بداح العنزي
[email protected]
وافقت البلدية على تخصيص موقع لجنة شؤون المرأة بمنطقة حولي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة المالية في 11/2/2019 بكتابها والذي يشير بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 17/12/2018 والذي يفيد بإنهاء اعمال لجنة شؤون المرأة والمخصص لها موقع بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق/م ب/ت6/120/6/2003» المؤرخ في 6/10/2003 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من لجنة شؤون المرأة تخصيص موقع بمساحة 2400م2 وبأبعاد 40م×60م من موقع ثانوية عبدالله السالم سابقا بمنطقة ميدان حولي.
هذا وتطلب وزارة المالية بموجب كتابها تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي آنف الذكر بما يجعل تخصيص العين محل القرار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واوصت باجتماعها رقم 13/2019 على عرض الموضوع على المجلس البلدي.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي: بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 640 المتخذ باجتماعه رقم 17/2018 المنعقد بتاريخ 23/4/2018.
نرى الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق/م ب/ت6/120/6/2003» المؤرخ في 6/10/2003 بما يجعل تخصيص موقع لجنة شؤون المرأة الكائن بمنطقة السالمية قطعة 1 ميدان حولي سابقا لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، اوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو عبدالله الرومي بشأن تأجير ديوانية الصيادين بمنطقة السالمية انه صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/م أ/258/17/2015» المؤرخ في 16/11/2015 والذي يقضي بتأكيد ضم ديوانية الصيادين ومواقف السيارات المجاورة لها بمنطقة السالمية الى النادي الديبلوماسي واستكمال دراسة تخصيص الموقع البديل المقترح ضمن منطقة الفنطاس لديوانية الصيادين وبمساحة 5000م2 مع مواقف للسيارات بمساحة 3000م2 بدلا من موقعهم المقرر اضافته الى النادي الديبلوماسي بمنطقة السالمية.
وتم تثبيت الموقع وتنزيله على المــخـطـــط م/31334 وتسليـــمه لمــمــــثل وزارة الخارجية بموجب محضر الاستلام رقم 1256/2017 بتاريخ 12/12/2017.
ورد كتاب من نائب وزير الخارجية رقم 36871/5 بتاريخ 9/8/2018 يطلب فيه الايعاز لمن يلزم باخلاء موقع ديوانية الصيادين (سابقا) بالكامل وازالة المباني القائمة ان دعت الحاجة لذلك.
وتمت مخاطبة فرع بلدية محافظة حولي لاتخاذ اللازم بشأن طلب وزارة الخارجية سالف الذكر حيث ورد كتاب فرع بلدية محافظة حولي مرفق برد الادارة القانونية والذي يفيد بأن دور البلدية قد انتهى بتسليم الموقع الى وزارة الخارجية بموجب محضر الاستلام الرسمي الذي تم بتاريخ 12/12/2017.
وتمت مخاطبة وزارة الخارجية لافادتهم بما جاء بكتاب فرع بلدية محافظة حولي وكتاب الادارة القانونية.
وتم اعداد تقرير للمجلس البلدي بتاريخ 23/1/2019 بخصوص تطوير وتحديث النقعة القائمة بمنطقة الفنطاس قطعة 5 ـ الشريط الساحلي «ج» والمقترح ضمنه موقع ديوانية الصيادين البديل للموقع موضوع الدراسة وجار دراسة التقرير.
من جهة اخرى، فقد اشار م.المنفوحي الى انه تمت الموافقة على طلب توسعة مواقف سيارات مسجد الجسمي في الزهراء، وقال م.المنفوحي.
ورد الينا كتاب من وزارة الاشغال العامة المتضمن طلب توسعة مواقف السيارات السطحية لمسجد الجسمي بمنطقة الزهراء بالقطعة رقم 1
تمت دراسة الموقع المقترح وتبين عدم تعارضه مع اي مشاريع تنظيمية وعرضه على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.
لذلك تضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة توسعة مواقف السيارات السطحية لمسجد الجسمي بمنطقة الزهراء قطعة رقم 1 شريطة الالتزام بردود اعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.
من جانب آخر، فقد اوضح م.المنفوحي في رده على سؤال العضو م.مها البغلي بشأن عقد تشغيل وصيانة مبنى المجلس البلدي الجديد.
وقال المنفوحي: لم يتم توقيع عقد تشغيل وصيانة المبنى، انما الصيانة لمدة سنتين مشمولة في العقد رقم «ب ك/ أ أ/ 16/2011/2012» الخاص بمشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى الامانة العامة للمجلس البلدي.
من جانب اخر، فقد اوضح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنظيم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط ردا على اقتراح العضو محمد الرقيب بشأن استحداث مدخل ومخرج على الشارع العام لروضة ديم واغلاق المدخل والمخرج على الشارع الداخلي بمنطقة جابر الاحمد قطعة رقم 2.
يرجى الاحاطة بأنه بعد الاطلاع على المقترح تبين وجود موقع مخصص لحضانة اطفال كما هو موضح بالكروكي المرفق، بالاضافة الى وجود خدمات قائمة مرفق عدد 10 مخططات وتم تسليمها من قبل المؤسسة لجهات الدولة المعنية، لذا يتعذر علينا قبول الاقتراح.