إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدم نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بالسماح لملاك العقارات التجارية بالعاصمة بتطوير عقاراتهم ومنحهم زيادة بنسبة بناء 400%.
وقال المحري في اقتراحه: تماشياً مع التوجه السامي لصاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وسعيا لتنمية ايرادات البلدية وتنويع مصادرها وإتاحة فرص استثمار جديدة أمام القطاع الخاص بما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي، وتحقيقا للعدالة وتوحيد نسب البناء للعقارات التجارية بمنطقة العاصمة خاصة في ظل شح تلك الأراضي.
وحيث سبق للبلدية إتاحة الفرصة لأصحاب العقارات داخل المدينة بتطوير عقاراتهم من خلال زيادة نسبة البناء المقررة لتلك العقارات وأقرت الاشتراطات والضوابط الخاصة بذلك واعتماد نسبة 400% كحد أقصى للزيادة من خلال القرارات الصادرة من المجلس البلدي أرقام (م ب/ف 2001/6/143/15) المتخذ بتاريخ 2001/3/27 ورقم (م ب/ف 2002/10/258/15) المتخذ بتاريخ 2002/5/6 ورقم (م ب/ت 2005/3/123/15) المتخذ بتاريخ 2005/7/15.
وإذ لم يتمكن الكثير من أصحاب تلك العقارات من تطوير عقاراتهم في ظل النسب المقررة حاليا والتي لا تشجع لعمل مشاريع متميزة بما يساهم بالنهاية في الوصول للمظهر الحضاري للعاصمة يتناسب وأهميتها الاقتصادية وأسوة بالعقارات التي استفادت من القرارات السابقة.
ولذلك اقترح: منح أصحاب العقارات التجارية المجال لتطوير عقاراتهم توحيدا لنسب البناء في المنطقة وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وتحقيقا للعدالة مع فرض رسوم مقابل زيادة نسبة البناء وأخذ كل الضمانات اللازمة على ملاك تلك العقارات ووضع ضوابط واشتراطات تكون كفيلة بضمان استيفاء الدولة لتلك الرسوم وإدراجها ضمن ميزانية البلدية.