]
مازال المراقبون ينتظرون أن يحسم مجلس الوزراء موضوع تحديد موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي 2018، في ظل التوقعات والترجيحات بأن تجرى الانتخابات إما في 5 مايو أو 12 منه، إلا أن هناك من يرى ضرورة تأجيل الانتخابات لحين إجراء التعديلات على القانون 33/2016، وذلك لعدة أسباب، منها وجود مشروع بشأن نظام المحافظات والذي تم إقراره من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة والمتضمن انتخاب عضوين لكل محافظة باستثناء محافظتي الجهراء ومبارك الكبير سيكون عضوا واحدا لكل محافظة، إضافة الى التعديل المتوقع على المادة 22 في ظل المطالبة بإلغاء تلك المادة والمتعلقة بقيام وزير البلدية باتخاذ قرار بشأن المعاملات التي مضى لها 100 يوم، ومحالة لدى المجلس دون أن يتخذ بها قرار خاصة أنه تمت دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، حيث يرى البعض أن هذه المادة من اختصاص المجلس وهو المخول باتخاذ القرار بشأن تلك المعاملات، إضافة الى التعديلات وتغليظ العقوبات خاصة المتعلقة بمخالفات البناء، كذلك التأخير في تنفيذ المادة 48 المتعلقة بنقل اختصاصات من البلدية الى العديد من الجهات ومنها وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالترخيص والإشراف على الإعلانات والباعة الجائلين، اضافة الى نقل الإشراف على رقابة أسواق الطيور والدواجن إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة، مشيرا الى أن استمرار هذه الوحدات الإدارية والرقابية والفنية تحت إشراف البلدية يعتبر مخالفة، خاصة أن القانون حدد سنة من تاريخ العمل به لنقل تلك الاختصاصات الى هذه الجهات.