مخالفة تسكين العزاب في المناطق النموذجية تصل إلى 10 آلاف دينار والإحالة للنيابة

بداح العنزي

أكد رئيس لجنة الشكاوى والاعتراضات في المجلس البلدي مشعل الحمضان ان أبرز التعديلات على قانون العزاب المرفوعة من البلدية الى مجلس الوزراء هو فرض غرامة تتراوح بين 1000 و 10 آلاف دينار على كل صاحب عقار يقوم بالتأجير للعزاب إضافة الى إحالة القضية الى النيابة العامة مباشرة.

وقال الحمضان بعد نهاية ورشة العمل المخصصة لمناقشة سكن العزاب في المناطق النموذجية والتي حضرها النائب عبدالله فهاد ورئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ومحافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، ان هذه الورشة تهدف الى معالجة اي تقصير من اي جهة وبيان المعوقات والحلول المقترحة لهذه المشكلة والتي مستمرة منذ عام 1992 الى الآن دون ايجاد حل بشأنها.

وقال ان جميع أعضاء المجلس البلدي مطالبون بمراقبة الجهاز التنفيذي لإخلاء العزاب من المناطق السكنية، مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية: الكهرباء، البطاقة المدنية، المباحث، الجهاز التنفيذي بالبلدية، حيث تقوم اللجنة بعقد اجتماع دوري لبيان ما تم اتخاذه ومعرفة أوجه القصور، مؤكدا ان اللجنة سيكون لها دور كبير.

وقال ان المجلس بانتظار التعديلات المقترحة على سكن العزاب بهدف إعطاء القانون المساندة والقوة من مجلس الأمة.

وردا على سؤال بشأن العمالة الهامشية، أشار الى انها بزيادة الآن نظرا لوجود مشاريع إسكانية وأن الجهة المعنية وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة، مشيرا الى ان عدد العمالة العزاب مليون و200 ألف، ولذلك المباني الموجودة الآن لسكن العزاب تعاني من مشاكل كثيرة سواء المتعلقة بالبنية التحتية او المواصلات، وهذا قصور لابد من معالجته من خلال إيجاد مدن عمالية جديدة تضم كل المرافق الضرورية.

وأشار الى ان احد المنازل المؤجرة لسكن العزاب في منطقة الرميثية قد تحول الى مصنع خمور، وهذا الأمر خطير جدا، مستدركا بأن معدلات الجريمة في زيادة في وجود العزاب.

من جانبها، قالت العضو مها البغلي ان مشكلة العزاب شأن عام في جميع المناطق، مشيرة الى ان هذه المشكلة لابد من معالجتها من خلال الجانب التشريعي، بحيث يتم فرض غرامات على المخالف إضافة الى الإسراع في إنجاز مشروع المدن العمالية، خاصة ان شركة المرافق العمومية

ذكرت أن لديها 4 مشاريع لسكن العمالة إلا أنها لا تحتوي على كل الخدمات، مؤكدة أن الاحتياج العام هو ايجاد مدن عمالية شاملة المرافق والخدمات الصحية والتجارية وشبكة المواصلات.

وأضافت ان هيئة الشراكة قدمت مقترحا لبناء المزيد من مشاريع سكن العمال، مشيرة الى أنه سيتم فتح المجال لاصحاب المشاريع العقارية وأصحاب المشاريع الصغيرة واعطاؤهم دورا بهذا الخصوص من خلال ايجارات تناسب وضع العمال.

من جهته، قال العضو د.حسن كمال ان هذه القضية مهمة جدا، مؤكدا أنه لا بد من ايجاد تشريعات حازمة لمنع تواجد العزاب في السكن الخاص، مشيرا الى أن هناك زحفا من العزاب الى المناطق مما يسبب مشاكل عديدة وإذا لم تتخذ الاجراءات فإنها ستشمل اغلب المناطق ولن تكون هناك منطقة نموذجية، كذلك العمل على ايجاد خطة بعيدة المدى لمعالجة الوضع خاصة أن الوافدين يمثلون ثلثي عدد السكان ولا بد ان يكون هناك برنامج حكومي لتوفير السكن المناسب حتى لا يكون هنك زحف على المناطق السكنية، مشيرا الى ضرورة وجود بعض المناطق القريبة لسكن العمالةتضاف الى المدن العمالية خاصة أن هناك العديد من المشاريع التنموية التي تحتاج الى عمالة.

وذكر أنه ستعقد العديد من الورش المتعلقة بإيجاد الحلول لهذه المشكلة.

هذا، وقد اقترح عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي زيادة عدد مدن العزاب وتطوير المدن الحالية وتزويدها بمراكز خدمة متكاملة لتكون ملائمة لسكن العزاب في إطار العمل على حل ظاهرة وجودهم بالمناطق السكنية للمواطنين.

وأشاد هديان بمساهمة النائب عبدالله فهاد الذي شارك في ورشة العمل أمس إضافة إلى حضور عدد من المحافظين والمسؤولين من مختلف وزارات الدولة وبعض الجهات والهيئات الحكومية، مطالبا النائب فهاد بطرح هذه القضية لدى مجلس الأمة للمساهمة تشريعيا وقانونيا في القضاء على ظاهرة انتشار العزاب بشكل عشوائي بالمدن والمناطق السكنية.

وطالب هديان بتشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المشاركة في الورشة للوقوف على أبعاد ظاهرة سكن العزاب والقضاء عليها.

بدوره قال محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا ان موضوع العزاب مهم جدا وقد تم بحث هذا الموضوع مع وزير الدولة لشؤون البلدية السابق بناء على تكليف من مجلس الوزراء حين اعداد التوصيات المهمة بهذا الخصوص.

وأضاف: بخصوص محافظة العاصمة تم اخلاء 91 حالة من العزاب في المحافظة وهناك بعض الحالات الأخرى يتم التعامل معها حاليا.

وذكر أن ابرز المقترحات المتعلقة اعطاء دور اكبر للمختارين في المناطق السكنية بحيث يمنح من يرغب في السكن كتابا من المحافظة، وكذلك الاعتماد على البطاقة المدنية بحيث لا يسمح بإصدار اي بطاقة مدنية لأي عازب في المناطق السكنية.

وذكر أن المدن العمالية أحد المشاريع التي تساهم في حل مشكلة تواجد العزاب في المناطق السكنية.

واشار الى انه سيتم تشكيل لجان لمناقشة العوائق والمستجدات المتعلقة بهذا الشأن خاصة أن لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة أبدت استعدادا لمعالجة اي عائق يمنع تواجد العزاب.

وقال: طلبت من مدير الإدارة القانونية منح الموظفين الضبطية القضائية للتفتيش والدخول الى المناطق لمنع العزاب.