«البلدية» أقرت الشروط والضوابط المنظمة للإضافات في القسائم التنظيمية

تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل شروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية. وأوضح كتاب مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلى كتاب وكيل وزارة المالية رقم 19205 بتاريخ 7/6/2009 عنه والمتضمن اقتراح وضع شروط وضوابط لتنظيم عملية الاضافات للقسائم التنظيمية حيث ان المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة لم ينظم مسألة الاضافات كما هو الشأن بالنسبة لمسألة المتممات التي افرد لها نصا مستقلا، حيث انه لم يتم تحديد اسس وقرارات تنظيم عملية الاضافات وان الأمر يتطلب دراسة تنظيمية وفنية لطلبات الاضافة وابداء الرأي التنظيمي بشأنها مع الأخذ بالاعتبار رأي وزارة المالية المسبق على تلك الطلبات ويتخذ المجلس البلدي القرار الخاص بشأنها وفق الاختصاص المخول له طبقا للقانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، حيث قامت وزارة المالية بالتنسيق مع البلدية بتحديد شروط وضوابط تنظيم عملية الاضافات وذلك بعد الموافقة عليها من قبل لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية بوزارة المالية واعتمادها من قبل وزير البلدية. ونفيدكم بأن الاضافات للعقارات تتم وفق مفهومين أساسيين هما: 1 ـ المتممات 2 ـ الاضافات. وتعريف هذه المسميات هو كالتالي: 1 ـ المتممات: هي مساحات أو جيوب خارج حدود العقار الذي يتم تنظيمه من اراضي املاك الدولة او عقارات خاصة ملاصقة يتم اضافتها لقسائم تنظيمية اثناء اعداد مشاريع التقسيم الخاصة او مشاريع القطع التنظيمية بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم بما يتلاءم مع الاشتراطات التنظيمية او استيفاء المساحات الصافية للعقارات بعد اقتطاع نسبة ما يؤول للدولة دون ثمن وتكون في أضيق الحدود للدواعي التنظيمية فقط وهذه المتممات يتم التعامل معها وفقا لقانون القطع التنظيمية 40/78 والقرارات المكملة له وقرار مشاريع التقسيم الخاصة. 2 ـ الإضافات: هي مساحة من ارض غير مستغلة من املاك الدولة ولا يمكن الاستفادة منها وهي من قبيل المساحات العامة كارتداد او ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية يتم اضافتها للقسائم المنظمة فقط وذلك بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم او زيادة مساحتها لتتلاءم مع مشروع ذي طبيعة خاصة. جدير بالذكر انه نظرا للمرحلة الطويلة التي قطعتها مسيرة التنظيم واستقرار الأوضاع التنظيمية الى حد كبير حيث لم يتبق الا القليل جدا من العقارات غير المنظمة وقد تمت اجراءات التنظيم وفقا لقرارات كثيرة تنظم العملية التنظيمية سواء تحديد نسب الاستقطاع للدولة مقابل الخدمات والمرافق او الاجراءات الواجب اتباعها في العملية التنظيمية او تحديد مساحات ونسب تقدير أسعار المتممات لمشاريع القطع التنظيمية ومشاريع التقسيم الخاصة ونظرا لاستقرار الأوضاع وقرب اكتمال العملية التنظيمية للعقارات الخاصة فنرى الابقاء على الأنظمة والقرارات وفقا لما يتم عليه العمل حاليا بالنسبة للمتممات. أما بشأن الاضافات ووفقا للتعريف المذكور أعلاه وحيث ان القسائم التنظيمية اتخذت شكلها التنظيمي والنهائي، الأمر الذي لا يحتاج معه الى تعديل الا في اضيق الحدود لذا نرى وضع ضوابط وشروط لتنظيم الاضافات بوجه عام لتكون وفق التالي: الاشتراطات: 1 ـ تكون المساحة المضافة من أراضي أملاك دولة هي من قبيل المساحات العامة ولا يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية كارتداد أو ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية. 2 ـ ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة مملوكة للدولة من الناحية السوقية. 3 ـ ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة أملاك خاصة من الناحية السوقية إلا بشرط موافقة الجار على الإضافة وعلى ألا تؤثر الإضافة على التنظيم العام للمنطقة. 4 ـ أن يكون شكل القسيمة التنظيمية بعد الإضافة منتظما وفق الاشتراطات التنظيمية المعمول بها. 5 ـ يشترط الحصول على موافقة وزارة المالية مسبقا قبل إقرار الإضافة. 6 ـ يشترط الحصول على موافقة وزارات الخدمات مسبقا على الإضافة، وفي حالة موافقة وزارات الخدمات يكون اي ترحيل او تعديل في اي من الخدمات إن وجدت على نفقة المالك دون تحمل الدولة اي مسؤولية. 7 ـ ألا تؤثر الإضافة على زوايا الرؤية وفقا لاشتراطات البلدية المعمول بها. 8 ـ لا تتجاوز المساحة المضافة (50%) من مساحة القسيمة الأصلية ولا يجوز ان تضاف اي مساحة الى قسيمة تمت الإضافة لها سابقا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ قرار الإضافة وألا تتعدى جميع الإضافات 50% من المساحة الأصلية للقسيمة. 9 ـ بعد استيفاء كل الاشتراطات يحال الطلب الى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب. 10 ـ يتم تقدير اسعار الإضافة بالسعر الكامل لكل الاستعمالات المقررة وفقا للأسعار السائدة وقت ورود المعاملة الى وزارة المالية لإنهاء الاجراءات المالية وذلك بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة. 11 ـ في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالان على سبيل المثال (تجاري + استثماري) يكون استعمال الساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية ويتم تقدير سعر الإضافة لكل استعمال وفق الأسعار السائدة في وقت ورود المعاملة الى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة. 12 ـ في حالة الإضافة لقسيمة يوجد عليها أبنية قائمة وبها استعمالات مطلوب توفير مواقف سيارات لها، يشترط توفير مواقف سيارات إضافية للمساحة المضافة بحسب الاستعمالات المقررة بالقسيمة. 13 ـ يذكر ضمن وثيقة التملك مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة. 14 ـ يتم الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس البلدي في حالة الموافقة على الإضافة خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره وحتى إنهاء الإجراءات المالية وإلا اعتبر القرار لاغيا. الدورة المستندية للإضافات: 1 ـ يتقدم طالب الإضافة بكتاب الى بلدية الكويت (إدارة التنظيم) يتضمن تحديد الإضافة والغرض منها ومساحتها التقريبية على ان يرفق المستندات الآتية: ـ صورة طبق الأصل عن وثيقة التملك للقسيمة المطلوب الإضافة لها. ـ صورة عن البطاقة المدنية للمالك. ـ كروكي يبين موقع القسيمة والإضافة المطلوبة. 2 ـ تتم دراسة الطلب من قبل إدارة التنظيم وفي حال الموافقة المبدئية يتم الحصول على الموافقات الآتية: ـ وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة). ـ وزارات الخدمات المختلفة. ـ موافقة مالك القسيمة المجاورة على ان تكون معتمدة من مختار المنطقة الواقع بها القسيمة وذلك في حال تأثر الجار بالاضافة. 3 ـ إحالة الطلب بعد استيفاء كامل المستندات الى المجلس البلدي للموافقة على الإضافة. 4 ـ تنفيذ الشروط التي قد ترد ضمن قرار الموافقة على الإضافة أولا. 5 ـ تتم مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتحديد المساحة الدقيقة للإضافة وفق القرار وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة مع إعطاء الجزء المضاف رقم قسيمة مع ذكر ملاحظة بجدول المساحات «عدم التصرف على القسيمة إلا بعد إنهاء الاجراءات المالية والإدارية وإصدار الوثيقة الجديدة» ومن ثم إحالة الطلب الى وزارة المالية «إدارة عقارات أملاك الدولة» مرفقا به الوثيقة الأصلية وذلك لتقدير سعر الإضافة ودفع قيمتها. 6 ـ بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت (إدارة المساحة) للإفادة بإنهاء الإجراءات المالية واستكمال اجراءات التسجيل. 7 ـ تقوم إدارة المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري لإصدار وثيقة التملك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد التعديل على ان تتضمن الوثيقة المساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ويتم إخطار إدارة التنظيم بنسخة عن الكتاب الموجه للتسجيل العقاري. 8 ـ تقوم إدارة التنظيم بتعديل المخططات التنظيمية وتحديث بيانات الرأي التنظيمي الخاص بالقسيمة. وبناء عليه يرجى عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأن اعتماد الشروط والضوابط المنظمة لعملية الإضافة والدورة المستندية الخاصة بها وإفادتنا بالقرار المتخذ بهذا الشأن.