بداح العنزي
[email protected]
رفضت البلدية طلب عدد من أصحاب قسائم الخيام المؤقتة في منطقة الرعي تحويلها الى دائمة.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي في كتابه:
بخصوص التظلم المقدم من أحد المواطنين بشأن تخصيص القسيمة 42 بسوق الخيام بمنطقة أسواق الري، ومواطنة بشأن تخصيص القسيمة 11 بسوق الخيام بمنطقة أسواق الري وإلى طلب رئيس المجلس البلدي إعداد تقرير حول طلب بعض مستغلي قسائم سوق الخيام المؤقت بمنطقة الري تحويله لاستغلال دائم.
وإلحاقا لكتابنا السابق المؤرخ في 2017/12/20 الموجه الى الأمين العام للمجلس البلدي بخصوص طلب رئيس المجلس البلدي إعداد تقرير حول طلب بعض مستغلي الخيام المؤقتة بمنطقة الري وتحويله لاستغلال دائم مرفق صور منهم.
نفيدكم بالتالي:
أولا: سوق الخيام بمنطقة أسواق الري به 55 قسيمة تعمل بنظام التخصيص و10 قسائم تعمل بنظام التنزيل الحر مدة الاستغلال 6 شهور فقط وفقا لنص المادة الثلاثين من لائحة الاسواق العامة ويعاد توزيعها مرة أخرى.
ثانيا: توزيع القسائم التي تعمل بنظام التخصيص تم عام 2005 عن طريق القرعة العلنية ويتم توزيع القسائم التي تعمل بنظام التنزيل الحر أيضا بالقرعة العلنية.
ثالثا: قسائم التخصيص مدة العقد 4 سنوات قابلة للتمديد ما لم تتم مخالفة شروط لائحة الاسواق العامة.
رابعا: بخصوص سبب منح القسائم بنظام التخصيص، حيث إن ذلك يرجع الى أحكام لائحة الاسواق التي تنص على وجود قسائم تعمل بنظام التخصيص وقسائم تعمل بنظام التنزيل الحر وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.
خامسا: نظرا لقلة المعروض وزيادة الطلب على القسائم قد تم اقتراح إنشاء أسواق خيام جديدة في باقي المحافظات حرصا على تقديم أحسن خدمة للمواطنين وتكون بأسعار تنافسية.
سادسا: عدد قسائم التنزيل الحر كانت سابقا 5 قسائم مساحة الواحدة 500 متر وكانت أرقام 11، 12، 13، 22 و42 علما أن استغلال قسائم الخيام التي تعمل بنظام التنزيل الحر 6 شهور فقط ونظرا لزيادة الطلب عليها، كما تم توضيحه بالبند الخامس اقترحت لجنة الاسواق العامة أن يتم تقسيم القسائم الخمس الى 10 قسائم مساحة القسيمة الواحدة 250 مترا وتم اعتماد محضر اللجنة من قبل مدير عام البلدية نظرا لأن اللجنة هي الجهة الوحيدة المختصة بالسحب والتخصيص وإعادة التخصيص وفقا لنص المادة الثالثة من لائحة الاسواق العامة علما أنه قد تم توزيعها على نفس المساحة مرات كثيرة.
الرأي الفني:
وبناء على ما تقدم نرى عدم الموافقة على الطلب للأسباب الآتية:
٭ أرقام القسائم المذكورة بالطلب هي 11 - 42 وهي أرقام غير موجودة حاليا بالسوق، حيث إن قسائم الخيام نظام التنزيل الحر والتي مدة استغلالها 6 شهور فقط والمستغلة حاليا وفقا للقرعة التي أجريت بتاريخ 2018/11/4 هي من أرقام 1 الى 10، ومساحة القسيمة الواحدة 250 مترا فقط.
٭ قسائم الخيام نظام التنزيل الحر منصوص على وجودها بالمادة الثلاثين من لائحة الأسواق العامة رقم 2006/151 وتحويلها من التنزيل الحر الى التخصيص يتعارض مع هذه المادة باللائحة.
٭ تخصيص قسائم الخيام التي تعمل بنظام التخصيص، والقسائم التي تعمل بنظام التنزيل الحر في حال وجود شواغر يكون عن طريق القرعة العلنية وليس تخصيصا مباشرا وفقا لما نص عليه البند 13 من المادة الخامسة بلائحة الاسواق العامة 2006/151 حيث ان لجنة الاسواق هي الجهة المختصة بالسحب والتخصيص وإعادة التخصيص وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من لائحة الاسواق العامة رقم 2006/151 علما بأنه حاليا لا توجد أي شواغر بسوق الخيام.
ويتضح من خلال العرض السابق لمضمون التقرير عدم مطابقة الطلب لأحكام لائحة الاسواق العامة رقم 2006/151.