أعضاء البلدي يرفضون المطالبات النيابية بإلغاء المجلس ويؤكدون أهمية إجراء التعديلات على القانون الحالي

اعتماد تخصيص 4 مواقع لليداف بمنطقة الأخشاب في الدوحة الموافقة على إنشاء نفق للمشاة على شارع فهد السالم داخل المدينةبداح العنزي شهدت جلسة المجلس البلدي نقاشا حادا حول ما يتردد من توجه عدد من اعضاء مجلس الامة لإلغاء المجلس البلدي وتحويله الى مجالس محافظات. هذا الرفض بدأ من رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الذي أكد على عدم قبول هذا التوجه والدعوة لأعضاء المجلس البلدي بحث اخوانهم النواب على رفض هذا المقترح الذي يهمش دور المجلس البلدي. وقد أصدر المجلس بيانا رغم رفض كل من م.منى بورسلي وم.جنان بوشهري هذا البيان وتأكيدهما بأن الأمر مجرد اقتراح من عدد من الأعضاء ولا يمكن مصادرة آراء الآخرين. وقد انتهى الأمر الى احالة الموضوع الى مكتب المجلس لمناقشته واصدار صيغة توافقية بهذا الخصوص اضافة الى اشارة رئيس اللجنة القانونية فرز المطيري بتبني اللجنة مقترحا لإجراء تعديلات على قانون البلدية الحالي 5/2005. هذا وقد طالب الاعضاء خلال الجلسة بضرورة ان يقوم الجهاز التنفيذي بالاسراع بالرد على الاسئلة والمقترحات والا يكون هناك تعمد في تهميش دور المجلس، في المقابل نجد ان الجهاز سيعجل بالرد على اعضاء مجلس الامة. وقد وافق المجلس على اقتراح بشأن ايجاد نفق للمشاة على شارع فهد السالم داخل المدينة، مع اعتماد تخصيص اربعة مواقع لليداف بالفراغات في منطقة الدوحة شريطة موافقة وزارات الخدمات. وقبل نهاية الجلسة فتح باب ما يستجد من اعمال حيث ناقش الاعضاء عددا من الاحكام الصادرة ضد البلدية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرار وبيان السند القانوني الذي بموجبه تم اتخاذ مثل تلك القرارات ومنها اغلاق محلات سوق الطيور ورفض منح الترخيص لإحدى القسائم بمنطقة العقيلة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الساعة 10.05 صباحا. الامين العام: التصديق على محضر الاجتماع السابق. منى بورسلي: اعترض على صيغة بعض القرارات الصادرة في الجلسة الماضية ومنها تخصيص موقع لمركز صحي في منطقة العبدلي وليس الترخيص لموقع. جنان بوشهري: نشرت احدى الصحف تقريرا من البلدية تطرقت الى مواضيع حساسة وطرحها خلال مخالفات جسيمة ويفترض من الجهاز الفني ان يكون لديه وقفة جادة معها، ولابد من تقديم ايضاحات كاملة وراقية عن كل انواع الفساد والمخالفات التي طرحت في التقرير. عبدالله العنزي: في البداية، نسأل الله ان يحصل هذه السنة خير على الجميع، واستغرب اعتراض الوزير على هذه المعاملة بسبب العرض على الدراسة، خاصة ان اعضاء المجلس اعتمدوا على الرأي التنظيمي وكان على الوزير ان يحاسب المسؤول وانا ضد الاعتراض ونرجو ان يتم استخدام المادة 14 حتى لا يحصل تعطيل للمعاملة، خاصة انها حكومية. غسان الثاقب: لم يكن لدينا مانع على المعاملة، لكن الطلب يتضمن تعديلا لوضع القسائم خاصة انه توجد بنوك وشركات تأمين سيتم وفق ذلك تغيير بناءها لذلك يمكن تعديل ما يتعلق بجميع القسائم حتى لا نشمل البنوك. عبدالله العنزي: مازلت احتفظ بحقي في استخدام المادة 14. يوافق المجلس على الاعتراض لعدم سقوط التصويت باستخدام المادة 14 بحصوله على 8 اصوات فقط. مكاتب السيارات الامين العام: اعتراض الوزير على قرار تمديد اصحاب مكاتب السيارات 4 سنوات مهلة لتعديل وضعهم. مانع العجمي: اصحاب السيارات وافق المجلس على منحهم مهلة 4 سنوات لتعديل وضعهم، خاصة ان اللائحة تتيح 5 سنوات، واستغرب من الوضع الحالي ويفترض السماح لاصحابها مهلة مقررة ولابد من وضع الحل لاصحاب تلك المكاتب واستخدام المادة 14 ليس حلا لكل المعاملات ولابد من الجهاز التنفيذي ان يعالج الوضع. فرز المطيري: اطلب التصويت على استخدام المادة 14. جنان بوشهري: هل يمكن معرفة البديل المقترح لاصحاب السيارات؟ احمد الصبيح: حسب قرار المجلس البلدي لا يمكن مناقشة الوضع لأنه تم الاعتراض ويمكن للعضو تقديم سؤال ليأتيه الرد. أشواق المضف: نهنئ الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح أكبر برج في العالم ونحن مازلنا ـ للأسف ـ نعاني من التأخير وتعطيل المشاريع من قبل الجهاز التنفيذي ولذلك نجد ان الأمر أصبح مزعجا بالنسبة لنا في ظل المطالبة بالتنمية وإقرار المشاريع. شايع الشايع: أستغرب من الردود التي تصل الى المجلس بهذه الطريقة. أحمد الصبيح: التصويت لا يمكن النقاش فيه، ونحن في قارب واحد وليس هناك اختلاف معكم وبخصوص مكاتب السيارات تم تخصيص موقعين في الجهراء وميناء عبدالله وتم تنفيذهما والموضوع الآن لدى وزارة التجارة ونلاحظ ان هناك مخالفة قانونية خاصة بأن المجلس خصص 500 ألف متر لكل موقع. شايع الشايع: لماذا التأخير في الرد على أسئلة الأعضاء. القانوني رجعان الغريب: لا يمكن مناقشة اي موضوع عند التصويت. مانع العجمي: ما المادة التي استند عليها القانوني. رجعان الغريب: لا يمكن مناقشة الموضوع. يوافق المجلس على الاعتراض. عبدالكريم السليم: لدي استفسار كيف يعترض الوزير على توصية خاصة بالمجلس وأعتقد ان هناك تداخلا ولابد من حل تلك المشكلة القانونية. الأمين العام: كتاب العضو عبدالله العنزي بشأن الإسراع في تطبيق الأرشفة الإلكترونية. عبدالله العنزي: نشكر الجهاز التنفيذي على مثل هذا الاقتراح وندعم الجهاز. يوافق المجلس على إحالته الى لجنة الإصلاح والتطوير. الأمين العام: منى بورسلي: هذه وقفة اكثر من ممتازة وتدل على تشجيع مجلس الوزراء للقطاع الخاص وهذا يؤكد المسار الجيد تجاه تشجيع القطاع الخاص. الأمين العام: هناك أسئلة للأعضاء. يوافق المجلس على إحالتها للإدارة. مانع العجمي: الجهاز التنفيذي للأسف رد على جميع الأسئلة وكان الرد يدل على التناقض حيث تم الرد على سؤال للنائب احمد السعدون على نفس الموضوع ويأتي الرد بأن هذا يحتاج وقتا ولابد من تشكيل لجنة من المجلس البلدي لمتابعة الأسئلة خاصة أن الأمر غير مقبول، ولابد ان يكون لنا موقف. فرز المطيري: هذا الأمر غير مقبول ونطلب تحقيقا بهذا الخصوص. جسار الجسار: سبق ان قدمنا لجنة لمناقشة الجهاز التنفيذي في الردود التي تصل الى المجلس. محمد الهدية: للأسف نجد ان الجهاز يتعامل مع الردود بطريقة غير واضحة. شايع الشايع: أطلب معرفة اذا كانت هناك مكافأة لأعضاء فريق متابعة الأسئلة. أحمد الصبيح: نحن لدينا 1600 سؤال مختلف سواء من النواب او اعضاء البلدي وكذلك الإدارات ونحن نرد على جميع الاسئلة وهناك لجنة تقوم بأعمال الردود يتم من خلالها مراسلة الإدارات وتحتاج الى وقت. والمجلس يحظى بأولوية. مانع العجمي: لقد أعطينا الجهاز الفني 3 أشهر للرد على الأسئلة، مانع العجمي: لابد من احترام قناعات المجلس البلدي والرد على أسئلتهم ويجب احترام أي سؤال يأتي من المجلس ولابد من تشكيل لجنة تحقيق في ذلك. جنان بوشهري: الهدف من تشكيل اللجان الإسراع بالردود، واعتقد ان التأخير يدعو الى تعطيل اللجنة. عبدالله العنزي: أدعو الوزير ان يتنبه الى الجهاز التنفيذي وتوفير المكافآت إذا كان العمل يحتاج الى ذلك. منى بورسلي: جميع الأسئلة التي وردت من الجهاز كلها تأتي في صيغة واحدة للأسف وهذا الأمر غير مقبول ويحتاج الى وقفة للتنسيق مع الجهاز بهذا الخصوص. شايع الشايع: هناك لجنة برئاسة عبدالكريم الزيد وتتسلم مكافأة ولذلك ندعو الى إلغاء تلك اللجنة خاصة ان هناك موظفين للأسف لم يتسلموا رواتبهم. أحمد الصبيح: نحن ليست لدينا تفرقة بين أعضاء مجلس الأمة أو المجلس البلدي ومتى وصلت الأمور الى الإدارة يتم ارسالها الى المجلس وسيكون هناك تفعيل لهذه اللجنة، وبخصوص المكافأة تتم وفق آلية بحيث تحسب على الاجتماع. الأمين العام: هناك اقتراح بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان أسباب تأخير الرد على الأعضاء. زيد العازمي: استغرب من الردود على الأسئلة وهذا يدل مهزلة من قبل الجهاز وسيتم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء بهذه الإهانات التي تحصل الآن ولا يمكن لأي شخص تهميش دور المجلس البلدي وأطلب من الأعضاء مطالبة النواب في دوائرهم برفض هذا التوجه. جسار الجسار: نتمنى تفعيل اللجنة ومشاركة الأعضاء. فرز المطيري: ستكون لنا وقفة جادة مع نواب مجلس الأمة بشأن إلغاء هذا التوجه. مانع العجمي: سبق ان ذكروا في مجلس الأمة ان هذا الأمر لم يدرج على جدول أعمال المجلس بشأن إلغاء المجلس البلدي واستغرب تلك المطالبات الحالية خاصة ان عددا من نواب مجلس الأمة كان المجلس البلدي بوابة لهم وهو أقدم مؤسسة ولذلك من الصعب الاستمرار بهذا الطرح الذي يتم تداوله حاليا بشأن إلغاء المجلس البلدي ويجب عدم محاربة المجلس وهو أقدم مؤسسة ويجب إصدار بيان بذلك. جنان بوشهري: ما طرح هو مقترح تم تقديمه من قبل مجلس الأمة ويتم دراسته قبل إقراره وهو ضمن اختصاصات مجلس الأمة. زيد العازمي: هذا المقترح قدم من قبل أعضاء مجلس الأمة ونحن نحذر من الاستمرار بهذا التوجه. جنان بوشهري: أنا مع عودة الصلاحيات الى المجلس البلدي. زيد العازمي: نحذر أعضاء مجلس الأمة من اعتماد هذا المقترح. جنان بوشهري: نحن على أي بند نناقش هذا الموضوع. زيد العازمي: الموضوع ليس مدرجا ولكن انا اتحدث حمية عن المجلس البلدي. اقتراح العضو السابق وزير البلدية د.فاضل بشأن نفق للمشاة في شارع فهد السالم داخل المدينة. يوافق المجلس على الاقتراح بحيث يقع النفق بين مكتب العاصمة الرئيسي للبريد ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار تحت الأرض. الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة الترخيص لمعمل الألبان ضمن حيازة بإحدى القسائم بمنطقة الصليبية. يوافق المجلس على الطلب. الأمين العام: تخصيص موقع لليداف بالفراغات البينية بعماير الأخشاب في منطقة الروضة. يوافق المجلس على الطلب شريطة الحصول على موافقات وزارات الخدمات والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة. الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة ترخيص خلاطة مركزية بمنطقة الروضة لتحسين شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء السريع. الأمين العام: بند ما يستجد من اعمال لمناقشة الحكم الصادر ضد البلدية لصالح اصحاب محلات الطيور. أحمد البغيلي: لدي حكم صادر من المحكمة لإلغاء قرار فرض الرسوم بسبب تعسف مدير بلدية العاصمة بإغلاق المحلات وغرامة الف دينار ومن يتحمل هذه الخسارة هل تم الاستناد الى رأي قانوني بهذا الاتجاه. المستشار القانوني: الحكم غير نهائي وسيتم استئنافه. احمدالبغيلي: هل يملك مدير فرع بلدية العاصمة إغلاق المحلات دون سند قانوني. فرز المطيري: هناك معاملة مشابهة لقيام احد المواطنين برفع قضية ضد البلدية لمنعه من الترخيص لبناء قسيمة في منطقة المهبولة ولذلك هذا التعسف من قبل البلدي ادى الى لجوء المواطن الى القضاء، ولذلك اقول ان الفساد كبير. مانع العجمي: اطلب احالة الموضوع الى اللجنة القانونية للتحقيق مع المتسبب في هذه الخسارة. احمد البغيلي: هناك معاملة اخرى بمنطقة خيطان بشأن وجود إحدى القسائم من ضمن 7 قسائم على مجرور مياه. محمد الهدية: الادارة القانونية ليس لديهم علم ببعض القضايا التي يطرحها الأعضاء، إضافة الى الخسائر الكبيرة لذلك انا مع منحهم الحق في اخذ الوقت للرد على تلك الاسئلة ولكن في المقابل لابد من معرفة المتسبب في تلك القضايا. أشواق المضف: القضية الخاصة بالطيور لم يحضر المحامي المكلف بذلك لأنه نسي موعد الجلسة. فرز المطيري: أستغرب من اهدار المال العام حيث خسرت البلدية 20 مليون دينار وفي قضايا مرفوعة ضدهم. منى بورسلي: ما يطرح امر خطير وهذا الموضوع لابد من بحثه ولابد من المساندة لأي شيء غير واضح اذا كانت القضايا صادر بشأنها احكام ومازالت في المكتب القضائي لأن الأمر ليس لصالح البلدية او الطرف الثاني. المستشار القانوني: لدي مذكرة بحضور محامي البلدية لجلسة الطيور وما ذكر بشأن عدم حضوره فهو أمر غير صحيح. عبدالله العنزي: لابد ان يتحمل كل مسؤول الأمانة المكلف بها خاصة ان القضية معروضة على القضاء وندعو الجهاز التنفيذي بتحمل مسؤولياتهم ولابد من ارسال مذكرة الى الوزير لالتزام المدير العام بالجلسة حتى نهايتها. فرز المطيري: هناك قصور في الجهاز التنفيذي بحيث تم تخصيص اراض على مجرور مياه. أحمد البغيلي: أستغرب تعطيل معاملات المواطنين من قبل مدراء بالبلدية ولابد من محاسبة المسؤولين واستغرب الفساد الذي يساهم في تخريب البلد. مانع العجمي: لابد من تفعيل دور اللجنة القانونية في المجلس لبحث تلك المواضيع. محمد العتيبي: نحن ضد توجيه الفساد بالبلدية على العموم وهناك اشخاص شرفاء. القانوني: حسب اللائحة يحق للمدير العام الاستعانة بمن يراه من المختصين لحضور الجلسات. عبدالله العنزي: نحن حريصون على اللائحة ونؤكد أن حضور المدير العام مهم جدا في الجلسة. الأمين العام: اقتراح لمناقشة موضوع التقرير الذي نشر باحدى الصحف حول الفساد بالبلدية. جنان بوشهري: أحيل تأجيل الموضوع لحين حضور مدير عام البلدية خلال الجلسة المقبلة. مانع العجمي: اطلب تشكيل لجنة تحقيق من قبل المجلس. جنان بوشهري: المخالفات واضحة ترفع للجهاز من قبل الأمانة العامة للمجلس البلدي. الأمين العام: سؤال بشأن بيان عدد القضايا التي خسرتها البلدية مقدم من م.أشواق المضف. ـ يحال للإدارة. إلغاء المجلس الأمين العام: يتلو بيان المجلس البلدي بشأن اعتراضهم على ما يتردد في مجلس الأمة بإلغاء المجلس البلدي. جنان بوشهري: أرجو تسجيل اعتراضي لأن الأمر مجرد اقتراح. منى بورسلي: نحن في المجلس لا يمكن أن نحجر على أي عضو من تقديم اقتراح ولا نملك مصادرة أي حق. شايع الشايع: أرجو احالة الموضوع الى مكتب المجلس لمناقشته. مانع العجمي: من حق مجلس الأمة مناقشة أي موضوع ولكن من غير المعقول مصادرة الحق والغاء المجلس البلدي. جنان بوشهري: الموضوع مجرد رأي ومقترح وأنا ضد الغاء المجلس البلدي وتحويله الى مجالس محافظات. أشواق المضف: نحترم آراء الجميع ويفترض على الاعضاء فرض احترامهم وهذا الموضوع غير وارد وليس من أولويات مجلس الأمة لأن المجلس البلدي آخر همهم. عبدالله العنزي: لابد من عدم الخوض في الموضوع والخروج بصيغة توافقية للجميع. مانع العجمي: لا يعقل اصدار بيان نحن كأعضاء المجلس البلدي غير متفقين عليه. فرز المطيري: نحن مع إحالة الموضوع إلى مكتب المجلس وسنقدم تقريرا بشأن التعديلات المقترحة على قانون البلدية 5/2005. محمد الهدية: كل شخص حر في طرح رأيه وكان الأولى من أعضاء مجلس الأمة الالتقاء مع اعضاء المجلس البلدي لمناقشة السلبيات في القانون 5/2005 واستغرب من ترك الأمور المهمة والخوض في الأمور المتعلقة بالمجلس البلدي وكانت هناك محاولة لافشال المجلس، ويجب اصدار بيان يؤيد ذلك. رفعت الجلسة الساعة 2.32 ظهرا. البلدي يرفض تحويله إلى مجالس محافظات أصدر أعضاء المجلس البلدي بيانا اعربوا خلاله عن رفضهم لاقتراحات اعضاء مجلس الأمة بإلغاء المجلس البلدي وتحويله إلى مجالس محافظات. واوضح البيان ما يلي: يعرب المجلس عن رفضه القاطع للمقترح الذي تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس الأمة والخاص باستحداث مجالس بلدية بكل محافظة على حدة نظرا لما لهذا المقترح من الغاء لدور المجلس البلدي بتاريخه العريق والذي يرجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، كما أن هذا المقترح شابه الكثير من أوجه القصور يتعلق البعض منه بعدم اعطاء الفرصة الكافية للقانون الحالي 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت أو تعديله على النحو الذي يفعل الدور الرقابي للمجلس البلدي واعطائه صلاحيات واضحة ومحددة تمكنه من ذلك مع ضرورة الفصل المالي والإداري بين المجلس البلدي وجهاز البلدية، ويتعلق البعض الآخر بالغاء استقلالية البلدية التي جبلت عليها منذ انشائها بثلاثينيات القرن الماضي، إذ ان مجالس البلديات المقترح انشاؤها ستكون برئاسة المحافظة وتتبع ما يسمى المجلس الأعلى للمجالس البلدية التابع لمجلس الوزراء، كما يتعلق البعض الآخر منها بعدم جدوى هذا المقترح على هدي ما جاء بأسبابه من الاهتمام بالخدمات البلدية الخاصة بكل محافظة على حدة وذلك لأن القانون الحالي للبلدية استحدث بالهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها فضلا عن ان اللائحة الداخلية للمجلس أفردت من لجانها لجانا خاصة بكل محافظة على حدة تكون مهامها دراسة وبحث كل الامور المتعلقة بالمحافظة. وإننا إذ نهيب بأعضاء مجلس الأمة برفض المقترح المذكور جملة وتفصيلا لما شابه من أوجه قصور عدة وعدم جودته من الناحية الواقعية والتنظيمية، نعلن ان المجلس في صدد القيام بدراسة شاملة لأوجه القصور التي شابت القانون الحالي للبلدية واهم التعديلات التي تعالج هذا القصور بغية احداث طفرة في العمل البلدي بشكل عام وان هذه الدراسة سيقوم المجلس بتقديمها قريبا الى السادة اعضاء مجلس الأمة لإدراجها ضمن دور الانعقاد الحالي للمجلس، متمنين من السادة اعضاء مجلس الأمة مناقشة هذه التعديلات واقرارها في اقرب وقت ممكن مع استعداد المجلس لتلبية اي دعوة من قبل مجلس الأمة بخصوص هذا الأمر وذلك كله بغية تحقيق المصلحة العامة التي نسعى إليها جميعا. الاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص في المجال البيئي مجلس الوزراء يكلف 3 جهات بوضع دراسة لمردم نفايات القرين كلف مجلس الوزراء البلدية والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد دراسة تفصيلية لموقع ردم النفايات بالقرين. وأوضح كتاب مجلس الوزراء المرسل الى وزير الدولة لشؤون البلدية انه: الحاقا لكتابنا المؤرخ 15/10/2009 والمرقم (6094) المتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم (811/رابعا) والمتخذ في اجتماعه رقم (50-2/2009) والمنعقد بتاريخ 5/10/20009 والتالي نصه: تكليف بلدية الكويت باختيار مكتب استشاري عالمي متخصص في المجال البيئي يتولى دراسة موقع ردم النفايات السكنية المغلق في منطقة القرين لتقديم المعالجة المناسبة للموقع بشكل كامل ونهائي. تكليف كل من بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد دراسة متكاملة وتفصيلية بشأن موقع ردم النفايات السكنية المغلق بمنطقة القرين السكنية ورفع تقرير بهذا الشأن الى مجلس الوزراء، متضمنا النتائج والتوصيات التي يتم التوصل اليها بهذا الخصوص، وذلك في غضون أسبوعين من صدور قرار التكليف.