الهدية يقترح سنة للإعلان التعريفي للمحلات التجارية وتجديد الترخيص للمدة نفسها أو غيرها حسب الأحوال

قدم عضو المجلس البلدي محمد الهدية اقتراحا بأن تكون مدة ترخيص الاعلانات التعريفية (الواجهة) للمحلات التجارية لا تقل عن سنة. وقال الهدية في اقتراحه: تنص المادة 3 من القرار المذكور اعلاه على انه يحظر اقامة اي اعلان بأي وسيلة من الوسائل الا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الاخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة، كما تنص الفقرة أ من المادة 5 من القرار ذاته على ان تكون مدة ترخيص الاعلان التعريفي (الواجهة) للمحلات التجارية مماثلة لمدة الترخيص التجاري او ما تبقى منها، ويجدد الترخيص للمدة ذاتها التي يجدد لها الترخيص التجاري متى كان ذلك. وكان الثابت ان مدة الترخيص التجاري للاعلانات هي 4 سنوات والثابت ان البلدية تقوم بتحصيل رسوم مقابل الاعلانات التجارية التي يتم ترخيصها بموجب رسم مالي قدره 25 دينارا سنويا لكل متر مربع للواجهة الواحدة للوحات الاعلانية الثابتة والمتحركة وتحصيل تأمين مالي يعادل نصف قيمة رسوم الاعلانات. الامر الذي مفاده أن كل صاحب نشاط وبموجب الفقرة أ من المادة 5 من القرار المذكور مجبر على دفع قيمة رسوم للاعلان لمدة 4 سنوات متصلة على الرغم مما قد يصادف صاحب هذا النشاط من سوء حظ نتيجة ظروف السوق او غيرها مما يضطره الى غلق النشاط بعد اشهر قليلة من بدءه، مما يتضح معه ان ما جاءت به الفقرة المذكورة من ضرورة التماثل بين مدة ترخيص الاعلانات الصادرة من قبل البلدية مع نظيره الصادر من وزارة التجارة تلازم غير مبرر ويتنافى مع مبادئ العدالة وفيه ظلم كبير على بعض اصحاب الانشطة الذين يضطرون لعدم الاستمرار فيها لاسباب كثيرة ومتنوعة لكنهم يرغمون ومنذ بدء النشاط على دفع رسوم وتأمين للاعلان لمدة 4 سنوات متصلة. كما نقترح معه استبدال الفقرة أ من المادة 5 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات بما يلي: تكون مدة ترخيص الاعلانات التعريفية (الواجهة) للمحلات التجارية لا تقل عن سنة واحدة ويجدد الترخيص للمدة ذاتها او غيرها حسب الاحوال.