- المعجل: هناك تهميش لدور المجلس بسبب القانون «المطاطي»
- الرندي: نهدف إلى المصلحة العامة دون أي تصعيد
- هديان: ضرورة التأكد من تحويل سرقات الرمال إلى النيابة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أجمع 3 أعضاء مستقيلين من لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة على ان الاستقالة جاءت بسبب عدم تمكن اللجنة من عملها لعدم وجود تعاون من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية في هذا المجال وأنهم يرون أنه لا مجال للسرية بعد إلغاء اللجنة وانه سيتم بحث الموضوع في جلسة علنية للمجلس البلدي، وذلك بمشاركة جميع الأعضاء.
وقال رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل ان طلب إلغاء اللجنة جاء بعد التوصل الى ان اللجنة لا تساعد على حل المشكلة الرئيسة ومن واجب الشعب الكويتي ان يعرف من المسؤول عن موضوع التعديات ومحاسبته.
وقال اننا أصبحنا نرى بعض المعلومات موجودة في الإعلام ولم تصل الى اللجنة، مشيرا الى عدم وجود تعاون بهذا الخصوص مع البلدية.
وأضاف: عندما عقدت اللجنة أعمالها كان هناك تأكيدات بأن تكون الاجتماعات سرية، من اجل الوصول الى النتائج المرجوة وإعداد تقرير الى المجلس البلدي بتحديد المسؤول عن تلك التجاوزات إلا ان ذلك لم يتحقق مما دعا الأعضاء الى إعلان استقالاتهم.
وقال: علينا نحن الأعضاء مسؤولية كبيرة لكشف المتسبب وإحالته الى النيابة.
وذكر المعجل اننا لا نريد ان يستمر عمل اللجنة أكثر نظرا لعدم وجود هدف في ظل حرص الأعضاء على الإصلاح.
وردا على سؤال حول تهميش دور المجلس البلدي من قبل البلدية، فقد أكد ان هناك خللا وتهميشا لدور المجلس بسبب وجود قانون «رمادي ومطاطي»، مؤكدا انه لابد من معالجة الخلل بوجود تشريع آخر لتعديل القانون 33/2016.
وردا على سؤال حول إمكانية تقديم الأعضاء استقالاتهم من المجلس احتجاجا على الوضع، فقد أكد انه لا وجود لهذا التوجه لأنه يعتبر تقصيرا من قبل العضو في عمله. وحول اللجوء الى الاستقالة، اشار الى ان الأعضاء لا يسعون الى التصعيد بهذا الخصوص، وهدفهم الوصول الى المصلحة العامة، مستدركا بأنه في ظل ضعف القانون فإن المجلس لايزال محافظا على الرقابة ورادعا للفساد.
من جانبه، قال عضو اللجنة م.عبدالسلام الرندي منذ بداية عمل اللجنة حرصنا على ان تكون جميع المواضيع قيد البحث سرية من أجل الخروج بتوصية تحدد المسؤول عن تلك التجاوزات، مؤكدا ان عمل اللجنة كان يهدف الى معرفة حجم التعديات والمتسبب فيها.
وأشار الى ان بداية المشكلة ظهرت في قضية التشوينات التي أدت الى سرقة المال العام من خلال الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة.
من جانب آخر، فقد أوضح العضو احمد هديان ان دور المجلس البلدي هو تقديم تقرير نهائي بعد انتهاء أعمال اللجنة الى المجلس يوضح حجم التعديات على أملاك الدولة التي حصلت إضافة الى سرقات الرمال ومعرفة ما اذا تمت إحالة كل القضايا الى النيابة العامة ام لا.