إعداد: بداح العنزي
[email protected]
مع قرب انتهاء اجازة الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي والتي بدأت منذ 27 ديسمبر الماضي، يبدو ان هناك اشكالية قانونية تواجه المجلس البلدي بشأن كتاب عدم التعاون المقدم من عدد من الاعضاء ضد الامين العام للمجلس البلدي.
وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الفيصل في هذه الاشكالية القانونية هو الاحتكام للقانون من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية فيما يتعلق بتعيين وتسكين القياديين او تدويرهم خاصة ان «كتاب عدم التعاون» يعتبر سابقة جديدة وانه لا يوجد نص صريح بقانون البلدية 33/2016 حول هذا الاجراء.
واكدت المصادر ان قانون الخدمة المدنية والقواعد القانونية ذات الصلة اقرت بانه لا توجد عقوبة دون تحقيق وأنه لا يمكن اجراء أي آلية ضد الأمين العام في غياب اي تجاوزات ادارية أو مالية ودون لجنة تحقيق، كما ان قانون البلدية وحسب المادة 30 والتي تنص على ان «الأمين العام رئيسا للأمانة تحت اشراف رئيس المجلس البلدي وهو المسؤول الأول والمباشر عن شؤون الأمانة وموظفيها».