إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا العضو د.حسن كمال الى ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية للمادة 22 من قانون البلدية 33/2016 باتخاذ القرار قبل 100 يوم من ورود المعاملة الى اللجنة.
وقال د.كمال في كتابه الذي سيبحثه مكتب المجلس: بالاستناد الى كتابكم وسعيا من المجلس بالإسراع في إنجاز المواضيع المعروضة عليه والتزاما بالمادة 22 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، فإنني أقترح الجدول الزمني أدناه لإنجاز المعاملات في لجان المجلس والذي يشتمل على: تحقق أمانة المجلس البلدي من وجود دراسة متكاملة من الجهاز التنفيذي، ومن ثم إخطاران من الأمانة لرئيس اللجنة، وبعدها إحالة لمكتب المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة. مع العلم ان هذه المدد الزمنية يجب ألا تشتمل على أيام إجازات المجلس.
تاريخ ورود المعاملة الى اللجنة ـ وجود دراسة متكاملة وإبداء الرأي من الجهاز التنفيذي.
وإخطار 1 لرئيس اللجنة ـ بعد 30 يوما من ورود المعاملة الى اللجنة.
وإخطار 2 لرئيس اللجنة ـ بعد 60 يوما من ورود المعاملة الى اللجنة.
وإحالة الى مكتب المجلس ـ بعد 75 يوما من ورود المعاملة الى اللجنة.
واتخذا القرار النهائي المناسب ـ قبل 100 يوم من ورود المعاملة الى اللجنة.