العنزي: لا ارتداد للعقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية والساحات وعدم السماح بالاستغلال التجاري ... والارتداد متراً ونصف المتر جهة الجار

اوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال مناقشة التعديلات المقترحة على انظمة البناء في السكن الخاص والنموذجي بتكليف المكتب الفني التابع للجنة التعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية بدراسة جميع حالات الارتدادات الفنية والالتصاقات للخروج بالتعديلات المطلوبة على لائحة السكن الخاص. وقال رئيس اللجنة م.عبدالله العنزي بعد نهاية الورشة بحضور رئيس اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء الفريق محمد البدر. واشار الى ان اللجنة استمعت الى الفريق محمد البدر لبيان وجهة النظر بشأن تجاوزات السكن الخاص مدللا على ذلك بالاحواش الساقطة والرميات والسلالم الخارجية حيث تم طرح ثلاثة حلول اما ازالة جميع تلك المخالفات او الترخيص لها او تحصيل رسوم مقابل اقامتها. واضاف ان اللجنة الامنية سترفع مذكرة للمجلس البلدي بالاقتراحات السابقة. وبين ان الاعضاء استعرضوا لائحة السكن الخاص للخروج بتوصيات تقضي على الاستثناءات الحالية نظرا لوجود تباين في المناطق فيما يتعلق بالاستثناءات بين بلديات المحافظات وتوحيدا لمثل تلك الاجراءات والتأكد من عدم الخروج على القانون والتحايل على الانظمة تم عقد تلك الورشة لتعديل لوائح السكن الخاص، مشيرا الى ان ابرز التعديلات المقترحة النص على عدم استغلال السكن الخاص للامور التجارية كالسماح لمكاتب المهندسين والمحامين كذلك شمل التعديل مسافة الارتدادات بحيث لا يكون هناك ارتداد للقسائم ذات مساحة 400 متر مربع الواقعة على الشوارع الرئيسية ومع السماح بالالتصاق نصف الواجهة من جهة شارع الواجهة والساحات، كذلك الارتداد مترا ونصف المتر جهة الجار اضافة الى بعض التعديلات على البيوت القديمة ذات المساحة اقل من 400 متر حيث يسمح بالالتصاق شريطة الا يتعدى نسبة البناء المسموح. واكد على عدم وجود تعديلات على نسبة البناء نظرا لكفايتها من الناحية الفنية. وقال ان الاعضاء انتقدوا اجراءات البلدية بشأن عدم التشدد من قبل البلدية في مجال الرقابة بعد ايصال التيار الكهربائي للمباني مما يساهم بوجود مثل تلك المخالفات ويسبب خللا في التركيبة السكانية.