مجلس الوزراء يشكل لجنة تضم 7 جهات لتقديم تصور بإنشاء المدن الصناعية

زيادة الأحمال والغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري إلزام شركات القطاع النفطي بإعداد برنامج للرصد البيئي لجودة الهواء ومياه البحرعدم اكتمال النصاب طير الجلسة العادية للمجلس البلدي المقررة امس حيث لم يحضر الجلسة سوى 7 أعضاء مما حدى بنائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم رفعها بعد الاعلان عن عقدها بعد اسبوعين لتصادف 15 من الشهر الجاري. من جانب آخر فقد كان مقررا ان يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير الهيئة العامة للبيئة حول تحسين الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية من البلاد، حيث اصدر المجلس قراره بتشكيل لجنة تضم 7 جهات لتقديم تصور بشأن انشاء المدن الصناعية. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالتقرير: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (3/2010) المنعقد بتاريخ 10/1/2010 على التوصيات الواردة بمحضر الاجتماع رقم (14 ـ 2/2009) للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 31/12/2009، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1091) المتخذ في اجتماعه رقم (67 ـ 2/2009) المنعقد بتاريخ 13/12/2009 القاضي بـ «العلم بما ورد بتقرير الهيئة العامة للبيئة حول تحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية، واشاد بالجهود الطيبة التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، وقرر تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية باتخاذ جميع الخطوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وتوفير جميع متطلباتها، بما يؤدي الى تحقيق المعادلة والتوازن المطلوب بين متطلبات الحفاظ على البيئة وحمايتها وبما لا يؤثر على عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها ضمن برنامج عملها وخطة التنمية الخمسية»، كما اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (14 ـ 2/2009) للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 31/12/2009 بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، وبهذا الصدد اطلع المجلس على التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية في الكويت المتضمن جهود الهيئة العامة للبيئة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن منشآت القطاع النفطي في تلك المنطقة، وكذلك جهود الهيئة لانشاء مركز متطور للمعلومات البيئية للكويت لغرض الرقابة اللحظية والمستمرة على جميع الانبعاثات في المنطقة الجنوبية والحد من الانبعاثات التي قد تؤثر على محيط هذه المناطق اضافة الى اعتماد استراتيجية للادارة البيئية المتكاملة للمناطق الصناعية في جنوب الكويت، كما تضمن التقرير توصيات الهيئة وذلك بحسب الآتي: أولا: على المدى القصير (1 ـ 2 سنة): 1 - اعادة توطين عدد ستة مصانع عاملة بمنطقة الشعبية في مناطق صناعية جديدة وجميعها من الفئة A ذات الحمل البيئي الثقيل. 2 ـ تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الأمنية في مجلس الوزراء خلال فترة 3 أشهر للقيام بما يلي: ـ اقتراح واعتماد المنطقة الصناعية البلدية. ـ تقدير تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة المقترح نقل المصانع إليها. ـ آلية نقل المصانع المقترح نقلها. ـ المتابعة والإشراف على تنفيذ واستكمال المنطقة الصناعية بعد اعتماد الموازنات المطلوبة، على ان يتم ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ القرار. ـ دراسة تقييم بيئي للموقع المقترح وتأثيراته البيئية على المنطقة المحيطة. 3 ـ تمنح المصانع المذكورة أعلاه (الفئة A) فترة سماح لا تتعدى 3 أشهر يقوم خلالها المصنع بالالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية، كما يقوم بالتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية البيئية والتي صنفت للقيام بهذه الأعمال من قبل الهيئة العامة للبيئة لتقييم الوضع البيئي الراهن للمصنع وتقديم تقرير فني تفصيلي بأفضل الإجراءات للحد من الانبعاثات التي تمكنه من الاستمرار بالعمل ولحين نقله. 4 ـ تقوم المصانع الواردة في (الفئة B) والبالغ عددها 19 مصنعا بتصحيح أوضاعها البيئية عن طريق الحد من الانبعاثات والالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر والتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية البيئية المصنفة لهذا العمل بتقييم الوضع البيئي الراهن للمصنع وتقديم تقرير تفصيلي بأفضل الإجراءات للحد من الانبعاثات، وإذا لم يلتزم المصنع بتلك الإجراءات يتم إغلاقه على الفور. 5 ـ عدم توطين أي صناعات جديدة غير صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الغربية. 6 ـ تشجير المنطقة العازلة بين ضاحية علي صباح السالم ومنطقة الشعيبة الغربية. 7 ـ تحويل مسار قوافل سيارات الشحن بعيدا عن ضاحية علي صباح السالم باستخدام طريق الأرتال العسكرية. 8 ـ تكليف الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ دراسة مسحية سنوية (INVENTORY) للمناطق الصناعية. 9 ـ التزام الهيئة العامة للصناعة بضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على إقامة المصنع الطالب الترخيص قبل منح موافقتها النهائية، حيث لوحظ منح الهيئة العامة للصناعة تراخيص لعدد من المصانع دون إجراء أي دراسة للمردود البيئي، وهذا الأمر تجاوز واضح لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة المعنية برصد ومراقبة التلوث البيئي في الدولة. 10 ـ عدم التوطين او الترخيص لأي صناعات جديدة او الموافقة او التوسعات لأنشطة قائمة في منطقة الشعيبة الغربية الى ان يتم الانتهاء من دراسات المسح الصحي وتقييم المخاطر الصحية. ثانيا: على المدى المتوسط (1 ـ 5 سنوات): 1 ـ تخصيص منطقة الشعيبة الغربية للصناعات الخفيفة والمتوسطة. 2 ـ إلزام المنشآت الصناعية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية البيئية لتقديم تقارير معتمدة عن انبعاثاتها الشهرية. 3 ـ إنشاء الصندوق الوطني لدعم الالتزام البيئي. 4 ـ الالتزام الكامل بالاشتراطات المحددة من الهيئة العامة للبيئة بخصوص مدينة صباح الأحمد السكنية. 5 ـ تأهيل مردم ميناء عبدالله بهدف السيطرة على الانبعاثات التي قد تنتج عنه. 6 ـ تقييم الوضع البيئي الراهن لباقي المصانع في منطقة الشعيبة الغربية التي لم تجر عليها دراسات مردود بيئي أو أجريت عليها هذه الدراسات منذ 4 سنوات أي قبل عام 2006 وذلك بواسطة المكاتب الاستشارية المحلية المصنفة من قبل الهيئة العامة للبيئة لهذا الغرض. 7 ـ تكليف الهيئة العامة للصناعة بإعداد خطة للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الصناعية. 8 - تلتزم كل شركات القطاع النفطي بإعداد برامج للرصد الدوري البيئي لجودة الهواء ومياه البحر والمياه الجوفية والتربة ومستويات الضوضاء في مناطق المنشآت القائمة والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، وتركيب اجهزة رصد للرقابة البيئية وتنفيذ هذه البرامج وربطها بمركز الرقابة البيئية بالهيئة العامة للبيئة. ثالثا: على المدى البعيد 1 - 10 سنوات: 1 - انشاء مدن صناعية حدودية متكاملة. 2 - عمل دراسة شاملة لتأثير خطوط الضغط العالي على ملوثات الهواء الجوي. 3 - زيادة الاحمال الكهربائية والغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية للتقليل من استخدام الوقود الاحفوري. 4 - اجراء دراسات المسح الصحي لقاطني المناطق الجنوبية من البلاد وكل المناطق الاخرى في الدولة. 5 - التحديث المستمر لمحطات الرصد البيئي في المناطق الصناعية ومحيطها. 6 - على كل مصنع تركيب اجهزة رقابية ذاتية لقياس معدلات تراكيز الملوثات الغازية بصفة مستمرة وتسجيلها في سجلات خاصة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة حسب ما جاء في الفقرة ثالثا من القرار رقم 6 لسنة 2004 على ان تكون هذه الانظمة حديثة وتربط مباشرة من خلال التقنيات الحديثة الى قاعدة البيانات بمركز الرقابة البيئية التابعة للهيئة. كما تضمن التقرير متطلبات اساسية للهيئة العامة للبيئة في الوقت الحالي تقدر تكلفتها بـ 1.350.000 دينار وهي: 1 - تركيب أنظمة رصد للانبعاثات الغازية حديثة OPSIS على كل المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل لمتابعتها ورصد كل الانبعاثات الصادرة عنها والحد من ملوثاتها وحتى اتمام عملية نقلها. 2 - مشروع المسح البيئي التفصيلي المتكامل للمنشآت الصناعية للكويت. وأصدر المجلس قراره رقم 52/2، 5 التالي: ـ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: (الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، وزارة الاشغال العامة، بلدية الكويت، لجنة متابعة القرارات الامنية) لتتولى تقديم تصور بشأن انشاء المدن الصناعية الجديدة، وموافاة مجلس الوزراء بهذه التصورات خلال شهرين. ـ تكليف كل من: وزارة المالية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت بتطبيق ومتابعة التوصيات الواردة بالتقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة وموافاة مجلس الوزراء بالخطوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل تلك التوصيات خلال شهرين. حضور الجلسة شايع الشايع محمد المفرج مهلهل الخالد عبدالكريم السليم عبدالله العنزي منى بورسلي موسى الصراف