صفر: عدم تمديد عقود النظافة الحالية وطرحها في موعدها خطة متكاملة لنشر ثقافة الالتزام باللوائح ومعرفة العقوبات

ترأس وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر اجتماعين حول عقود النظافة والاعلانات حيث اكد على ضرورة عدم تمديد عقود النظافة الحالية مع طرحها في موعدها المحدد. وقال مدير ادارة الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة والتفتيش احمد الشريدة ان الوزير صفر اكد على الالتزام بموعد طرح العقود وعدم التمديد لاي عقود حالية مع الالتزام بالجدول الزمني لطرح هذه العقود بعد اخذ موافقة الجهات المعنية كالفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية. واوضح الشريدة انه بالنسبة لعقود النظافة الحالية فانها ستنتهي في شهر نوفمبر 2010 على ان يبدأ العمل في العقود الجديدة في الشهر نفسه مع ما تتضمنه العقود الجديدة من تطوير وتحديث في امور النظافة ومعداتها بحيث تكون على احدث النظم والطرز لتلافي سلبيات وعيوب العقود الماضية. وكشف ان لجنة النظافة برئاسة نائب المدير العام لشؤون الخدمات محمد غزاي قدمت تقريرا مفصلا عن آخر المستجدات والتطورات في طرح العقود الجديدة والتكلفة التقديرية لها لاخذ الاعتمادات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتابع ان الوزير د.صفر شدد على قيام البلدية بعمل حملات توعوية بصورة مستمرة ومنظمة للمواطنين والمقيمين من اجل الاهتمام بالنظافة العامة، مشيرا الى ان البلدية مقبلة على نظام لفرز النفايات العضوية وغير العضوية من المصدر نفسه. واضاف ان الوزير صفر وعد بتذليل كل المعوقات التي تعوق طرح العقود الجديدة في موعدها وخصوصا المرتبطة بجهات اخرى مثل وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية. واوضح ان الوزير شدد على ضرورة توفير نظام رقابي محكم لتتبع آليات النظافة لتلافي عيوب الرقابة المالية والتي تعتمد على العنصر البشري فقط، داعيا الى الاعتماد على الرقابة التكنولوجية والتقنية الحديثة. وقال ان الاجتماع الخاص بعقود الاعلانات تم خلاله بحث عقود استثمار اللوحات الاعلانية في المحافظات وذلك من خلال خدمة العقود في خطة البلدية بنشر التوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بأهم اعمال وانجازات البلدية. واضاف ان البلدية مقبلة على عمل خطة متكاملة لنشر ثقافة النظافة والالتزام بالانظمة واللوائح وتعريفهم بالعقوبات والجزاءات ضد المخالفين من اجل ان يساهموا في التخفيف من آثار هذه المخالفات. واوضح ان الحضور اجتمعوا لشرح من ادارة العلاقات العامة عن خطتها في هذا الشأن، مشيرا الى اشادة الوزير بالخطة، متمنيا سرعة العمل بها فورا وواعدا بتقديم كل الدعم لاقرارها بعد ان قدم ملاحظاته عليها بحيث تكون متسلسلة وفقا لجدول زمني محدد لمدة عام مع مراعاة مواسم التخييم للتوعية بالاماكن غير المسموح بالتخييم فيها. وقال ان عقود استثمار اللوحات الاعلانية ستنتهي في سبتمبر 2010 حيث لم يتم البت في امكانية تمديد العقود الحالية نظرا لحاجة الموضوع الى اخذ موافقات الجهات القانونية الاخرى. واضاف انه تم بحث الاقتراح المقدم من ادارة العلاقات العامة بطلب زيادة النسبة المخصصة من عقود الاعلانات لنشر اعلانات التوعية حيث انها بالعقود الحالية لا تتجاوز 5% من مجموع الاعلانات البالغ مساحتها 120×180، مشيرا الى ان الادارة رأت ان تزيد هذه النسبة في العقود الجديدة لتغطية كل الحملة الاعلانية المزمع تنفيذها في السنوات المقبلة.