بداح العنزي
أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قرارا بإلغاء جميع الاقسام المستحدثة بالمخالفة للهيكل التنظيمي للادارة القانونية الواردة بالقرار الوزاري 363/2009.
وتضمن القرار الوزاري تعيين عدد من المستشارين لرئاسة الاقسام وتشمل التالية اسماؤهم:
مادة أولى
تتولى المستشار وفاء حسن البحراني رئاسة مراقبة القضايا، ويتولى رئاسة اقسام مراقبة القضايا المستشارون الواردة اسماؤهم على النحو التالي:
٭ نفسية خالد المتروك ـ قسم قضايا المحكمة الكلية.
٭ مشعل خليفة الشمري ـ قسم قضايا محكمة الاستئناف.
٭ راشد سعد الغريب ـ قسم قضايا محكمة التمييز.
٭ يعقوب يوسف العمار ـ قسم تنفيذ القضايا.
مادة ثانية
تتولى المستشار سوسن محمد سفر رئاسة مراقبة التحقيقات، ويتولى رئاسة اقسام مراقبة التحقيقات المستشارون الواردة اسماؤهم على النحو التالي:
٭ هند زايد بوعركي ـ قسم تحقيقات الخدمات البلدية.
٭ نازك عامر البلوشي ـ قسم التحقيقات العامة.
٭ سليمان يوسف الشراح ـ قسم التحقيقات الهندسية.
مادة ثالثة
تتولى المستشار وضحة علي المذكور رئاسة مراقبة الفتوى، ويتولى رئاسة اقسام مراقبة الفتوى المستشارون الواردة اسماؤهم على النحو التالي:
٭ فيصل علي الانصاري ـ قسم مراجعة العقود والمناقصات.
٭ فرحان خالد العنزي ـ قسم الفتوى.
ويندب المستشار فرحان خالد العنزي بالقيام بمهام رئيس مراقبة الفتوى لحين عودة المستشار وضحة علي المذكور من اجازتها الخاصة.
مادة رابعة
يتولى المستشار عبدالله جاسم الزايد رئاسة مراقبة المخالفات، ويتولى رئاسة أقسام مراقبة المخالفات المستشارون الواردة اسماؤهم على النحو التالي:
٭ شاهة مساعد الفقعان ـ قسم المخالفات الهندسية.
٭ عمشاء عيد الوعلان ـ قسم مخالفات الخدمات البلدية.
3 - المستشار عبدالله مبارك الدلماني - قسم تنفيذ المخالفات.
مادة خامسة
تتولى المستشار وداد يوسف المخلد رئاسة مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وتكلف بالاضافة الى عملها برئاسة المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية.
ويلحق بمكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني السادة المستشارون التالية أسماؤهم:
1 - المستشار عبدالله عبداللطيف الهويدي.
1 - المستشار مجبل سعد العازمي.
2 - المستشار إسراء نوري المعتوق.
3 - المستشار حسين شبيب العجمي.
4 - المستشار سارة أحمد العيد.
4 - المستشار محمد منير الظن.
مادة سادسة
يتولى المستشار عبدالله أحمد الذويخ رئاسة قسم الدعم الاداري بالاضافة الى شعبة السكرتارية.
مادة سابعة
يلحق بالمستشارين المشرفين على أعمال المحامين بمراقبة القضايا كل من السادة المستشارين التالية أسماؤهم:
1 - المستشار ليلى غريب الحسين.
2 - المستشار حسن حسين الصفار.
3 - المستشار سالم صالح الغيص.
4 - المستشار سلمان فهد المطيري.
5 - المستشار وفاء أحمد الأنصاري.
ويصدر مدير الادارة القانونية قرارا بإعادة توزيع محامي مراقبة القضايا على جميع المستشارين المشرفين فيها.
مادة ثامنة
يلحق المستشارون والمستشارون المساعدون التالية أسماؤهم للعمل في أقسام الادارة القانونية على النحو التالي:
أولا: قسم تنفيذ القضايا:
1 - المستشار يوسف يعقوب الغيث.
2 - المستشار مساعدـ انتصار محمد علي.
ثانيا: قسم الدعم الإداري:
- المستشار عبدالعزيز عساف الجدي.
مادة تاسعة
يكلف المستشار مدير الادارة القانونية من يراه من المختصين بتوزيع حضور لجان المجلس البلدي وكل اللجان الاخرى (الداخلية أو الخارجية) التي تتم دعوة الادارة القانونية للمشاركة فيها ومتابعة ما يصدر عنها من توصيات وقرارات ومتابعة تنفيذ ما يدخل في اختصاص الادارة القانونية.
مادة عاشرة
تلغى جميع الاقسام المستحدثة بالمخالفة للهيكل التنظيمي للادارة القانونية الواردة بالقرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
مادة حادية عشرة
على الجهات المختصة بالبلدية المبادرة بتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.