المنفوحي: قضية العزاب في المناطق السكنية نتيجة القصور التشريعي في القانون

 بداح العنزي

[email protected].

قضية انتشار العزاب في المناطق السكنية كانت حاضرة على طاولة اجتماعات المجلس البلدي أمس والذي ترأسه أسامة العتيبي، حيث طالب عدد من الأعضاء بضرورة معالجة الوضع القائم في بعض المناطق ومنع تواجد العزاب حفاظا على خصوصية الأسر.

من جانبه، أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي أن الإجراءات بخصوص هذا الأمر حاسمة وتم قطع التيار الكهربائي خلال شهر شملت 60 عقارا مخالفا، مؤكدا ضرورة معالجة الخلل التشريعي المتعلق بهذا الخصوص وأن يكون ذلك من الأولويات لتحديد الضوابط والآلية المتعلقة بعملية السكن، خاصة أن البلدية لا تستطيع منع العوائل غير الكويتية من السكن ولا ينطبق عليها المنع، وقد رفع أصحاب بعض العقارات قضايا ضد البلدية، مؤكدا ان عملية قطع التيار لا تنطبق إلا على سكن العزاب فقط.

ووافق المجلس على اقتراح بإنشاء وحدة المراقبة للأداء البيئي في البلدية والجهات والوزارات الحكومية.

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية المتضمن تشديد الدور الرقابي وتطبيق المخالفات وإزالة المخيمات غير المرخصة مع زراعة شتلات في المخيمات.

كما أوصت بتخصيص أماكن للرعي ووضع لائحة بالأشجار المعمرة والمفيدة والتوعية فيها.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

٭ افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا.

٭ الأمين العام: بند الرسائل الواردة.

٭ مشعل الحمضان: المادة 22 حددت 100 يوم لبحث المواضيع المحالة من الجهاز التنفيذي وهناك 60 يوما لبحث المواضيع في البلدية ولذلك يفترض في المسؤولين الالتزام بالمدة المحددة في القانون.

٭ رجعان الغريب: إن القانون حدد 60 يوما للجهاز للرد على المواضيع المحالة له من المجلس ومن حقه التمديد 30 يوما عن طريق وزير البلدية.

٭ حسن كمال: هل الاقتراحات والأسئلة تعتبر من المادة 22 ومضى عليها سنوات بدون رد.

٭ رجعان الغريب: ان اي موضوع يطلب فيه رأي الجهاز من قبل ضمن المدة المحددة.

٭ د.حسن كمال: نتمنى ان يتم الالتزام بمواعيد الرد على الأسئلة والاقتراحات ويكون هناك تنسيق بين الأمانة العامة والجهاز التنفيذي.

٭ أحمد المنفوحي: توجد توصيات من وزير الدولة لشؤون البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي حول الأسئلة والاقتراحات وسنحقق في الخلل ونعالجه وبعض الأسئلة تتطلب ردودا من جهات أخرى وانه سيتم خلال الشهر المقبل حل هذه القضية.

٭ مشعل الحمضان: ندعو الجهاز للالتزام بالقوانين من خلال الرد على طلبات الأعضاء.

٭ د.حسن كمال: تحويل الأمر إلى مكتب المجلس لإيجاد آلية للتعاون بين المجلس والجهاز التنفيذي.

٭ عبدالعزيز المعجل: سكن العزاب في السكن الخاص أصبح مشكلة ولابد من إيجاد الحلول ومعالجة الوضع.

٭ أحمد المنفوحي: لابد من معرفة إجراءات البلدية لمواجهة سكن العزاب، حيث تتمثل في الاهالي خاصة اننا في السابق كنا نقطع التيار الكهربائي وقد رفعت قضايا ضد البلدية ولكن الآن تم إشراك العديد من الجهات، حيث نتفاجأ بأن قطع التيار الكهربائي لا يشمل إلا العزاب أما اذا كانت عوائل فإنه لا ينطبق عليها.

كما ان عملية القطع وصلت الى 60 منزلا مخالفا واننا الآن أمام خلل تشريعي ولذلك من الأولويات هو تحديد العوائل في السكن الخاص، ولابد ان يكون هناك خليط من العزاب في البيت.

٭ أحمد هديان العنزي: المشكلة تكمن في عدد الشقق في بعض المنازل وهو دور من مسؤولية البلدية.

٭ علي بن ساير: لابد من إعادة طرح مواضيع اللجنة المكلفة خاصة ان لدينا لجنة مختصة لبحث المواضيع.

٭ حمود العنزي: تم عقد العديد من الاجتماعات وفيما يخص قرار مجلس الوزراء فإنه تحصين للقرار ولذلك في حالة خطأ او عيب فإن اللجنة تقوم بمراجعته

٭ حسن كمال: لابد من بيان آلية التعامل مع المعاملات.

٭ الأمين العام: بند الرد على الأسئلة سؤال عبدالسلام الرندي حول مرادم النفايات الصلبة وعددها ومساحتها.

٭ عبدالسلام الرندي: الردود التي تصل الى المجلس على الأسئلة ليست فنية وهي ردود مكررة لأسئلة سابقة، ولذلك نرجو من الجهاز التنفيذي الالتزام وأي شخص لا يريد التعامل مع الجهاز عليه ان يترك مكانه خاصة اننا في المجلس حريصون على القضاء على الفساد في البلدية، وهناك مخالفات يتم التغاضي عنها وخاصة في ظل كثرة الأنقاض في جميع المناطق دون تحرك من البلدية، ولماذا لا يكون هناك فرز للنفايات خاصة مضى لنا 50 سنة دون ان توجد عمليات الفرز لا تتم وفق الاشتراطات الفنية وان عمليات التخلص من النفايات تتم بشكل عشوائي.

٭ الأمين العام: الرد على سؤال العضوين حمود العنزي ومها البغلي بشأن إلغاء مشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها.

٭ حمود العنزي: الرد على السؤال ناقص ويحتاج الى إيضاح أكثر ولابد من بيان طريق التعاقد.

٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الأحمدي ـ طلب وزارة التربية توسعة الموقع المخصص لمدرسة خاصة بمنطقة المنقف قطعة 54.

يوافق المجلس على إعادة الطلب الى البلدية.

٭ الأمين العام ـ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لإنشاء عدد 5 خطوط وقود لمحطة النويصيب الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه بمنطقة الزور ـ النويصيب ضمن مسار بطول 13 كم وعرض 30م مع حجز مسافة أمان خالية بعرض 150 من قطعة الربط بالمصفاة الرابعة وحتى نهاية حدود مدينة الخيران السكنية ومسار بطول 13كم وعرض 50م ومسافة أمان خالية بعرض 200م من نهاية مدينة الخيران السكنية حتى حدود محطة النويصيب الحرارية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام ـ طلب جمعية المنابر القرآنية بتخصيص أرض لإقامة مركز قرآني.

٭ يوافق المجلس على إعادته للجنة.

٭ الأمين العام: طلب إحدى الشركات استحداث مسلخ مركزي وسوق ماشية بمحافظة الأحمدي.

يوافق المجلس على إعادة الطلب للجنة.

٭ الأمين العام: إلغاء توسعة مدخل ومخرج منطقة جنوب الصباحية من طريق الفحيحيل الأحمدي.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب أهالي القطعة 10 بمنطقة الفحيحيل لتحويل منطقة سكنية إلى تجارية.

٭ يوافق المجلس على إعادته للجنة.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مواقف سيارات تنظيمية إضافية لمبنى إدارة عمل محافظة الفروانية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة بمركز ضاحية الأندلس والرقعي.

٭ يوافق المجلس على الطلب بتوسعة بمساحة (6250م2) لمركز ضاحية الأندلس والرقعي.

٭ الأمين العام: الاقتراح المقدم من العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات والوزارات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.

٭ يوافق المجلس على الطلب وان تنظيم زيارات لكل من الهيئة العامة للبيئة وديوان الخدمة المدنية لرسم تصور لهيكل وظيفة المراقب البيئي.

٭ الأمين العام محضر اجتماع اللجنة الفنية ـ كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن إعادة إحياء أسماء الشوارع والساحات القديمة في كويت الماضي وبالتحديد في منطقة المباركية يوافق المجلس على إعادة الطلب للجنة.

٭ الأمين العام: طلب إحدى الشركات تخصيص أكشاك تجارية على الساحة المقابلة لإحدى القسائم بمنطقة الشرق.

٭ يوافق المجلس على رفض الطلب وذلك لمخالفته الأنظمة والقوانين حيث ان البلدية تقوم بتخصيص المواقع للجهات والهيئات الكويتية فقط.

٭ الأمين العام - محضر ورشة عمل لجنة البيئة.. مها البغلي: تم خلال الورشة مناقشة المخيمات الربيعية وتنظيمها وتقليل تأثيرها على البيئة البرية.

وقد تضمنت التوصيات التالي:

٭ تحديد مواقع للتخييم مع المدة الزمنية المسموح بها.

٭ اقتراح زراعة شتلات فطرية وبرية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة.

٭ دراسة قيمة التأمين.

٭ تشديد الدور الرقابي وتطبيق المخالفات وإزالة المخيمات غير المرخصة.

٭ اقتراح وضع حاوية لكل مخيم.

٭ حملات توعية من قبل الجهات المعنية خلال موسم التخييم وقبله.

٭ تخصيص أماكن للرعي وتنظيمه.

٭ تخصيص أماكن تدعم المشاريع الصغيرة تخدم أماكن المخيمات.

أما بخصوص موضوع حماية فيض سدر بري بحره حوشان وحماية الأشجار المعمرة في الكويت فإنه تمت التوصية بالتالي:

٭ ضرورة رد البلدية على كتب الهيئة العامة للبيئة وعرضها على المجلس البلدي.

٭ تخصيص أماكن للرعي واقتراحها على المجلس.

٭ توعية المواطنين بالرعي الجائر وأضراره على البيئة البرية.

٭ تنظيم مسابقات الإبل المشاركة من خارج البلاد ووضع اشتراطات لها.

٭ وضع لائحة بالأشجار المعمرة والمفيدة والضارة والتوعية فيها.

٭ رفعت الجلسة الساعة 12:15 ظهرا.