- معدل النفايات للفرد في الكويت أعلى بنسبة 100% مقارنة بالمعدلات العالمية
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
اوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة مها البغلي بالموافقة على انشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات والوزارات الحكومية عن الاداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بناء على اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري.
واكدت البغلي انه تقرر عمل زيارة ميدانية لاعضاء اللجنة بزيارة للهيئة العامة للبيئة وديوان الخدمة المدنية لوضع تصور للهيكل الوظيفي للمراقب البيئي مع عمل ورشة عمل للاعضاء.
تجدر الاشارة الى ان رد الجهاز التنفيذي على المقترح تضمن التالي: تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بشأن موافاتنا بالهيكل التنظيمي واختصاصات وحدة المراقبة المذكورة كما ورد في نص المادة 119 بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 بما يلي: تنشأ ادارات مخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل المؤسسات ويحدد المجلس الاعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الادارات والهيكل التنظيمي لها بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
وذلك بناء على طلب لجنة شؤون البيئة في اجتماعها رقم 1/2017 المنعقد بتاريخ 23/5/2017.
من جهة أخرى، تناولت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي قضية النفايات ومشاريع ردمها ومعالجتها وإعادة تدويرها، موضحة أن التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي يبين أن معدل النفايات للفرد في الكويت أعلى بنسبة 100% مقارنة بالمعدلات العالمية هو مؤشر خطير جدا خاصة مع إلغاء مشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد والذي كان من المفترض ان يستوعب نحو 37% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة التي يتم جمعها سنويا.
وأضافت: أن ذلك يجرنا إلى تحد آخر وهو مرادم النفايات والتي تستهلك مساحات كبيرة من الأراضي بالإضافة إلى أضرارها البيئية على الهواء والتربة والمياه الجوفية. لذا من الضروري الاستعجال في تنفيذ مشاريع إدارة ومعالجة النفايات على الرغم من تكلفتها العالية وتفاصيلها الفنية المعقدة، لأن تكلفتها على حساب البيئة وصحة الإنسان عالية أيضا.
وشددت م.البغلي على أنه آن الأوان لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية التي تهدف لإعادة تدوير النفايات الصلبة بمختلف أنواعها، وخاصة النفايات الغذائية، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة بعض المشاريع التي أثبتت كفاءتها على الرغم من إمكاناتها المتواضعة.